جفرا نيوز : أخبار الأردن | "ثلاثة أسباب" خلف تأجيل "تعديل" حكومة الملقي
شريط الأخبار
وفاة نزيل اثر جلطة دماغية في سجن الزرقاء 750 وفاة و 17 ألف مصاب سنوياً اثر حوادث المرور اغلاق وتوقيف 2100 مؤسسة غذائية ولي العهد يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة ولي العهد وإيرباص القبض على فتاتين بحقهما 18 طلبا في الزرقاء 200 ألف دينار خسائر اطلاق النار على 15 محولاً بالشونة الجنوبية الفايز يدعو للعودة إلى قيم العشائر الأردنية الأصيلة قريباً تصاريح عمل الكترونية الأردن يستضيف بطولتي القفز على الحواجز المؤهلة لكأس العالم -صور بالأسماء ...مطالبات جمركية مستحقة الدفع البلديات: التعيين بالاجور اليومية ضمن الشواغر المحدثة فقط أتلاف أكثر من 25 طن رز فاسد في المملكة السجن سنتين و 4 الاف دينار غرامة لفض اختام العداد الكهربائي إحالات على التقاعد بالتلفزيون الأردني - أسماء العاملات النيباليات بالطريق الى المملكة .. " الحركة القومية " يطالب بالغاء وادي عربة و اتفاقية الغاز سرقة 35 الف دينار من مسنّة في الاشرفية بعد ضربهم و سلبهم " معلما " في اربد ، " الجنائي " يقبض على المعتدين الجنايات تقضي باعدام مغتصب وقاتل الطفل السوري في مخيم الحسين الأردنية تهوي في التصنيف العالمي للجامعات
عاجل
 

"ثلاثة أسباب" خلف تأجيل "تعديل" حكومة الملقي

جفرا نيوز - خاص 
خلافا لتقارير ومعطيات وتسريبات ظلت تُركّز في الأسابيع القليلة الماضية على أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور هاني الملقي "أصبح وشيكاً"، إلا أن معطيات وأسباب مستجدة تشير بوضوح إلى أن فكرة التعديل الوزاري أصبحت وراء ظهر حكومة الملقي أقله خلال الشهرين المقبلين، وسط تأكيدات مصادر سياسية أن التعديل الوزاري سيتم الاتفاق عليه ضمن "دائرة ضيقة" بين القصر الملكي والدوار الرابع، وأنه لا يمكن استبعاد أية فرضية، مثلما لا يمكن حسم أي سيناريو.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت إلى موقع "جفرا نيوز" فإن ثلاثة أسباب ربما تقف حائلا دون إنجاز التعديل الوزاري، إذ أن أولى تلك الأسباب هو عدم وجود "حماسة" لدى مرجعيات عليا في إخراج أسماء، وإدخال أسماء أخرى إلى طاقم وزارة الملقي فقط، بدون وجود جدية لذلك، لكن هذا السبب رغم وجاهته ليس وحيدا، إذ يظهر أن سفر جلالة الملك عبدالله الثاني إلى نيويورك، ومكوثه هناك نحو أسبوعين، هو سبب واضح لابتعاد فرضية التعديل الوزاري.

وطبقا للمصادر، فإنه حال عودة جلالة الملك إلى أرض الوطن، فإن الوقت الذي سيكون قد تبقى على افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس النواب لن يتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة، إذ ترجحه مصادر بين 22-25 من الشهر المقبل، وهي فترة غير كافية لإنجاز مهمة التعديل الوزاري، خصوصا وأن المزاج الحكومي سيكون قد دخل في "دوامة" مد وفتح خطوط الاتصال مع القاعدة البرلمانية لضمان دور برلماني "سلس وسهل"، وأن التعديل الوزاري يمكن أن "يُشوّش" على العلاقة بين الحكومة والبرلمان، إذ يمكن أن يجري التعديل بعد افتتاح البرلمان، ووقتها "لكل حادث حديث" كما تقول المصادر.