شريط الأخبار
وفاة و3 اصابات بتدهور شاحنة في إربد الصفدي يوكد أهمية الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد بجنوب سورية الامانة ترفع 8500 طن نفايات خلال العيد غنيمات تتعهد بتسهيل حق الحصول على المعلومات مصريون: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون اردنيا رئيس الوزراء يتقبل التهاني يوم غد الاثنين قبل بضعة أسابيع عاجل القبض على مطلوب خطير في مادبا بحوزته سلاح اوتوماتيكي تعليمات تبيح للأمن والقضاء الوصول لخوادم وبيانات شركات النقل بواسطة التطبيقات الذكية عيد ميلاد الأميرة تغريد محمد يصادف غدا بدء العمل بنظام لمعادلة شهادات الثانوية العامة صدور الإرادة الملكية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية فقدان طفلين شقيقين في اربد والأمن يعمم كوشنير يزور الاردن وقطر لبحث الاوضاع في غزة اعتقال داعية لبناني في الأردن ووالده يروي التفاصيل وفاة طفل نتيجة سقوط عمود إسمنتي عليه في غور الصافي الأمن يحذر الأردنيين من إعلانات توظيف "مضلله" في دول الخليج وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي الاحد .. إنخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة الملك يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك
عاجل
 

"ثلاثة أسباب" خلف تأجيل "تعديل" حكومة الملقي

جفرا نيوز - خاص 
خلافا لتقارير ومعطيات وتسريبات ظلت تُركّز في الأسابيع القليلة الماضية على أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور هاني الملقي "أصبح وشيكاً"، إلا أن معطيات وأسباب مستجدة تشير بوضوح إلى أن فكرة التعديل الوزاري أصبحت وراء ظهر حكومة الملقي أقله خلال الشهرين المقبلين، وسط تأكيدات مصادر سياسية أن التعديل الوزاري سيتم الاتفاق عليه ضمن "دائرة ضيقة" بين القصر الملكي والدوار الرابع، وأنه لا يمكن استبعاد أية فرضية، مثلما لا يمكن حسم أي سيناريو.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت إلى موقع "جفرا نيوز" فإن ثلاثة أسباب ربما تقف حائلا دون إنجاز التعديل الوزاري، إذ أن أولى تلك الأسباب هو عدم وجود "حماسة" لدى مرجعيات عليا في إخراج أسماء، وإدخال أسماء أخرى إلى طاقم وزارة الملقي فقط، بدون وجود جدية لذلك، لكن هذا السبب رغم وجاهته ليس وحيدا، إذ يظهر أن سفر جلالة الملك عبدالله الثاني إلى نيويورك، ومكوثه هناك نحو أسبوعين، هو سبب واضح لابتعاد فرضية التعديل الوزاري.

وطبقا للمصادر، فإنه حال عودة جلالة الملك إلى أرض الوطن، فإن الوقت الذي سيكون قد تبقى على افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس النواب لن يتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة، إذ ترجحه مصادر بين 22-25 من الشهر المقبل، وهي فترة غير كافية لإنجاز مهمة التعديل الوزاري، خصوصا وأن المزاج الحكومي سيكون قد دخل في "دوامة" مد وفتح خطوط الاتصال مع القاعدة البرلمانية لضمان دور برلماني "سلس وسهل"، وأن التعديل الوزاري يمكن أن "يُشوّش" على العلاقة بين الحكومة والبرلمان، إذ يمكن أن يجري التعديل بعد افتتاح البرلمان، ووقتها "لكل حادث حديث" كما تقول المصادر.