جفرا نيوز : أخبار الأردن | النائب العوايشه يطالب الحكومة باغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة
شريط الأخبار
تجاوزات بالجملة ومخالفات قانونية في الشركة الاردنية لضمان القروض نقص مليون دينار في تحويل إيرادات الأوقاف "البرلمان العربي" يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات تسمية شوارع وساحات عامة باسم القدس في الطفيلة والخالدية طقس بارد والحرارة حول معدلاتها بدء امتحانات الشامل السبت مستشفى معان ينفي وفاة طفل بانفلونزا الطيور تشكيلات ادارية واسعة في التربية - أسماء فتح باب الت.قدم لشغل رئاسة جامعات " اليرموك والتكنولوجيا والحسين " - شروط بعد نشر "جفرا نيوز" .. سارق حقائب السيدات في عمان بقبضة الامن - فيديو الجمارك تضبط شاحنة مصابيح كهربائية غير مطابقة للمواصفات المصري : 23 مليون دينار على بلدية الزرقاء تحصيلها وخوري : الوطن اهم من ارضاء الناخبين !! بيان توضيحي من جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية بدء توزيع بطاقات الجلوس على طلبة التوجيهي اغلاقات جزئية في شوارع العاصمة - تفاصيل نقابة الكهرباء تطالب الملقي بالمحافظة على حقوق العاملين في "التوليد المركزية" الكركي : "مش قادرين نغيّر اثاث عمره تجاوز الـ ٤٠ عاما" !! بيان صادر عن التيار القومي العربي الديمقراطي في الأردن ابو رمان يكتب: السهم يحتاج للرجوع إلى الوراء قليلا" حتى ينطلق بقوه البلقاء .. ضبط مطلوب بحقه 30 طلبا في يد الامن بعد كمين ناجح
عاجل
 

النائب العوايشه يطالب الحكومة باغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة

جفرا نيوز -طالب النائب عبد الرحمن العوايشه عضو اللجنة المالية بمجلس النواب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بالتدخل لإغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة .

وقال العوايشه في بيان صحفي اليوم أن البيانات الجمركية المفتوحة هي بيانات غير منجزة وان المستوردين قاموا بدفع كامل الرسوم والضرائب حسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وتم إخراج محتويات هذه البيانات من المراكز الجمركية بتعهدات جمركية فأين هي عملية التهرب الجمركي التي تتحدث عنها دائرة الجمارك ووزارة المالية.

وأضاف العوايشة أن غالبية هذه البيانات جرى عليها التقادم ولا يحق لوزير المالية ودائرة الجمارك فرض غرامات على أصحابها دون وجه حق ودون سند قانوني وتحولهم للمحكمة بتهمة جرم التهرب الجمركي واعتبار المواد الواردة في البيانات مواد مقيدة أو ممنوعة وفي حال وجود خطأ من قبل المستورد فيجب محاسبته حسب قانون الجهة المعنية وهي المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو المواصفات والمقاييس أو وزارة الزراعة وليس دائرة الجمارك ولا يجوز قانونا أن يحاسب المواطن على نفس الخطأ في محكمة مدنية ومحكمة جمارك .

وحذر العوايشة من خطورة التعامل مع هذا الملف بعقلية الجباية واقتناص الفرص واستغلال الوضع الاقتصادي للتجار والصناعيين للضغط عليهم وابتزازهم والتهديد بمنعهم من الاستيراد و السفر والحجز على أموالهم وتحويلهم إلى المحاكم بتهمة التهرب .

واستغرب العوايشة تجاهل وزير المالية منذ عام تقريبا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق د. عبد الله النسور للخروج بحل لهذا الملف والتي أوصت بإغلاق هذا الملف مقابل غرامة مقدارها 1000 دينار عن كل بيان ومدير عام الجمارك احد أعضاء هذه اللجنة واعترفت اللجنة بتوصياتها أن هناك أخطاء وثغرات بالتشريعات من جهات حكومية تسببت في عدم انجاز وإغلاق كثير من البيانات الجمركية وهناك أخطاء بشرية من بعض موظفي الجمارك خاصة في الفترة من 2009 إلى 2011.

وأكد العوايشه خطورة إبقاء هذا الملف مفتوحا وان على رئيس الحكومة التدخل الفوري لإغلاقه حتى نتجنب أي تصعيد أو صدام مع قطاعات اقتصادية مهمة وحتى لا تؤدي سياسية وزير المالية مع هذا الملف إلى إغلاق آلاف الشركات والمصانع وفقدان الآلاف من شبابنا لوظائفهم وطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بضرورة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة لا أن تختلق الحكومة مشاكل معه وتعاديه دون أي مبرر .