شريط الأخبار
مطيع ينفي تورطه بمصنع الدخان.. ويتهم جهات بشن الحرب عليه العيسوي يلتقي وفدا من ابناء بني صخر وبلدية جرش السعود ينفي قطع مشاركته في قافلة كسر الحصار والعودة للاردن المهندسين: مركزان للنقابة بالقدس وعمّان الصفدي يبحث مع لافروف الأفكار الروسية لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الأمن العام تشارك المجتمع المحلي ممثلاً بمبادرة حرير بحملته الانسانية تحت عنوان ( كلنا شركاء ) "المهندسين" تبحث وقف قرار حبس مجلسها الأسبق كلام سليم.. وحملة مشبوهة تفاصيل جديدة حول قضية مصنع الدخان القبض على 5 أشخاص بعد سرقتهم محطة وقود في عمان الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "الأردنية" تقرر إلغاء رفع رسوم التأمين الصحي الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الاقصى بالصور - حكومة الرزاز تحصل على ثاني أقل ثقة في آخر 4 حكومات وعناب والغرايبة وغنيمات أكثر الوزراء تعرضا للنقد الشواربة من مسلخ عمان "خطأ مطبعي" خلف ختم الدجاج بتاريخ لاحق ! الرزاز يتواصل مع مواطن من خلال خدمة الصم والبكم في الامن العام 5 الاف طلب اشتراك في الضمان خلال 2018 تكريم سائق تكسي أعاد مصاغ ذهبية لأصحابها اخلاء سكن وظيفي "مهدد بالانهيار" للاطباء في البتراء الرزاز : هيبة الامن في غاية الاهمية
عاجل
 

"الضريبة" أمام البنك الدولي

جفرا نيوز- كتبت: خلود الخطاطبة
القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية لم تتوان على مدى الايام الماضية باصدار بيانات تؤكد فيها رفضها لاصدار مشروع قانون الضريبة المزمع الاعلان عنه في الثلث الاخير من الشهر الحالي، ويتضمن اجراءات حادة تنعكس سلبا على المواطن والقطاعات جميعها.
حاول مصدرو هذه البيانات شرح واقع الحال الذي يعيشوه في قطاعاتهم وتأثره خلال السنوات الماضية نتيجة الاحداث السياسية في المنطقة وضعف حركة التصدير، الى جانب ضعف القدرة الشرائية عند المواطن الاردني التي أثرت بالضرورة على حركة تلك القطاعات وحاصرتها طويلا ما تسبب بالاستغناء عن ايدي عاملة اردنية اصبحت ين صفوف البطالة.
هذه البيانات ونداءات مؤسسات المجتمع المدني وأنين المواطنين المتواصل عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم يحرك ساكنا عند الحكومة التي تستعد لاستقبال بعثة البنك الدولي في الثامن عشر من الشهر الحالي، على ان تكون قبلها جاهزة بمشروع قانون للضريبة يصادر ما تبقى من دخل المواطنين الشهري وينعكس سلبا على مختلف القطاعات العاملة في المملكة.
يبدو ان الحكومة مصرة على مشروع قانونها الذي يخفض الاعفاءات الضريبية للافراد والاسر الى نحو 50% مقارنة بالقانون الحالي، غير أبهة بجميع النداءات المؤسساتية والفردية والنقابية والشعبية، وعينها متجهة تماما الى بعثة البنك الدولي التي ستصل في اقل من عشرة ايام للمملكة لتسمع لها الدرس الاقتصادي الجديد ضمن برنامج اصلاح لا يأخذ بعين الاعتبار الا ارقام الموازنات والعجز، ولا يفكر بواقع المواطن المرير.
لا اعرف، قد تكون الحكومة مقتنعة تماما بان المواطن الاردني لديه من الملاءة المالية ما يكفي لسد عجز الموازنات، وبالتالي تكون الحكومة مفصولة عن الشعب تماما، واما ان تكون مدركة للواقع المعيشي المرير للمواطن الاردني، وتصر على تعميق هذا الواقع ولو كان على حساب خلل اجتماعي سيضرب بنية المجتمع الاردني، وهي بالتالي تكون مفصولة عن الشعب أيضا.
في كلا الحالتين، فان الحكومة لا تلتفت نهائيا لاي رأي سوى رأيها، ولا لاقتراح اي بدائل قد تعالج الواقع الاقتصادي للدولة بعيدا عن جيوب المواطنين، واستسهلت على مدى العقود الماضية حل المشاكل في موزاناتها باجراءات يتحملها المواطن البسيط فقط وليس غيره.
كما ان الحديث عن وجود بدائل تدرسها الحكومة يبدو انه غير صحيح، وهي عاقدة العزم على اعلان مشروعها الجديد امام وفد البنك الدولي تمهيدا للدفع به الى القنوات التشريعية الاخرى، وغير صحيح ايضا بان اقراره سيتم بعد اجراء حوار وطني حوله لانه على ما يبدو ان الملف جاهز ولا ينقصه الا التطبيق.
ان الحديث ايضا عن وجود خلافات بين اعضاء الحكومة حول مشروع القانون او بين وزير المالية ورئيس الوزراء، لم تتضح معالمه بعد واقتصر على تسريبات غير مؤكدة، والقناعة تؤكد ان الحكومة ماضية في المشروع ولا تستطيع التراجع عنه مهما كان الثمن الذي ستواجهه، وهي حسبة غير صحيحة البتة.
البنك الدولي يتعامل مع ارقام، وهو امر مبرر لهذه المؤسسة الدولية، وعندما تلجأ اليه الحكومات يجب عليها الالتزام بشروطه، لكن الحكومات يجب ان لا تعنيها الارقام وحدها فقط وانما يجب ان تنظر بشكل شمولي الى الاوضاع العامة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وتضع نصب عينيها كما تقول مصلحة المواطن في اي اجراء يمكن ان تتخذه.