شريط الأخبار
«أردنية» العقبة تختار مجلس اتحاد الطلبة .. أسماء الحافظ: الحكومة اقترضت من الضمان مليارين دينار الحمود : المحافظة على الأرواح والممتلكات العنوان الرئيس لنهج عملنا ولي العهد يتفقد خدمة الجمهور في الديوان الملكي .. صور 300 دينار يومياً تكلفة علاج مدمني المخدرات قائمة النشامى تكتسح انتخابات الأردنية بـ 9 مقاعد ..اسماء وصور القاضي زياد الضمور أميناً عاماً لوزارة العدل توقيف منفذ سطو صويلح 15 يوما على ذمة التحقيق المجالي يحذر من عودة الخصخصة وبدعم من مسؤولين سابقين ايقاف تطبيق "كريم" وحجبه بقرار قضائي الصيادلة تصعد ضد مقترح يخفض المسافة بين "الصيدليات" المومني : لايمكن وضع حارس على كل بنك ومن يتعاطف مع السطو "مجرم" الملقي يرفض الاقامة بفنادق العقبة الخاصة ويكتفي بـ "شاليه حكومي" " الاقتصادي والاجتماعي" يدعو الى خلق المزيد من فرص العمل عطوة اعتراف لعائلة الفتاة السورية المعتدى عليها في اربد 43 ألف طالب وطالبة بـ «الأردنية» ينتـخـبـون اتحادهـم اليـوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليل الخميس والجمعة "الوقائي" محذرا: في المرصاد لمن يحاول المساس بأمن الوطن ترجيح صدور قرار قضائي بوقف تطبيقات النقل الذكية قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
عاجل
 

الحبس سنتين لمفتعلي الحوادث المرورية

جفرا نيوز 


    قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام أن القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 والذي غلظ عقوبة افتعال الحوداث المرورية للحبس لمدة سنتين قد صدر في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستين يوماً من تاريخه.

 

     واضافت الإدارة أن هذا التعديل والذي مر بكافة مراحله الدستورية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/2017 جاء بعد بروز العديد من قضايا  افتعال الحوادث المرورية ( صدم , دهس ) وقيام البعض بامتهانها لابتزاز المواطنين واخذ مبالغ مالية منهم دون وجه حق، وسيكون لهذا لتعديل الاثر الأكيد في التخفيف والقضاء على تلك الجريمة  ومنع مثل اولئك الاشخاص من الاقدام على ارتكابها واستغلال المواطنين .

 

     وبحسب القانون المعدل فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة سنتين والغرامة خمسون دينارا في قضايا الابتزاز لجلب منفعه غير مشروعه إذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري.

 

      هذا وتعيد مديرية الأمن العام التأكيد على الأخوة المواطنين في حال تعرضهم لأي حادث مروري متابعة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون كونها الضمانة الوحيدة والأكيدة للحقوق ، وفي حال وجود شكوك حول افتعال الحادث عدم التردد بتقديم الشكوى اللازمة بذلك ليتم التحقيق بها حيث يمتلك المحققون الجنائيون والمروريون المختصون في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير المركزية والمراكز الأمنية الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعل أم لا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ووفق احكام القانون .