شريط الأخبار
تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لـ "العمل الاسلامي" .. اسماء مصدر أمني: لا أضرار ولا نزوح إلى الأردن بسبب العملية العسكرية بدرعا الطراونة يطوق أزمة منع دخول طلبة أردنيين لليبيا بعد تواصله مع نظيره الليبي مجلس التعليم العالي يقر اجراءات تعيين رئيس "الاردنية" والتخصصات الجامعية لطلبة التوجيهي "الكهرباء": لا "تهكير" لذمم المشتركين وسنقاضي مروجي الاشاعات تسفير 3975 عاملا وافدا خلال النصف الاول من العام الامم المتحدة : "الالاف يتجهون الى الحدود الاردنية" الامانة تزيل 4 آلاف لوحة ويافطة إعلانية مخالفة منذ مطلع العام الضمان تُطلق حزمة خدمات الكترونية جديدة للاشتراك الاختياري على تطبيق الهاتف الذكي وزير المياه يعتذر لمواطني جرش حريق يأتي على 70 دونما في برقش والزراعة بصدد تفعيل قانون"سلوك المتنزهين" الاطباء تدين الاعتداء على طبيب وممرضين في مستشفى حمزة "التوجيهي" في الثلاثين من الشهر الجاري وتخصيص474 مدرسة لعقده صحيفة: قطر ستدعم الاردن بحجم كل المساعدات الخليجة الأمير وليام يزور الأردن والأراضي الفلسطينية والكيان الاتصالات تحجب لعبة الحوت الازرق لعنة التغريدات تلاحق الرزاز..هل وصف نائب حالي بـ"قوار زريعة" ؟..صورة 14 اصابة بحادثي تصادم في الطفيلة وعمان النائب الرياطي بعد أن أزاله خوري من «قروب» النواب: يخططون لأمر لا يريدون للشعب معرفته بالفيديو .. الأمن يوضح حقيقة تعرض فتاة للخطف من مركبة والدها في اربد
 

"جفرا نيوز" تكشف المستور.. أياد ليست خفية تتلاعب بقوت المواطن اليومي

جفرا نيوز - محمود كريشان
في سابقة لم تحدث من قبل ، وضع المواطن ضمن دائرة الارتفاع السعري للعديد من المواد وفي مقدمها الخضار والفواكه التي تعتبر حاجة يومية وأساسية ، وسط تعدد اسباب الظاهرة وغياب المسؤولية عن الارتفاع الجنوني والفروق السعرية التي يتقاذفها المعنيون مابين الجملة والمفرق ، ليظل الفارق الوحيد ارتفاع السعر على المستهلك، ذلك في ظل انعدام الرقابة وعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية في موضوع الأسعار.
فمن ارتفاع اسعر البندورة الى ارقام غير مسبوقة، تلاها بقية انواع الخضار مثل الزهرة والباذنجان والكوسا والثوم البلدي وبقية انواع الخضار الرئيسية، والتي جميعها استقرت على ارتفاع اسعار يتقاذف المسؤولية عنه المعنيون ما بين الجملة والمفرق ليبقى الثابت الوحيد ارتفاع السعر على المستهلك.

ولاشك هنا ان اسباب ارتفاع اسعار الخضار في الظاهر معلنة ولكن في الخفاء هناك أياد "ليست خفية" تتلاعب بقوت المواطن اليومي وتحت عناوين مختلفة في ظل أسواق غير منظمة ورقابة غير فاعلة ، اسهمت في المزيد من الجشع لدى بعض التجار، وغياب الرقابة على تجار السوق المركزي وتجار التجزاة على حد سواء.

ولابد ان نتوقف عند سيطرة العمالة الوافدة على سوق الخضار المركزي ومعهم بعض التجار وتحكمها في الاسعار وغياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، في ظل وجود حلقات مفقودة في العملية التسويقية، فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي من أجل بيعها حيث تكون المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها تلك الاصناف لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها،

وبكل شفافية فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق وزارات الزراعة، والعمل، والصناعة والتجارة، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى، مسؤولية عدم القيام بأي اجراءات تنظيمية ورقابية في سوق الخضار المركزي تزامنا مع ضرورة إعادة هيكلة شاملة للحلقات التسويقية في أسواق الجملة للخضار والفواكه، وتنظيم العمالة الوافدة التي تعمل معظمها دون حصولها على تصاريح العمل الرسمية، خاصة وان هؤلاء يشكلون قوة لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، وأن لهم نفوذا ومعرفة في سوق الخضار المركزي.

كذلك على الجهات المختصة انهاء موضوع تعدد حلقات البيع لمنتجات الخضار والفواكه منذ خروجها من باب المزرعة وحتى وصولها الى المستهلك، واجراء مراجعة شاملة لكافة الدراسات التي اجريت في هذا المجال من قبل جهات رسمية والخروج بتوصيات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل حلقات البيع وبما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك، ويضع حدا لاحتكار العمالة الوافدة وبعض التجار للسوق، بالاضافة الى فرض رقابة على السوق المركزي، خاصة وان حركة البيع في السوق المركزي تبدأ منذ استلام المنتجات البستانية من المزارعين (على مدار الساعة) حيث يقوم وسطاء تجار الجملة ومعظمهم من الوافدين بشراء المنتجات بالمزاد العلني الذي يبدأ منذ ساعات الفجر وحتى الواحدة بعد الظهر ويقوم الدلالة بالتدليل على السعر وتنحصر مسؤولية ادارة السوق في مراقبة وتسجيل اعلى وادنى سعر بيع فقط.

ايضا.. فأننا نشير بوضوح الى أن احد اسباب ارتفاع هذه الاسعار المبالغ بها، هو الإتفاق بين الباعة الذين معظمهم من الوافدين، حيث إن معظم المحال والبسطات في اسواق الخضار خاصة وسط البلد تم تأجيرها على سيبل الضمان لوافدين وبأجرة مرتفعة، الامر الذي يجعلهم يرفعون اسعار الخضار لتعويض اجرة المحل ويكون ذلك كله على حساب المستهلك الذي يرضخ لذلك الامر تحت وطأة الحاجة للشراء وفي ظل اسعار موحدة في معظم تلك المحال لإجبار المواطن على شراء المنتج بالسعر المفروض والمتفق عليه بين اصحاب تلك المحال.

والى ان يصغي من يهمه الأمر ستبقى اسواق الخضار والفواكه المحلية تعيش حالات الفلتان والجشع الذي يستثمره تجار غاب ضميرهم وسعوا لتحقيق الأرباح الضخمة على حساب المواطن الذي يعيش ضائقة مالية ترهقه بالأصل