جفرا نيوز : أخبار الأردن | مصدر : تعديلات الضريبة غير رسمية وما تزال قيد الدراسة
شريط الأخبار
"الخارجية": لا رد رسمي بشأن المعتقلين الأردنيين الثلاثة المعشر: الأردن يُعاني من غياب الاستقلال الاقتصادي أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا الاتفاق على حلول لخلاف نظام الأبنية سي ان ان : ألمانيا تمدد الأردن بـ 385 صاروخا مضادا للدبابات "القوات المسلحة: "علاقة الياسين بشركة الولاء" عارٍ عن الصحة تشكيلات أكاديمية في "الأردنية" (أسماء) الطاقة : احتراق مادة كبريتية هو سبب المادة السوداء وفقاعات "فيديو الازرق" السلطة تهدد الاحتلال بالتوجه للأردن تجاريا الملك يهنئ خادم الحرمين بالعيد الوطني السعودي البحث الجنائي يلقي القبض على مطلوب بحقه ١١ طلب في العاصمة الغاء قرار كف يد موظفي آل البيت وإعادتهم الى العمل وفاة مواطنين غرقا في بركة زراعية في الجفر وزير الصناعة يقرر اجراء انتخابات الغرف التجارية انباء عن الغاء قرار كف يد 38 موظفا في ال البيت الأرصاد الجوية : الأحد المقبل أول أيام فصل الخريف توثيق الخطوط الخلوية بالبصمة نهاية العام اربد : كان يبحث عن خردوات فوجد جثة !! الرزاز يطلق خدمة تقييم الرضى عن خدمات دائرة الاراضي - صور لا استيراد لاي منتج زراعي في حال الاكتفاء محليا
عاجل
 

مصدر : تعديلات الضريبة غير رسمية وما تزال قيد الدراسة


جفرا نيوز

نفى مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما تم تداوله في عطلة عيد الاضحى حول قانون الضريبة الجديد، ونسبة الاقتاطاعات والفئات المستهدفة منه، قائلا بأنها محض شائعات وكلام كثير ولا يوجد قرار رسمي حول ذلك.

واضاف المصدر بأنه لا يوجد شيء رسمي حول القانون وما يزال قيد الدراسة ولم تكتمل بعد، ومن المبكر اصدار اي كلام حول القانون.

واوضح المصدر بأن الدائرة لا زالت تعمل على دراسة حول قانون الضريبة جاءت على اثر اعادة مجلس الاعيان في عام 2014 للقانون 34 لضريبة الدخل، وبناءً على ذلك تم العمل على دراسة للقانون وقد تأخر تسليمها بسبب ضغط العمل وكان من المفترض تسليمها خلال 6 شهور الى سنة من تلك الفترة.

هذا وقد تداول مواطنون خلال الفترة الماضية تعديلات قانون الضريبة الجديد الذي اعتبروه من اسوأ القوانين، معتبرين بأنه ستقضي على ما تبقى من قوت المواطن البسيط.

ومن ابرز التعديلات التي اثارت ردود فعل غاضبة على القانون:

١- اقتطاع10‎% ‎ اي ما يعادل 50 دينار من كل موظف اردني الذي يبلغ راتبه 500 دينار.

٢-رفع الضريبة على الأسكان اي رفع اجور الشقق والمحلات التجارية حيث ان صاحب الملك سوف يضع هذه الزيادة في عقد الأيجار السكني بنسبة ٧% والتجاري بنسبة ١٠ % اي تصبح الحكومة شريك في السكن ايضا.