جفرا نيوز : أخبار الأردن | وزير العدل يرفع ثلاثة مشاريع أنظمة إلى مجلس الوزراء
شريط الأخبار
ارتفاع نسبة الرضا لدى المستثمرين في الاردن لتبلغ 84,5 % بالارقام - تسجيل 1095 جمعية خلال 22 شهرا .. العاصمة الاكثر والطفيلة الاقل تسجيلا الشواربة وأعضاء مجلس الامانة الى الاراضي الفلسطينية بالاسماء - هيئة ادارية مؤقتة للاتحاد النسائي العام برئاسة الفاعوري حوالي 6 ملايين دينار موازنة بلدية الموقر قطاع الإنشاءات الأعلى بمعدل وقوع الإصابات في عام 2016 تعرض ابو السكر لجلطة دماغية الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش حريق يأتي على 3 مركبات في القويسمة .. صور البيع الإلكتروني يهدد تجارة الألبسة والأحذية اشادة واسعة بردع الخرابشة لفتاة زعمت "تحرش" رجل امن بها ومطالبات بالتحقيق معها محامي صدام حسين : شكرا للملك عبدالله الثاني والشيح تميم والرئيس بشار الاسد مدير تربية لواء ماركا تُكَرم الفائزين بإنتخابات المجلس البرلماني الطلابي وفاة حفيد ’أحمد ياسين‘ في عمان الشرطي الذي أدان سيارة الملك مدون إسرائيلي ينشر صوره بمسجد الملك عبد الله وفيات الثلاثاء 21/11/2017 توجه لتحويل نائب للقضاء لرفضه إشهار ذمته المالية وإنذار خمسة سفراء لتخلفهم عن تقديمها التفاصيل الكاملة لـ‘‘موازنة 2018‘‘ ‘‘الأعيان‘‘ يقر صيغة الرد على خطبة العرش
عاجل
 

وزير العدل يرفع ثلاثة مشاريع أنظمة إلى مجلس الوزراء

جفرا نيوز - رفع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، للسير في الاجراءات التشريعية لها.

وبين وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه وضعت مسودة مشروع لكل من هذه الأنظمة الثلاث، وذلك في ضوء سريان القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5475)، مؤكداً أن هذه الأنظمة جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون، وتنفيذاً لما جاء فيها من سياسات وأهداف استراتيجية.

وجاء إصدار نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب أحكام المادة رقم (48 /أ) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 الذي يهدف إلى إنشاء أمانة عامة لدى المجلس تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتمارس المهام والصلاحيات اللازمة تحقيقاً لهذه الغايات.

وأوضح المشاقبة أن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل الذي سيصدر بموجب أحكام المادة رقم (45 /ج/أ) من ذات القانون، جاء منفعة للعاملين في الوزارة بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، ورفعا لكفاءتهم من خلال اعطائهم امتيازات مادية تهدف لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهم.

وفيما يتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، أشار وزير العدل إلى أنه سيصدر استناداً لأحكام المادة (45 / و) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، حيث جاء لتطوير الكوادر القضائية ورفع سوية العمل لديها من خلال اعطائها امتيازات، وتحديد أوجه الانفاق من صندوق القضاة، وتنظيم جميع شؤونه، وتشكيل لجنة إدارته، واستثمار الأموال المودعة فيه واجراءات الصرف منه.

 
 
< script> window.speakol_pid = 886