جفرا نيوز : أخبار الأردن | "ثلاثة أسباب" خلف تأجيل "تعديل" حكومة الملقي
شريط الأخبار
بالصور .. النائب صداح الحباشنة ينزع لوحة مجلس النواب عن مركبته تأكيدا لعدم تراجعه عن الاستقالة البراءة لاردني من تهمة تنفيذ هجوم لـ داعش في ألمانيا المجالي : تجربتنا بالسلام مريرة وترمب قد يتراجع بقرار محكمة الفقيه يوجه بالتحقيق بفيديو لرجال امن اساءوا لمواطن اثناء القبض عليه ‘‘مالية النواب‘‘ توصي بإعفاء شريحة 300 كيلو واط من رفع الكهرباء لطوف: زواج المعتدي الجنسي بالضحية يأتي للإفلات من العقاب عودة الأجواء الباردة وانخفاض على الحرارة بدء محاكمة المتورطين بأكبر سرقة كهرباء في الأردن قرارات مجلس الوزراء الأردن يفرض رسوما على العمالة المخالفة الملك يعود إلى أرض الوطن إتصال هاتفي بين هنية والطراونة " حامي المقدسات " .. لقب جديد للملك أصرّ عليه آردوغان المعايطة : للمرأة دوراً أساسياً في إنجاح اللامركزية إجازة أول رسالة دكتوراه في علم الحاسوب من جامعة حكومية الملك يلتقي رئيسي وزراء ماليزيا والباكستان على هامش أعمال قمة اسطنبول بمقترح من عطية .. البرلمان العربي يثمن الوصاية الهاشمية على المقدسات اطلاق خدمة استصدار شهادة عدم المحكومية الالكترونية هلسة يتفقد مشاريع المدارس بلواء الرصيفة القمة الاسلامية تعلن اعترافها بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين
عاجل
 

"ثلاثة أسباب" خلف تأجيل "تعديل" حكومة الملقي

جفرا نيوز - خاص 
خلافا لتقارير ومعطيات وتسريبات ظلت تُركّز في الأسابيع القليلة الماضية على أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور هاني الملقي "أصبح وشيكاً"، إلا أن معطيات وأسباب مستجدة تشير بوضوح إلى أن فكرة التعديل الوزاري أصبحت وراء ظهر حكومة الملقي أقله خلال الشهرين المقبلين، وسط تأكيدات مصادر سياسية أن التعديل الوزاري سيتم الاتفاق عليه ضمن "دائرة ضيقة" بين القصر الملكي والدوار الرابع، وأنه لا يمكن استبعاد أية فرضية، مثلما لا يمكن حسم أي سيناريو.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت إلى موقع "جفرا نيوز" فإن ثلاثة أسباب ربما تقف حائلا دون إنجاز التعديل الوزاري، إذ أن أولى تلك الأسباب هو عدم وجود "حماسة" لدى مرجعيات عليا في إخراج أسماء، وإدخال أسماء أخرى إلى طاقم وزارة الملقي فقط، بدون وجود جدية لذلك، لكن هذا السبب رغم وجاهته ليس وحيدا، إذ يظهر أن سفر جلالة الملك عبدالله الثاني إلى نيويورك، ومكوثه هناك نحو أسبوعين، هو سبب واضح لابتعاد فرضية التعديل الوزاري.

وطبقا للمصادر، فإنه حال عودة جلالة الملك إلى أرض الوطن، فإن الوقت الذي سيكون قد تبقى على افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس النواب لن يتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة، إذ ترجحه مصادر بين 22-25 من الشهر المقبل، وهي فترة غير كافية لإنجاز مهمة التعديل الوزاري، خصوصا وأن المزاج الحكومي سيكون قد دخل في "دوامة" مد وفتح خطوط الاتصال مع القاعدة البرلمانية لضمان دور برلماني "سلس وسهل"، وأن التعديل الوزاري يمكن أن "يُشوّش" على العلاقة بين الحكومة والبرلمان، إذ يمكن أن يجري التعديل بعد افتتاح البرلمان، ووقتها "لكل حادث حديث" كما تقول المصادر.