جفرا نيوز : أخبار الأردن | مصدر : تعديلات الضريبة غير رسمية وما تزال قيد الدراسة
شريط الأخبار
128 مليونا عوائد تصاريح عمل الوافدين خلال عام 2017 الملك يعقد مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين 7.5 أعوام لمتهمين زرعا ماريغوانا فوق سطح منزلهما سواعد نشامى محي عملت ما عجزت عنه وزارة الاشغال البحث الجنائي يحذر من رسائل عبر التواصل الاجتماعي لحوادث تثير الخوف لدى المواطنين قمة أردنية سعودية في الرياض اليوم الصفدي لتيلرسون: "قرار القدس" يزيد التوتر ويغذي التطرف نادي خريجي جامعة بيروت يشيدون بجهود جلالة الملك ويستنكرون قرار ترامب مفكرة الثلاثاء شموط يدعو الى تشكيل مجلس عربي لحقوق الانسان موازنة الأردن 2018.. عجز متزايد وإنفاق مرتفع مقابل إيرادات صعبة المنال قريبا.. تغييرات بين صفوف كبار الموظفين الحكوميين الامن يوضح حقيقة حجز رخص مركبة لعدم وجود "غطاء بلف" (صورة) الملقي: الأردنيون لن ينتظروا مساعدة من أحد وسنعتمد على الذات الثلاثاء.. ارتفاع إضافي على درجات الحرارة ‘‘شبهة جنائية‘‘ في وفاة طفل حديث الولادة ألقي بقناة الملك عبدالله مكافحة الفساد) توقف 4 مقاولين بالعقبة الشواربة ينفي تسمية شارع السفارة الاميركية بـ "القدس" عوض الله : القدس قضية محورية للهاشميين الملك: قمة اسطنبول حول القدس ستنظر في تحديات القرار الأمريكي
عاجل
 

مصدر : تعديلات الضريبة غير رسمية وما تزال قيد الدراسة


جفرا نيوز

نفى مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما تم تداوله في عطلة عيد الاضحى حول قانون الضريبة الجديد، ونسبة الاقتاطاعات والفئات المستهدفة منه، قائلا بأنها محض شائعات وكلام كثير ولا يوجد قرار رسمي حول ذلك.

واضاف المصدر بأنه لا يوجد شيء رسمي حول القانون وما يزال قيد الدراسة ولم تكتمل بعد، ومن المبكر اصدار اي كلام حول القانون.

واوضح المصدر بأن الدائرة لا زالت تعمل على دراسة حول قانون الضريبة جاءت على اثر اعادة مجلس الاعيان في عام 2014 للقانون 34 لضريبة الدخل، وبناءً على ذلك تم العمل على دراسة للقانون وقد تأخر تسليمها بسبب ضغط العمل وكان من المفترض تسليمها خلال 6 شهور الى سنة من تلك الفترة.

هذا وقد تداول مواطنون خلال الفترة الماضية تعديلات قانون الضريبة الجديد الذي اعتبروه من اسوأ القوانين، معتبرين بأنه ستقضي على ما تبقى من قوت المواطن البسيط.

ومن ابرز التعديلات التي اثارت ردود فعل غاضبة على القانون:

١- اقتطاع10‎% ‎ اي ما يعادل 50 دينار من كل موظف اردني الذي يبلغ راتبه 500 دينار.

٢-رفع الضريبة على الأسكان اي رفع اجور الشقق والمحلات التجارية حيث ان صاحب الملك سوف يضع هذه الزيادة في عقد الأيجار السكني بنسبة ٧% والتجاري بنسبة ١٠ % اي تصبح الحكومة شريك في السكن ايضا.