شريط الأخبار
الحريري: "أمي تعيش في الأردن" ترجيح تنفيذ قرار دخول الجنسيات المقيدة للعلاج بآذار تساؤلات نيابية حول مبررات التعديل الحكومي أجواء باردة بأغلب مناطق المملكة اعمال شغب بمركز احداث في الزرقاء وانباء عن فرار 5 نزلاء الملقي: الحكومة استطاعت تثبيت الدين العام وتخفيف العجز في الموازنة 233 متقاعدا برتبة وزير منذ 2001 يتقاضون 578 ألف دينار شهريا غرفة صناعة الزرقاء تتهم الزميلة ديمة فراج بالتجييش ضدها ، و الأخيرة ترد لا يهمني سوى الوطن اللواء الفقيه يوجه رسالة لمنتسبي الأمن العام السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء فاضل محمد الحمود الملك يبدأ زيارة رسمية إلى الهند الثلاثاء جمعية وكلاء السياحة والسفر تبارك لابو البصل وتفتح باب التعاون مبيضين والحمود .. خيارا الملقي لتصحيح الخلل في المنظومة الامنية فاضل الحمود العربيات مديرا للامن العام بالفيديو .. الزعبي : "وزير خارجية منح صاحب اسبقيات جواز سفر دبلوماسي" السفيران الزعبي والحمود وعدد من المحافظين الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك الملك يترأس اجتماعا لمتابعة خطط وبرامج أمانة عمان في عدد من القطاعات الحيوية بدء امتحانات البورد الاردني في المجلس الطبي الامانة تتعامل مع 241 بيتا مهجورا الملقي بعد التعديل: سنعزز سيادة القانون و نقر بوجود خلل في المنظومة الامنية مؤخرا
عاجل
 

" خالد الدحلة " يستغل المماطلة في "مكافحة الفساد" ليُشهر إفلاسه بشكل "سريّ" !!

جـفرا نيوز

زعمت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال المتواري عن الأنظار خالد الدحلة، تقدم بشكل رسمي من خلال أحدى الشركات المملوكة لأحد أقاربه بدعوى لطلب إشهار إفلاس من المحكمة المختصة في عمان .
و نابعت زاعمة بأن الدحلة وبناء على استشارات قانونية كبرى تقدم بهذا الطلب في هذا التوقيت حتى يتمكن من الإفلات من قضايا مالية و جزائية كبرى تلاحقه وتطارده من أهمها قضية شركة فينكس القابضة (تعمير سابقا) الذي جرى تحويل ملفها بشكل رسمي من قبل مراقبة الشركات إلى هيئة مكافحة الفساد الا ان الملف يراوح مكانه منذ ثمانية شهور!

ويبدو أن الدحلة اختار الطريق الأسهل الذي يوفر له الحماية ومن ثم عدم الملاحقة، على اعتبار أن صدور قرار من المحكمة يؤكد إفلاسه سيمنحه فرصة عدم الملاحقة والمتابعة ومن ثم المحاكمة، بمعنى أنه سيخلص من إرث ملفات الفساد التي يحاكم لاجلها.
و بينت المصادر أن الدحلة بدأ بإجراءات إشهار الإفلاس وفقا لأحكام القانون بشكل سريّ و"خفيّ" ، حتى لا يتم تعطيل صدور اي قرار لصالحه من هيئة النزاهة و مكافحة الفساد.