جفرا نيوز : أخبار الأردن | مصدر : تعديلات الضريبة غير رسمية وما تزال قيد الدراسة
شريط الأخبار
أهم السلع المرشحة أسعارها للارتفاع القضاة للملقي.. هل تبدل المناصب ليموزين لنقل ركاب المطار العراق مستعد لمنح الأردن أسعار نفط تفضيلية ‘‘الأمانة‘‘ تبدأ بهيكلة قطاعاتها نهاية الشهر ارتفاع درجات الحرارة وأجواء خريفية لطيفة إسرائيل تتصيد للأردن وتنظم مؤتمرا عدائيا القبض على شخص بحوزته ٨ أسلحة نارية في منزله يعرب القضاة :في حال تم تحرير سعر الخبز فلن يتجاوز 35 قرش للكيلو المعايطة : الدولة لاتقف مع حزب دون اخر وعلى الأحزاب التفاعل اكثر مع المواطنين الملقي: نتعامل بجدية وحزم مع جريمة الاعتداء على المال العام ضبط نحو 10 آلاف عامل وافد مخالف وتسفير 6 آلاف منهم أعضاء هيئة تدريس في اردنية العقبه دون مكاتب الأشغال الشاقة 15 عاما لمتهم بتنفيذ مخطط إرهابي الملقي تخفى لشراء بطارية لسيارته واكتشف "تهربا ضريبيا" صدم اربع سيارات وحاول الفرار ليتبين ان بسيارته كمية من المخدرات الملكة رانيا تهنئ خريجي الدبلوم المهني من المعلمين عبر تويتر الجهود الرسمية في مجال الحقوق المدنية والسياسية مبيضين : الاردن تبنى نهجا واضحا في مكافحة الارهاب الملك يلتقي قادة ومدراء أجهزة أمنية دوليين
عاجل
 

مصدر : تعديلات الضريبة غير رسمية وما تزال قيد الدراسة


جفرا نيوز

نفى مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما تم تداوله في عطلة عيد الاضحى حول قانون الضريبة الجديد، ونسبة الاقتاطاعات والفئات المستهدفة منه، قائلا بأنها محض شائعات وكلام كثير ولا يوجد قرار رسمي حول ذلك.

واضاف المصدر بأنه لا يوجد شيء رسمي حول القانون وما يزال قيد الدراسة ولم تكتمل بعد، ومن المبكر اصدار اي كلام حول القانون.

واوضح المصدر بأن الدائرة لا زالت تعمل على دراسة حول قانون الضريبة جاءت على اثر اعادة مجلس الاعيان في عام 2014 للقانون 34 لضريبة الدخل، وبناءً على ذلك تم العمل على دراسة للقانون وقد تأخر تسليمها بسبب ضغط العمل وكان من المفترض تسليمها خلال 6 شهور الى سنة من تلك الفترة.

هذا وقد تداول مواطنون خلال الفترة الماضية تعديلات قانون الضريبة الجديد الذي اعتبروه من اسوأ القوانين، معتبرين بأنه ستقضي على ما تبقى من قوت المواطن البسيط.

ومن ابرز التعديلات التي اثارت ردود فعل غاضبة على القانون:

١- اقتطاع10‎% ‎ اي ما يعادل 50 دينار من كل موظف اردني الذي يبلغ راتبه 500 دينار.

٢-رفع الضريبة على الأسكان اي رفع اجور الشقق والمحلات التجارية حيث ان صاحب الملك سوف يضع هذه الزيادة في عقد الأيجار السكني بنسبة ٧% والتجاري بنسبة ١٠ % اي تصبح الحكومة شريك في السكن ايضا.