جفرا نيوز : أخبار الأردن | مصدر : تعديلات الضريبة غير رسمية وما تزال قيد الدراسة
شريط الأخبار
القبض على شخص قام بسلب احد المصانع في احدى مناطق البادية الوسطى تنقلات واسعة في الجمارك (أسماء) وفاة طفلين غرقاً في عجلون البدء بتطبيق "العقوبات المجتمعية" بدلا من "الحبس" اذار المقبل السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في الأردني ’العجالين‘ أمن الدولة تدين 11 متهما بينهم طالبة جامعية في 11 قضية إرهابية الطراونة يعلن اجراءات الحكومة حيال تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان في عامهم الاول : 995 يوم حصيلة غياب النواب ولا مناقشة لطلب استجواب الضريبة: ايصال الدعم لحوالي 5,5 مليون مواطن القبض مشبوهين وضبط أسلحة ومخدرات بمداهمة مداهمة للدرك والأمن العام في البادية الوسطى خروج العبادي من الحكومة..ماذا يعني ؟ في أول ظهور يجمعهما.. الملك سلمان والوليد بن طلال يرقصان العرضة (صور) النائب السابق البطاينه يكتب : ( كثرة التبرير تضعف صلابة الحجة) شبهات في إحالة عطاء على شركة لخدمات الليموزين بمطار الملكة علياء الملقي يثني على جهود العبادي .. ما المناسبة؟ في سابقة قضائية .. تعديل عقوبة مواطن محكوم مؤبد بالصين إلى الأشغال خمس سنوات في الأردن والافراج عنه ‘‘الوزراء‘‘ يوافق على ميزانية ‘‘الأمانة‘‘ بقيمة 498 مليون دينار 20 مستثمرا أجنبيا يطلبون الحصول على الجنسية ‘‘الأمن‘‘: إساءة معاملة المحتجزين ممارسات ممنوعة وتوجب العقاب 7300 طلب لـ‘‘القبول الموحد‘‘.. واليوم انتهاء التقديم
عاجل
 

مصدر : تعديلات الضريبة غير رسمية وما تزال قيد الدراسة


جفرا نيوز

نفى مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما تم تداوله في عطلة عيد الاضحى حول قانون الضريبة الجديد، ونسبة الاقتاطاعات والفئات المستهدفة منه، قائلا بأنها محض شائعات وكلام كثير ولا يوجد قرار رسمي حول ذلك.

واضاف المصدر بأنه لا يوجد شيء رسمي حول القانون وما يزال قيد الدراسة ولم تكتمل بعد، ومن المبكر اصدار اي كلام حول القانون.

واوضح المصدر بأن الدائرة لا زالت تعمل على دراسة حول قانون الضريبة جاءت على اثر اعادة مجلس الاعيان في عام 2014 للقانون 34 لضريبة الدخل، وبناءً على ذلك تم العمل على دراسة للقانون وقد تأخر تسليمها بسبب ضغط العمل وكان من المفترض تسليمها خلال 6 شهور الى سنة من تلك الفترة.

هذا وقد تداول مواطنون خلال الفترة الماضية تعديلات قانون الضريبة الجديد الذي اعتبروه من اسوأ القوانين، معتبرين بأنه ستقضي على ما تبقى من قوت المواطن البسيط.

ومن ابرز التعديلات التي اثارت ردود فعل غاضبة على القانون:

١- اقتطاع10‎% ‎ اي ما يعادل 50 دينار من كل موظف اردني الذي يبلغ راتبه 500 دينار.

٢-رفع الضريبة على الأسكان اي رفع اجور الشقق والمحلات التجارية حيث ان صاحب الملك سوف يضع هذه الزيادة في عقد الأيجار السكني بنسبة ٧% والتجاري بنسبة ١٠ % اي تصبح الحكومة شريك في السكن ايضا.