جفرا نيوز : أخبار الأردن | لجنة عليا لمسائلة المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها
شريط الأخبار
الصفدي يدعو لحل أزمة كردستان العراق دهس رجل امن اثناء توقيفه مركبة وضبط الجاني بعد ملاحقته الملك والسيسي يبحثان باتصال هاتفي تطورات المصالحة الفلسطينية وفاة نزيل اثر جلطة دماغية في سجن الزرقاء 750 وفاة و 17 ألف مصاب سنوياً اثر حوادث المرور اغلاق وتوقيف 2100 مؤسسة غذائية ولي العهد يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة ولي العهد وإيرباص القبض على فتاتين بحقهما 18 طلبا في الزرقاء 200 ألف دينار خسائر اطلاق النار على 15 محولاً بالشونة الجنوبية الفايز يدعو للعودة إلى قيم العشائر الأردنية الأصيلة قريباً تصاريح عمل الكترونية الأردن يستضيف بطولتي القفز على الحواجز المؤهلة لكأس العالم -صور بالأسماء ...مطالبات جمركية مستحقة الدفع البلديات: التعيين بالاجور اليومية ضمن الشواغر المحدثة فقط أتلاف أكثر من 25 طن رز فاسد في المملكة السجن سنتين و 4 الاف دينار غرامة لفض اختام العداد الكهربائي إحالات على التقاعد بالتلفزيون الأردني - أسماء العاملات النيباليات بالطريق الى المملكة .. " الحركة القومية " يطالب بالغاء وادي عربة و اتفاقية الغاز سرقة 35 الف دينار من مسنّة في الاشرفية
عاجل
 

لجنة عليا لمسائلة المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها

جفرا نيوز

صدر في الجريدة الرسمية مساء الأربعاء نظام لمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية مكون من (11) مادة.
وبموجب هذا النظام سيتم تشكيل لجنة عليا للنظر بمخالفات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية المحالة من قبل وزير الشؤون البلدية.
ويرأس اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية أمين عام ديوان المحاسبة وتتكون من عضوية مدير عام بنك تنمية المدن والقرى ومدير الدائرة القانونية في وزرة الشؤون البلدية بالإضافة لمدير المجالس المحلية (مقرراً) واثنان من رؤساء بلديات الفئة الأولى واثنين آخرين من رؤساء بلديات الفئة الثانية واثنان من رؤساء بلديات الفئة الثالثة.
وحدد النظام مهام اللجنة العليا بالنظر بالمخالفات التي يرتكبها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، والتنسيب للوزير بعقوبات على مرتكبيها وتتدرج بدءاً من الإنذار إلى الإيقاف لمدة سنة وصولاً إلى الإعفاء من المنصب أو العضوية.
كما حظر النظام على متولي هذه المناصب استغلالها لأي مصالح شخصية للعاملين مع البلدية، كما حظر على أعضاء المجلس البلدي التدخل في موظفي البلدية أو الإطلاع على سجلاتها إلا بطلبٍ رسمي.
وأشار النظام ، الذي استثنى أمانة عمان الكبرى، إلى وجوب قيام الرئيس بتأدية مهامه بإحالة مخالفي الأنطمة والتعليمات للمحاكم المختصة ومتابعة الجلسات بمواعيدها والمحافظة على أموال البلدية وتقديم إقرار الذمة المالية في موعده.