جفرا نيوز : أخبار الأردن | وزير العدل يرفع ثلاثة مشاريع أنظمة إلى مجلس الوزراء
شريط الأخبار
10 سهام حمراء تصل الأردن الأردن والنرويج يترأسان اجتماعا للشباب والسلام في الامم المتحدة سحـاب : تحـويل 35 منشأة مخـالفة الى النائب العـام وترحيل مرتقب لسوق الحلال موقع (CNN) الامريكي ينشر مقالاً للملكة رانيا حول التحديات التي تواجهها الدول المستضيفة للاجئين الصفدي: الاردن ملتزم بمحاربة الارهاب وفاة شاب في سجن سواقة الاردن يصادق على تسليم زياد القطان الى العراق النقد الدولي يتبرأ من تعديلات الضريبة ارتفاع قليل على درجات الحرارة الملقي: رفع نسب ضريبة الدخل ما هو إلا حديث العقبة: لجنة للتحقيق بادّعاء طالب بتعرضه للضرب من معلم منظومة للموانئ الجديدة بالعقبة تضم 36 رصيفاً أزعور يدعو لإصلاح النظام الضريبي في الأردن قتيل التأديب بالكهرباء: تاريخ أسري حافل بالعنف ضد أطفال العائلة جفرا نيوز تهنئ بالسنة الهجرية الجديدة الامن العام يوفر كرسي كهربائي متحرك للوصول الى مدرسته "أمناء الأردنية" يقر نسبة رسوم أبناء العاملين وفاة خمسيني بحادث تدهور صهريج وقود (صور) يوم مفتوح في الزرقاء لتحسين المخرجات الصحية ترامب للملك : بأنه مقاتل عظيم
عاجل
 

وزير العدل يرفع ثلاثة مشاريع أنظمة إلى مجلس الوزراء

جفرا نيوز - رفع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، للسير في الاجراءات التشريعية لها.

وبين وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه وضعت مسودة مشروع لكل من هذه الأنظمة الثلاث، وذلك في ضوء سريان القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5475)، مؤكداً أن هذه الأنظمة جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون، وتنفيذاً لما جاء فيها من سياسات وأهداف استراتيجية.

وجاء إصدار نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب أحكام المادة رقم (48 /أ) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 الذي يهدف إلى إنشاء أمانة عامة لدى المجلس تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتمارس المهام والصلاحيات اللازمة تحقيقاً لهذه الغايات.

وأوضح المشاقبة أن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل الذي سيصدر بموجب أحكام المادة رقم (45 /ج/أ) من ذات القانون، جاء منفعة للعاملين في الوزارة بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، ورفعا لكفاءتهم من خلال اعطائهم امتيازات مادية تهدف لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهم.

وفيما يتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، أشار وزير العدل إلى أنه سيصدر استناداً لأحكام المادة (45 / و) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، حيث جاء لتطوير الكوادر القضائية ورفع سوية العمل لديها من خلال اعطائها امتيازات، وتحديد أوجه الانفاق من صندوق القضاة، وتنظيم جميع شؤونه، وتشكيل لجنة إدارته، واستثمار الأموال المودعة فيه واجراءات الصرف منه.