جفرا نيوز : أخبار الأردن | "الضريبة" أمام البنك الدولي
شريط الأخبار
يحدث في مدارس الاردن.. ضرب واطلاق رصاص وشج رؤوس واعتداء على المرافق مصدر: التنسيق مستمر بشأن انتشار قوات ألمانية بالمملكة %40 نسبة علامة النجاح بمواد ‘‘التوجيهي‘‘ أسعار الذهب تستقر وعيار ‘‘21‘‘ يبلغ 26 دينارا 3 وفيات بحادث تصادم في الطفيلة أجواء خريفية معتدلة بوجه عام الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية وزير العمل: ارتفاع نسب البطالة تحد كبير الامانة تصنف التحرير الصحفي والكتابة مهن منزلية تنقلات واسعة بين ضباط الجمارك .. اسماء أمن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ"داعش" الجيولوجيون يستنكرون قيام شرذمة بالمشاركة بمؤتمر اسرائيلي يميني مشبوه !! بعد الاعتداء عليهم في الرصيفة .. معلمون : يا جلالة الملك لا نأمن على انفسنا في المدارس !! صـور إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سورية الحكم شنقاً لمحامي بتهمة القتل الامن يلقي القبض على اخر الفارين من نظارة محكمة الرمثا ’البوتاس‘ توضح حقيقة توجه البوتاس الكندية لبيع حصتها في الشركة الطراونة والصايغ.. صورة برسالة سياسية وإهتمام أردني بالتواصل برلمانيا مع نظيره السوري 861 موظف يشملهم قرار أقتطاع 10% من أجمالي الراتب الامير علي : الفيصلي تعرض للظلم لكن هذا لا يبرر ردة فعله وقد عاقبناه !
عاجل
 

"الضريبة" أمام البنك الدولي

جفرا نيوز- كتبت: خلود الخطاطبة
القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية لم تتوان على مدى الايام الماضية باصدار بيانات تؤكد فيها رفضها لاصدار مشروع قانون الضريبة المزمع الاعلان عنه في الثلث الاخير من الشهر الحالي، ويتضمن اجراءات حادة تنعكس سلبا على المواطن والقطاعات جميعها.
حاول مصدرو هذه البيانات شرح واقع الحال الذي يعيشوه في قطاعاتهم وتأثره خلال السنوات الماضية نتيجة الاحداث السياسية في المنطقة وضعف حركة التصدير، الى جانب ضعف القدرة الشرائية عند المواطن الاردني التي أثرت بالضرورة على حركة تلك القطاعات وحاصرتها طويلا ما تسبب بالاستغناء عن ايدي عاملة اردنية اصبحت ين صفوف البطالة.
هذه البيانات ونداءات مؤسسات المجتمع المدني وأنين المواطنين المتواصل عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم يحرك ساكنا عند الحكومة التي تستعد لاستقبال بعثة البنك الدولي في الثامن عشر من الشهر الحالي، على ان تكون قبلها جاهزة بمشروع قانون للضريبة يصادر ما تبقى من دخل المواطنين الشهري وينعكس سلبا على مختلف القطاعات العاملة في المملكة.
يبدو ان الحكومة مصرة على مشروع قانونها الذي يخفض الاعفاءات الضريبية للافراد والاسر الى نحو 50% مقارنة بالقانون الحالي، غير أبهة بجميع النداءات المؤسساتية والفردية والنقابية والشعبية، وعينها متجهة تماما الى بعثة البنك الدولي التي ستصل في اقل من عشرة ايام للمملكة لتسمع لها الدرس الاقتصادي الجديد ضمن برنامج اصلاح لا يأخذ بعين الاعتبار الا ارقام الموازنات والعجز، ولا يفكر بواقع المواطن المرير.
لا اعرف، قد تكون الحكومة مقتنعة تماما بان المواطن الاردني لديه من الملاءة المالية ما يكفي لسد عجز الموازنات، وبالتالي تكون الحكومة مفصولة عن الشعب تماما، واما ان تكون مدركة للواقع المعيشي المرير للمواطن الاردني، وتصر على تعميق هذا الواقع ولو كان على حساب خلل اجتماعي سيضرب بنية المجتمع الاردني، وهي بالتالي تكون مفصولة عن الشعب أيضا.
في كلا الحالتين، فان الحكومة لا تلتفت نهائيا لاي رأي سوى رأيها، ولا لاقتراح اي بدائل قد تعالج الواقع الاقتصادي للدولة بعيدا عن جيوب المواطنين، واستسهلت على مدى العقود الماضية حل المشاكل في موزاناتها باجراءات يتحملها المواطن البسيط فقط وليس غيره.
كما ان الحديث عن وجود بدائل تدرسها الحكومة يبدو انه غير صحيح، وهي عاقدة العزم على اعلان مشروعها الجديد امام وفد البنك الدولي تمهيدا للدفع به الى القنوات التشريعية الاخرى، وغير صحيح ايضا بان اقراره سيتم بعد اجراء حوار وطني حوله لانه على ما يبدو ان الملف جاهز ولا ينقصه الا التطبيق.
ان الحديث ايضا عن وجود خلافات بين اعضاء الحكومة حول مشروع القانون او بين وزير المالية ورئيس الوزراء، لم تتضح معالمه بعد واقتصر على تسريبات غير مؤكدة، والقناعة تؤكد ان الحكومة ماضية في المشروع ولا تستطيع التراجع عنه مهما كان الثمن الذي ستواجهه، وهي حسبة غير صحيحة البتة.
البنك الدولي يتعامل مع ارقام، وهو امر مبرر لهذه المؤسسة الدولية، وعندما تلجأ اليه الحكومات يجب عليها الالتزام بشروطه، لكن الحكومات يجب ان لا تعنيها الارقام وحدها فقط وانما يجب ان تنظر بشكل شمولي الى الاوضاع العامة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وتضع نصب عينيها كما تقول مصلحة المواطن في اي اجراء يمكن ان تتخذه.