شريط الأخبار
اجواء صيفية معتدلة وفاة أردني حرقا في بالعاصمة النيرويجية اوسلو الثلاثاء .. آخر جلسات التوجيهي تطوير طريق عمان - الزرقاء بكلفة 140 مليوناً الخارجية تتابع اوضاع أردنيين تعطلت طائرتهم في تركيا حريق «مفتعل» يأتي على 40 دونما في جرش (صور) بماذا ينصح البخيت الرئيس الرزاز؟ "الفساد" تحيل الى القضاء ملفات فساد جديدة تطاول مسؤولين و" مجالس " شركات الحكم بحبس رئيس بلدية صبحا والدفيانة ثلاث سنوات 20 الف مخالفة استخدام هاتف نقال خلال القيادة في يومين "شراء الخدمات" في التلفزيون الاردني يطالبون باخضاعهم للضمان الاجتماعي بلدية الزرقاء : رفض المصري لعطاءات البلدية اعاقة للعمل ويفقدنا المصداقية العيسوي يراجع طلبات لقاء جلالة الملك منذ عام مضى السفير التركي: انطلاقة جديدة ستشهدها علاقاتنا مع الاردن الجمارك تحبط تهريب 10 بنادق صيد وبضائع مختلفة "صور" خبراء يطالبون بمحاربة سرقة المياه وتحديث المعلومات ورفع كفاءة ادارة القطاع القبض على شخص بحوزته ٣ كغم هيروين في جرش مقتل شاب في الكرك برصاصة "خرطوش" "الأمانة" تطرح عطاء المرحلة الأخيرة من مشروع التتبع الالكتروني الدفاع المدني يتعامل مع 624 حالة مرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية
عاجل
 

"التنمية" توقف تسجيل دور الرعاية الإيوائية

جفرا نيوز- توقفت وزارة التنمية الاجتماعية عن استقبال أي طلبات، لتسجيل مراكز رعاية ايوائية لذوي الاعاقة، اعتبارا من دخول قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي، بحسب الناطق باسم الوزارة د. فواز الرطروط.
وتنص المادة 17 من القانون على ان تتولى الوزارة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين "وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة، لتحويل الدور غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 سنوات".
ودعا القانون لاستبدال الايواء بمنظومة خدمات داعمة ومساندة، لتحقيق أقصى معايير اعتماد الأفراد ذوي الإعاقة على أنفسهم، وتحقق لهم عيشا مستقلا ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبحسب أرقام الوزارة، يبلغ عدد المراكز المختصة برعاية ذوي الإعاقة الذهنية 61، تتبع للقطاع الخاص، منها 30 نهارية و31 إيوائية.
ويأتي النص الجديد في القانون، تطبيقا لنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها الأردن ونشرتها الحكومة في الجريدة الرسمية عام 2008.
وقال الرطروط لـ"الغد" إن "الوزارة تلتزم بتطبيق بنود القانون القائم على فلسفة دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم، بحيث تعد فلسفة الايواء مناقضة للدمج، كما انها تتعارض مع نهج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية".
وكانت قضية وفاة شاب من جنسية عربية في مركز رعاية ايوائية، تابع للقطاع الخاص قبل ايام، جددت النقاش حول حالة المراكز الايوائية، خصوصا في ظل تسجيل عدد كبير من الانتهاكات الواقعة فيها، تقابلها مطالبات لمستثمرين في القطاع الخاص، بتعديل النص القانوني باعتبار ان الغاء الايواء سيضر باستثماراتهم.
وفي هذا السياق؛ يقول الامين العام للمجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة د.مهند العزة انه "لا يمكن الحكم بعد على قضية وفاة المنتفع، لكن المبدأ يكمن في ان الرعاية الايوائية مرفوضة، فالاصل أن يدمج ذوو الاعاقة في مجتمعاتهم". واضاف العزة "حتى لو كانت الرعاية في دور الايواء ضمن أعلى المعايير، لكن الرعاية داخل الاسرة من الناحيتين العاطفية والاجتماعية، لا يمكن ان توفرها دور الايواء".
وشدد العزة على اهمية دعم اسر الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية بالمهارات المعرفية لكيفية التواصل وتحقيق متطلبات أبنائهم، لافتا الى أنه "حين يتوافر الدمج الاسري بأبسط اشكاله، فإن ذلك يؤثر ايجابا على حالة الاعاقة، لجهة عدم تدهورها أو تفاقمها وفي احيان كثيرة تحسنها".
وفيما يخص دور الرعاية الايوائية، قال العزة ان "مشكلة الايواء انه بيئة مقيدة ونمطية، ولا يوفر آلية للتعامل مع الاحتياجات الفردية للاشخاص". واشار العزة الى اشكالية الموارد البشرية العاملة في المراكز الايوائية، اذ "غالبا هؤلاء الاشخاص غير مؤهلين بشكل كاف، وليسوا أصحاب خبرة للتعامل مع ذوي الاعاقة الذهنية، فضلا عن ظروف العمل السيئة، كقلة الرواتب وساعات العمل الطويلة".
وكانت دراسة أعدتها مؤسسة الحقوق المتساوية، بالشراكة مع مجموعة ميزان للقانون، بعنوان "صرخات عبر الجدران"، تحدثت عما أسمته "التمييز والتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية في الأردن"، مشيرة الى وجود "تمييز واسع النطاق ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، كما تسود وصمة عار اجتماعية، بموازاة غياب الإجراءات الحكومية المناسبة".
وأشارت الدراسة إلى "حالات فظيعة من التعذيب التمييزي وضروب أخرى من سوء المعاملة التمييزية تحدث على شكل تعنيف جسدي وجنسي للأطفال في مؤسسات الرعاية".