شريط الأخبار
الرزاز يرعى اعمال المؤتمر التنموي الثالث للأوقاف "الوقف تنمية مستدامة" حملة مرورية على "تظليل المركبات" السبت القادم 1000 وظيفة للاردنيين في قطر خلال شهرين ومنصة الكترونية مشتركة لتقديم الطلبات مطالبات باحالة مشاريع بحدائق الملك عبدالله في اربد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الطراونة : لجنة للتحقيق في ضبط زرعات واجهزة طبية سنية "اسرائيلية" الامن العام : "الحجز تحفظي" وليس لمركبات غير المسددين لفواتير المياه نقل رافعة ضخمة تزن 450 طنا الى الميناء الجديد في العقبة بكوادر فنية اردنية الحواتمة : قوات الدرك تسعى للوصول بمرتباتها إلى أقصى درجات الجاهزية البدنية منح صلاحيات للأمن العام بالحجز على مركبات المواطنين غير المسددين لفواتير المياه القبض على شخص قام بسرقة ١٨ الف دينار من احد مطاعم الزرقاء الحنيفات يبحث مع الملكية والطيران المدني سبل رفع الصادرات لأوروبا حظر النشر بقضية شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي تعيينات لمدعين عامين في عدد من وحدات الامن العام - اسماء وقفه تضامنية في مأدبا مع اهالي الخان الاحمر شرق القدس المبيضين : 1700 معاملة استقبلتها الوزارة منذ اطلاقها الخدمات الالكترونية الجديدة صندوق النقد متمسك بتمرير قانون ضريبة الدخل في الأردن خلال زيارة صباحية باكرة .. الرزاز يتعهد بحل جذري لـ "بركة البيبسي" خلال اسبوع (صور وفيديو) العثور على أقدم خبز في العالم بالأردن خلل فني يجبر طائرة كويتية على الهبوط في العقبة اجواء صيفية معتدلة
عاجل
 

لجنة عليا لمسائلة المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها

جفرا نيوز

صدر في الجريدة الرسمية مساء الأربعاء نظام لمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية مكون من (11) مادة.
وبموجب هذا النظام سيتم تشكيل لجنة عليا للنظر بمخالفات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية المحالة من قبل وزير الشؤون البلدية.
ويرأس اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية أمين عام ديوان المحاسبة وتتكون من عضوية مدير عام بنك تنمية المدن والقرى ومدير الدائرة القانونية في وزرة الشؤون البلدية بالإضافة لمدير المجالس المحلية (مقرراً) واثنان من رؤساء بلديات الفئة الأولى واثنين آخرين من رؤساء بلديات الفئة الثانية واثنان من رؤساء بلديات الفئة الثالثة.
وحدد النظام مهام اللجنة العليا بالنظر بالمخالفات التي يرتكبها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، والتنسيب للوزير بعقوبات على مرتكبيها وتتدرج بدءاً من الإنذار إلى الإيقاف لمدة سنة وصولاً إلى الإعفاء من المنصب أو العضوية.
كما حظر النظام على متولي هذه المناصب استغلالها لأي مصالح شخصية للعاملين مع البلدية، كما حظر على أعضاء المجلس البلدي التدخل في موظفي البلدية أو الإطلاع على سجلاتها إلا بطلبٍ رسمي.
وأشار النظام ، الذي استثنى أمانة عمان الكبرى، إلى وجوب قيام الرئيس بتأدية مهامه بإحالة مخالفي الأنطمة والتعليمات للمحاكم المختصة ومتابعة الجلسات بمواعيدها والمحافظة على أموال البلدية وتقديم إقرار الذمة المالية في موعده.