جفرا نيوز : أخبار الأردن | وزير العدل يرفع ثلاثة مشاريع أنظمة إلى مجلس الوزراء
شريط الأخبار
المصري : المواطن يشعر بأن الدولة بلا رجال دولة و أن المستقبل مجهول بيان المنتدى العالمي للوسطية حول تفجير مسجد العريش الملك يدين هجوم سيناء الارهابي الدفاع المدني ينفي وفاة أم و أطفالها بانفجار كيزر في طبربور 122 حادثا مختلفا خلال 24 ساعة سفير طهران في عمان :علاقتنا مع الاردن دون المستوى المطلوب اربد: القبض على شخص حاول سلب صيدلية " الصحة " تلزم المستشفيات الخاصة بكشوفات تفصيلية عن المرضى استمرار الأجواء الباردة خطاب الموازنة الأحد و‘‘النواب‘‘ يحيل 13 مشروع قانون للجانه المختصة التحقيق بوفاة شابة بشبهة خطأ طبي الفايز والطراونة يتسلمان تقرير "المحاسبة" 2016 المفرق: وفاة زوجين وطفلتهما إثر حادث تصادم الملقي: إعادة بناء سوريا والعراق يعزز قدرة العرب على التعاون ترجيح رفع أسعار المحروقات 2-3% الشهر القادم الأحوال المدنية توقف دوام السبت باستثناء مكتبي جبل عمان والمطار السفير الإيراني في عمان : علاقاتنا مع الأردن ليست على المستوى المطلوب هذا ما طلبه قاتل الطفل عبيدة قبل إعدامه اليوم السعود يعبر عن اعتزازه بالدبلوماسية الاردنية ودورها في الافراج عن المواطن الزميلي احالة 150 موظفا من الامانة للتقاعد نهاية العام
عاجل
 

وزير العدل يرفع ثلاثة مشاريع أنظمة إلى مجلس الوزراء

جفرا نيوز - رفع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، للسير في الاجراءات التشريعية لها.

وبين وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه وضعت مسودة مشروع لكل من هذه الأنظمة الثلاث، وذلك في ضوء سريان القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5475)، مؤكداً أن هذه الأنظمة جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون، وتنفيذاً لما جاء فيها من سياسات وأهداف استراتيجية.

وجاء إصدار نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب أحكام المادة رقم (48 /أ) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 الذي يهدف إلى إنشاء أمانة عامة لدى المجلس تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتمارس المهام والصلاحيات اللازمة تحقيقاً لهذه الغايات.

وأوضح المشاقبة أن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل الذي سيصدر بموجب أحكام المادة رقم (45 /ج/أ) من ذات القانون، جاء منفعة للعاملين في الوزارة بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، ورفعا لكفاءتهم من خلال اعطائهم امتيازات مادية تهدف لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهم.

وفيما يتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، أشار وزير العدل إلى أنه سيصدر استناداً لأحكام المادة (45 / و) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، حيث جاء لتطوير الكوادر القضائية ورفع سوية العمل لديها من خلال اعطائها امتيازات، وتحديد أوجه الانفاق من صندوق القضاة، وتنظيم جميع شؤونه، وتشكيل لجنة إدارته، واستثمار الأموال المودعة فيه واجراءات الصرف منه.