جفرا نيوز : أخبار الأردن | وقف استقدام عاملات المنازل البنغاليات: قرار مرشح للإلغاء
شريط الأخبار
الامير حمزة : يجب تصحيح الاداره الفاشلة للقطاع العام ومحاربة الفساد وعدم دفع المواطن للهاوية مفاجآت وتساؤلات حول القبول الجامعي كناكرية: لا تخفيض حاليا لضريبة المبيعات على مواد أساسية ‘‘التربية‘‘: نتائج تقييم اللغة الإنجليزية دون المستوى المطلوب أجواء حارة نسبيا وانخفاضها غدا دمشق تعلن الانتهاء من تأهيل نصيب العثور على جثة عشريني في منزله بالجبيهة إرادة ملكية بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مجلس الوزراء يقر مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد العيسوي يلتقي عدد من المتقاعدين العسكرين لواء ذيبان .. صور الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة
عاجل
 

وقف استقدام عاملات المنازل البنغاليات: قرار مرشح للإلغاء

جفرا نيوز- بعد مضي سبعة أسابيع على مقتل طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره، على يد عاملة منزل بنغالية الجنسية، والذي شكل صدمة واسعة لدى الرأي العام، قررت وزارة العمل، مساء أول من أمس، وقف استقدام عاملات المنازل البنغاليات، معللة قرارها برغبتها بتنظيم هذا السوق.
ويأتي القرار الجديد بعد "رفض" السفارة البنغالية في عمان "الانصياع لقرار سابق لوزارة العمل" كان صدر غداة مقتل الطفل على يد عاملة المنزل المذكورة، وقضى بإجبار الجهات البنغالية على إرفاق وثيقة مع العاملة تؤكد عدم وجود قيود أمنية بسجلها، وأخرى تتعلق بضمان عدم معاناتها من أمراض نفسية.
وتؤكد مصادر أن مفاوضات استمرت نحو سبعة أسابيع بين الوزارة ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام من جهة والسفارة البنغالية من جهة أخرى، لاقناع الأخيرة بقبول مطلب إرفاق وثيقة عدم وجود سجل جرمي للعاملة من ضمن أوراق استقدامها، الا أن السفارة "ترى انه مطلب يصعب تنفيذه".
لكن هذه المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، تؤكد أن قرار وقف الاستقدام، الذي اصدره وزير العمل علي الغزاوي أول من أمس، على ان يبدأ العمل به مع بداية تشرين الأول (اكتوبر) القادم، قد لا ينفذ، حيث بدء امس بمفاوضات جديدة مع السفارة البنغالية، "يبدو أنها ستسفر عن حل هذه المشكلة".
القرار، الذي تداولته وسائل الإعلام امس، يعلق عليه الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب، بالاشارة الى أن 76 % من حالات "الهروب" من قبل عاملات المنازل التي حدثت خلال النصف الاول من العام الحالي "كانت بين العاملات البنغاليات"، فضلا عن الكشف عن 216 حالة لأمراض سارية معدية بين العاملات البنغاليات، لتشكل النسبة الأكبر للعاملات من بين الجنسيات الاخرى من حيث وجود الامراض المعدية والسارية.
الخطيب لفت الى ان سببا آخر لاستصدار قرار وقف الاستقدام من بنغلاديش تمثل في "اصرار السفارة البنغالية على ان تكون مدة بوليصة التأمين الصحي للعاملات سنتين وليس سنة، ما يعد مخالفا لنظام العاملين في المنازل، الذي ينص على ان تكون لعام واحد ويتم تجديدها لعام آخر".
وألمح الخطيب الى ان المشكلة "في طريقها الى الحل"، بعد اجتماعات تمت امس ما بين جميع الأطراف، من وزارة العمل ووزارة الصحة ومكاتب الاستقدام والسفارة، حيث اتفق فيها على تشكيل فريق وطني سيعمل على حل كافة القضايا المتعلقة بملف الاستقدام.
نقيب نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام خالد حسينات لم يعترض على قرار وقف الاستقدام للعاملات البنغاليات، بل بدا أنه يؤيده، وقال لـ"الغد" ان العديد من المشاكل "تحيط باستقدام العاملات من بنغلاديش وعلينا إيجاد حلول"، مبينا ان المراكز الصحية التي اعتمدتها وزارة الصحة الاردنية في بنغلاديش مضى على اعتمادها خمس سنوات "وهي مدة طويلة ويصلنا العديد من العاملات المريضات، ورغم ذلك يحملن شهادة خلو أمراض من بلادهن، وهذا يعني أننا كمكاتب نتحمل عبء إعادة تسفيرها بحال تم اكتشاف مرضها خلال الاشهر الثلاثة الاولى، وبحال تم اكتشافها بعد ذلك يقع المواطن في مطب تحمل هذه الأعباء، مع العلم ان المكاتب المرسلة من بنغلاديش تتخلى عن مسؤوليتها بهذه الحالة".
من جانب آخر، خلف قرار وقف الاستقدام من بنغلادش عدة تساؤلات لدى مواطنين، ممن ساروا بالفعل باجراءات استقدام عاملة من بنغلاديش ودفعوا أجورا للمكاتب، ليرد الحسينات على هذه النقطة، بالتأكيد على أن المعاملات، التي تم تقديمها والتي سيتم تقديمها حتى الأول من الشهر المقبل "لن تكون مشمولة بالقرار"، معربا عن أمله بحل "الإشكال" مع بنغلاديش قبل موعد تنفيذ القرار.
مواطنون علقوا على قرار وقف الاستقدام بالتأكيد على ان تكاليف الاستقدام من بنغلاديش هي "الأنسب" لشريحة من المواطنين، خاصة بعد اغلاق سوق اندونيسيا، وتطبيق قرار دفع 400 دولار للعاملات المستقدمات من سيرلانكا، وهو ما يعتبر اكبر من قدرة شريحة كبيرة من المواطنين ممن يحتاجون لوجود عاملة في المنزل.
ومع إغلاق باب الاستقدام من بنغلادش يتبقى أمام المواطن فقط سوقا الفلبين وأوغندا.
الحسينات يرد هنا بالتساؤل عن سبب رفض وزارة العمل فتح أسواق أخرى مثل نيبال وغيرها من الأسواق؟، وبطريقة تمكن المواطن من إيجاد البدائل التي تتناسب مع ظروفه ودخله، بحسب رأيه. فيما قالت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة، المختص بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، لندا كلش ان من "حق أي دولة تنظيم سوق العمل دونما اي انتهاك لحقوق الانسان ودونما تمييز، وقد يكون ما دفع وزارة العمل لاتخاذ هذا القرار هو ما أثير مؤخرا حول جرائم مرتكبة من قبل عاملات من ذات الجنسية، لكن وبشكل عام يجب مراقبة وتحسين الاستقدام بشكل عام دونما تركيز على جنسية بعينها، ومراعاة الاستقدام الأخلاقي".