جفرا نيوز : أخبار الأردن | "جفرا نيوز" تكشف المستور.. أياد ليست خفية تتلاعب بقوت المواطن اليومي
شريط الأخبار
مفاجآت وتساؤلات حول القبول الجامعي كناكرية: لا تخفيض حاليا لضريبة المبيعات على مواد أساسية ‘‘التربية‘‘: نتائج تقييم اللغة الإنجليزية دون المستوى المطلوب أجواء حارة نسبيا وانخفاضها غدا دمشق تعلن الانتهاء من تأهيل نصيب العثور على جثة عشريني في منزله بالجبيهة إرادة ملكية بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مجلس الوزراء يقر مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد العيسوي يلتقي عدد من المتقاعدين العسكرين لواء ذيبان .. صور الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة
عاجل
 

"جفرا نيوز" تكشف المستور.. أياد ليست خفية تتلاعب بقوت المواطن اليومي

جفرا نيوز - محمود كريشان
في سابقة لم تحدث من قبل ، وضع المواطن ضمن دائرة الارتفاع السعري للعديد من المواد وفي مقدمها الخضار والفواكه التي تعتبر حاجة يومية وأساسية ، وسط تعدد اسباب الظاهرة وغياب المسؤولية عن الارتفاع الجنوني والفروق السعرية التي يتقاذفها المعنيون مابين الجملة والمفرق ، ليظل الفارق الوحيد ارتفاع السعر على المستهلك، ذلك في ظل انعدام الرقابة وعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية في موضوع الأسعار.
فمن ارتفاع اسعر البندورة الى ارقام غير مسبوقة، تلاها بقية انواع الخضار مثل الزهرة والباذنجان والكوسا والثوم البلدي وبقية انواع الخضار الرئيسية، والتي جميعها استقرت على ارتفاع اسعار يتقاذف المسؤولية عنه المعنيون ما بين الجملة والمفرق ليبقى الثابت الوحيد ارتفاع السعر على المستهلك.

ولاشك هنا ان اسباب ارتفاع اسعار الخضار في الظاهر معلنة ولكن في الخفاء هناك أياد "ليست خفية" تتلاعب بقوت المواطن اليومي وتحت عناوين مختلفة في ظل أسواق غير منظمة ورقابة غير فاعلة ، اسهمت في المزيد من الجشع لدى بعض التجار، وغياب الرقابة على تجار السوق المركزي وتجار التجزاة على حد سواء.

ولابد ان نتوقف عند سيطرة العمالة الوافدة على سوق الخضار المركزي ومعهم بعض التجار وتحكمها في الاسعار وغياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، في ظل وجود حلقات مفقودة في العملية التسويقية، فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي من أجل بيعها حيث تكون المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها تلك الاصناف لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها،

وبكل شفافية فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق وزارات الزراعة، والعمل، والصناعة والتجارة، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى، مسؤولية عدم القيام بأي اجراءات تنظيمية ورقابية في سوق الخضار المركزي تزامنا مع ضرورة إعادة هيكلة شاملة للحلقات التسويقية في أسواق الجملة للخضار والفواكه، وتنظيم العمالة الوافدة التي تعمل معظمها دون حصولها على تصاريح العمل الرسمية، خاصة وان هؤلاء يشكلون قوة لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، وأن لهم نفوذا ومعرفة في سوق الخضار المركزي.

كذلك على الجهات المختصة انهاء موضوع تعدد حلقات البيع لمنتجات الخضار والفواكه منذ خروجها من باب المزرعة وحتى وصولها الى المستهلك، واجراء مراجعة شاملة لكافة الدراسات التي اجريت في هذا المجال من قبل جهات رسمية والخروج بتوصيات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل حلقات البيع وبما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك، ويضع حدا لاحتكار العمالة الوافدة وبعض التجار للسوق، بالاضافة الى فرض رقابة على السوق المركزي، خاصة وان حركة البيع في السوق المركزي تبدأ منذ استلام المنتجات البستانية من المزارعين (على مدار الساعة) حيث يقوم وسطاء تجار الجملة ومعظمهم من الوافدين بشراء المنتجات بالمزاد العلني الذي يبدأ منذ ساعات الفجر وحتى الواحدة بعد الظهر ويقوم الدلالة بالتدليل على السعر وتنحصر مسؤولية ادارة السوق في مراقبة وتسجيل اعلى وادنى سعر بيع فقط.

ايضا.. فأننا نشير بوضوح الى أن احد اسباب ارتفاع هذه الاسعار المبالغ بها، هو الإتفاق بين الباعة الذين معظمهم من الوافدين، حيث إن معظم المحال والبسطات في اسواق الخضار خاصة وسط البلد تم تأجيرها على سيبل الضمان لوافدين وبأجرة مرتفعة، الامر الذي يجعلهم يرفعون اسعار الخضار لتعويض اجرة المحل ويكون ذلك كله على حساب المستهلك الذي يرضخ لذلك الامر تحت وطأة الحاجة للشراء وفي ظل اسعار موحدة في معظم تلك المحال لإجبار المواطن على شراء المنتج بالسعر المفروض والمتفق عليه بين اصحاب تلك المحال.

والى ان يصغي من يهمه الأمر ستبقى اسواق الخضار والفواكه المحلية تعيش حالات الفلتان والجشع الذي يستثمره تجار غاب ضميرهم وسعوا لتحقيق الأرباح الضخمة على حساب المواطن الذي يعيش ضائقة مالية ترهقه بالأصل