شريط الأخبار
الطراونة يرفع دعاوى قضائية ويؤكد أن القضاء قادر على جلاء الحقيقة من الإشاعة الصحة لجفرا نيوز :تعديلات التامين الصحي على طاولة مجلس الوزراء .. ومشتركون يشكون رفض شمول والديهم العسكريين الرزاز: عدم التهاون في تطبيق العقوبة أو تعطيل أي ملف متعلق بالفساد أردنية تُدشن قرار السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارات هل أصبحت ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة بحاجة الى ارادة سياسية لوقفها ؟ رئيس ووزراء على الـ"فيس بوك" .. تعاطي جديد للشكل الحكومي تأسيس ائتلاف وطني من 8 احزاب وزيرا الداخلية والتربية والتعليم يناقشان الاجراءات المتخذة لامتحانات الثانوية العامة هيئة شباب كلنا الاردن جزء لا يتجزء من ادارة مهرجان جرش إحالة ضباط من الأمن العام للتقاعد .. اسماء منح 6 مستثمرين الجنسية الأردنية 11 اصابة بحادثي سير في عمان والبلقاء الأحد .. أجواء معتدلة مع ظهور سُحب منخفضة إحالة تعديلات قانونَي أصول المحاكمات الجزائية والمعدل للزراعة إلى (النواب) ليبيا تعيد 29 طالبا أردنيا غنيمات: الأردن يدعو لحل سياسي يخفف من معاناة الشعب اليمني معايير ومؤشرات لقياس مدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بيان صحفي ( حول اعلان تأسيس الإئتلاف الوطني) التيار الوطني ينتخب الحمايده رئيسا للمجلس المركزي والعواملة نائبا ونصير مساعدا تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لـ "العمل الاسلامي" .. اسماء
عاجل
 

مصدر : تعديلات الضريبة غير رسمية وما تزال قيد الدراسة


جفرا نيوز

نفى مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما تم تداوله في عطلة عيد الاضحى حول قانون الضريبة الجديد، ونسبة الاقتاطاعات والفئات المستهدفة منه، قائلا بأنها محض شائعات وكلام كثير ولا يوجد قرار رسمي حول ذلك.

واضاف المصدر بأنه لا يوجد شيء رسمي حول القانون وما يزال قيد الدراسة ولم تكتمل بعد، ومن المبكر اصدار اي كلام حول القانون.

واوضح المصدر بأن الدائرة لا زالت تعمل على دراسة حول قانون الضريبة جاءت على اثر اعادة مجلس الاعيان في عام 2014 للقانون 34 لضريبة الدخل، وبناءً على ذلك تم العمل على دراسة للقانون وقد تأخر تسليمها بسبب ضغط العمل وكان من المفترض تسليمها خلال 6 شهور الى سنة من تلك الفترة.

هذا وقد تداول مواطنون خلال الفترة الماضية تعديلات قانون الضريبة الجديد الذي اعتبروه من اسوأ القوانين، معتبرين بأنه ستقضي على ما تبقى من قوت المواطن البسيط.

ومن ابرز التعديلات التي اثارت ردود فعل غاضبة على القانون:

١- اقتطاع10‎% ‎ اي ما يعادل 50 دينار من كل موظف اردني الذي يبلغ راتبه 500 دينار.

٢-رفع الضريبة على الأسكان اي رفع اجور الشقق والمحلات التجارية حيث ان صاحب الملك سوف يضع هذه الزيادة في عقد الأيجار السكني بنسبة ٧% والتجاري بنسبة ١٠ % اي تصبح الحكومة شريك في السكن ايضا.