جفرا نيوز : أخبار الأردن | شركات تأمين تستغل المواطنين وتُتاجر بحياتهم ، و " الصناعة " لا حسّ ولا خبر !!
شريط الأخبار
10 سهام حمراء تصل الأردن الأردن والنرويج يترأسان اجتماعا للشباب والسلام في الامم المتحدة سحـاب : تحـويل 35 منشأة مخـالفة الى النائب العـام وترحيل مرتقب لسوق الحلال موقع (CNN) الامريكي ينشر مقالاً للملكة رانيا حول التحديات التي تواجهها الدول المستضيفة للاجئين الصفدي: الاردن ملتزم بمحاربة الارهاب وفاة شاب في سجن سواقة الاردن يصادق على تسليم زياد القطان الى العراق النقد الدولي يتبرأ من تعديلات الضريبة ارتفاع قليل على درجات الحرارة الملقي: رفع نسب ضريبة الدخل ما هو إلا حديث العقبة: لجنة للتحقيق بادّعاء طالب بتعرضه للضرب من معلم منظومة للموانئ الجديدة بالعقبة تضم 36 رصيفاً أزعور يدعو لإصلاح النظام الضريبي في الأردن قتيل التأديب بالكهرباء: تاريخ أسري حافل بالعنف ضد أطفال العائلة جفرا نيوز تهنئ بالسنة الهجرية الجديدة الامن العام يوفر كرسي كهربائي متحرك للوصول الى مدرسته "أمناء الأردنية" يقر نسبة رسوم أبناء العاملين وفاة خمسيني بحادث تدهور صهريج وقود (صور) يوم مفتوح في الزرقاء لتحسين المخرجات الصحية ترامب للملك : بأنه مقاتل عظيم
عاجل
 

شركات تأمين تستغل المواطنين وتُتاجر بحياتهم ، و " الصناعة " لا حسّ ولا خبر !!

جـفرا نيوز - شـادي الزيناتي

عندما تتحول بعض شركات التأمين من معيل ومنقذ للمواطنين الى سبب بإغراقهم او تحطيمهم وربما تصل لحد إزهاق ارواحهم ، بسبب سياسات الجشع والطمع والاستغلال و التهرب من المسؤولية لتوفير اي دينار ستدفعه تلك الشركات عن المرضى المؤمنين لديها ، فمن المسؤول ؟

مواطنون كثُر يقعون فريسة لاستغلال تلك الشركات ومحاولاتها المستمرة للبحث عن اي منفذ او مخرج تتنصل من خلاله من دفع ما عليها من التزامات تجاه المؤمن له ، وبذرائع واهية ، و همها الاول والاخير عدم الدفع فقط ، فمن المسؤول ايضا ؟

شركات التأمين ترفض دفع تكاليف اي مريض يقوم بمراجعة اي مستشفى دون الحصول على موافقتها عبر مندوبها او طبيبها من خلال مراسلات و اتصالات قد تستمر لساعات وساعات ، ربما يفقد فيها المريض حياته لاجل موظف غير متصل الكترونيا او يغطّ في نوم عميق !!

حالات كثيرة وشكاوى عديدة من مواطنين تعرضوا و يتعرضون يوميا لمثل تلك القضايا ، التي دوما ما تكسبها الشركة لنقص الثقافة القانونية لدى المواطنين المؤمن لهم ، فما بين حالات الطواريء من جلطات قلبية او مشاكل صحية شبيهة بها، اضطر المريض فيها للمكوث اكثر من خمس ساعات تحت المراقبة دون اي اجراء طبي بسبب مراسلات شركة التأمين " ميد نت " ، وشركة اخرى ترفض تغطية ولادة قيصرية لاحدى السيدات اضطر الاطباء لاجرائها بعد تعسر ولادتها ، وغيرها الكثير من المشاكل التي عانى ويعاني منها المواطنون الذين يتعاملون من شركات التأمين .
الاصل في الرعاية والتأمين الطبي ان تتم معالجة المريض على اية حال على مبدأ " عالج ثم حاسب " ، وليس العكس تماما " حاسب ثم عالج " ، فمافائدة التأمين الصحي والمبالغ التي يتكبدها المواطن لتلك الشركات سنويا اذا لم تستطع ان تقدم له خدمة طبية مناسبة وقت حاجته لها ، فالانسان معرض لاي طاريء صحي بأي وقت ، وعليه ان يجد الخدمة امامه عند حاجته لها ، فالامر ليس بـبيع كلام عبر لسان معسول من مندوبي تلك الشركات وقت الترويج والتوقيع لها ، وتهرب من المسؤولية وتعامل جاف وقت الحاجة !!

والسؤال المطروح ..

على ماذا تراهن تلك الشركات ، ومن الذي يحميها ، ويمدها بالقوة لاستغلال المواطن لاجل زيادة ارباحها وتوزيعها على المساهمين ، ومن المسؤول عن حماية المواطن صحيا و ماليا والمحافظة على حقوقه ؟

ما يسمى بمديرية التأمين في وزارة الصناعة والتجارة يبدو انها في غفلة عما يحصل ولا تراقب شيئا ولا تعلم مالذي يعانيه المواطنون المؤمن لهم من شركات التـأمين، وهي التي من مهامها حماية حقوق حمَلة وثائق التأمين والمنتفعين منها ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لضمان إيفائها بالتزاماتها نحو أصحاب الحقوق.
في المقابل تبتعد وزارة الصحة وتنأى بنفسها عن دورها الاخلاقي بهذا الامر و تكتفي بقيام بعض الاطباء الذين يتقاضون الاموال من شركات التأمين، بـالبت في حياة مواطن ربما تكون الدقيقة الواحدة فارقة في مجرى حياته، ولربما تكون هي المنقذة له بعد مشيئة الله !

من غير المقبول ابدا ان يبقى المريض " المؤمن له " مرهون بمزاجية موظف يتعامل عبر الايميل ، ويرهن حياته كاملة على موافقة او رسالة الكترونية تعطي الضوء الاخضر لعلاجه ، و عادة لا تتم الامور الا بعد ساعات وجولات من المفاوضات تسفر عن تغطية جزء بسيط من تكاليف العلاج بحجج جاهزة لدى شركات التأمين تتنصل خلالها من المسؤولية الطبية والاخلاقية تجاه المريض .
رسالة نوجهها لكافة المسؤولين عن هذا القطاع ، و نطالب باقرار تعليمات واضحة بتسهيل معالجة كل من يحمل بطاقة تأمين سارية المفعول على حساب شركته ، وبعدها لكل حادثة حديث ، مع ضرورة ان تكون هناك جهة رقابية و تحكيمية خاصة للفصل و البت في المنازعات او التغول من طرف على اخر ، او تفعيل دور مديرية حل نزاعات التأمين في وزارة الصناعة والتجارة بشكل اكبر واكثر فاعلية.