جفرا نيوز : أخبار الأردن | "جفرا نيوز" تكشف المستور.. أياد ليست خفية تتلاعب بقوت المواطن اليومي
شريط الأخبار
وقف العمل بعقوبة السجن في بعض الحالات اعتباراً من الشهر القادم وفاة شخص بعد تعرضه للطعن من قبل زوجته في عمّان الطراونة يعود الوحش انخفاض درجات الحرارة وفرصة لزخات من المطر ضبط مروج مخدرات في السلط وبحوزته كمية كبيرة منها شحادة: "المعاملة بالمثل" شرطا رئيسيا لمنح الجنسية للمستثمرين الأردن في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 توجيه بتوفير مقرات لمجالس المحافظات الأشغال الشاقة لمتهمين بالترويج لداعش اتفاق بين موظفي "الرأي" وإدارتها الملك يستقبل وفد كبار الضباط بجامعة الدفاع الوطني الأميركية الملك يستقبل وفد كبار الضباط بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية القبض على شخص قام بسلب احد المصانع في احدى مناطق البادية الوسطى تنقلات واسعة في الجمارك (أسماء) وفاة طفلين غرقاً في عجلون البدء بتطبيق "العقوبات المجتمعية" بدلا من "الحبس" اذار المقبل السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في الأردني ’العجالين‘ أمن الدولة تدين 11 متهما بينهم طالبة جامعية في 11 قضية إرهابية الطراونة يعلن اجراءات الحكومة حيال تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان في عامهم الاول : 995 يوم حصيلة غياب النواب ولا مناقشة لطلب استجواب
عاجل
 

"جفرا نيوز" تكشف المستور.. أياد ليست خفية تتلاعب بقوت المواطن اليومي

جفرا نيوز - محمود كريشان
في سابقة لم تحدث من قبل ، وضع المواطن ضمن دائرة الارتفاع السعري للعديد من المواد وفي مقدمها الخضار والفواكه التي تعتبر حاجة يومية وأساسية ، وسط تعدد اسباب الظاهرة وغياب المسؤولية عن الارتفاع الجنوني والفروق السعرية التي يتقاذفها المعنيون مابين الجملة والمفرق ، ليظل الفارق الوحيد ارتفاع السعر على المستهلك، ذلك في ظل انعدام الرقابة وعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية في موضوع الأسعار.
فمن ارتفاع اسعر البندورة الى ارقام غير مسبوقة، تلاها بقية انواع الخضار مثل الزهرة والباذنجان والكوسا والثوم البلدي وبقية انواع الخضار الرئيسية، والتي جميعها استقرت على ارتفاع اسعار يتقاذف المسؤولية عنه المعنيون ما بين الجملة والمفرق ليبقى الثابت الوحيد ارتفاع السعر على المستهلك.

ولاشك هنا ان اسباب ارتفاع اسعار الخضار في الظاهر معلنة ولكن في الخفاء هناك أياد "ليست خفية" تتلاعب بقوت المواطن اليومي وتحت عناوين مختلفة في ظل أسواق غير منظمة ورقابة غير فاعلة ، اسهمت في المزيد من الجشع لدى بعض التجار، وغياب الرقابة على تجار السوق المركزي وتجار التجزاة على حد سواء.

ولابد ان نتوقف عند سيطرة العمالة الوافدة على سوق الخضار المركزي ومعهم بعض التجار وتحكمها في الاسعار وغياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، في ظل وجود حلقات مفقودة في العملية التسويقية، فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي من أجل بيعها حيث تكون المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها تلك الاصناف لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها،

وبكل شفافية فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق وزارات الزراعة، والعمل، والصناعة والتجارة، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى، مسؤولية عدم القيام بأي اجراءات تنظيمية ورقابية في سوق الخضار المركزي تزامنا مع ضرورة إعادة هيكلة شاملة للحلقات التسويقية في أسواق الجملة للخضار والفواكه، وتنظيم العمالة الوافدة التي تعمل معظمها دون حصولها على تصاريح العمل الرسمية، خاصة وان هؤلاء يشكلون قوة لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، وأن لهم نفوذا ومعرفة في سوق الخضار المركزي.

كذلك على الجهات المختصة انهاء موضوع تعدد حلقات البيع لمنتجات الخضار والفواكه منذ خروجها من باب المزرعة وحتى وصولها الى المستهلك، واجراء مراجعة شاملة لكافة الدراسات التي اجريت في هذا المجال من قبل جهات رسمية والخروج بتوصيات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل حلقات البيع وبما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك، ويضع حدا لاحتكار العمالة الوافدة وبعض التجار للسوق، بالاضافة الى فرض رقابة على السوق المركزي، خاصة وان حركة البيع في السوق المركزي تبدأ منذ استلام المنتجات البستانية من المزارعين (على مدار الساعة) حيث يقوم وسطاء تجار الجملة ومعظمهم من الوافدين بشراء المنتجات بالمزاد العلني الذي يبدأ منذ ساعات الفجر وحتى الواحدة بعد الظهر ويقوم الدلالة بالتدليل على السعر وتنحصر مسؤولية ادارة السوق في مراقبة وتسجيل اعلى وادنى سعر بيع فقط.

ايضا.. فأننا نشير بوضوح الى أن احد اسباب ارتفاع هذه الاسعار المبالغ بها، هو الإتفاق بين الباعة الذين معظمهم من الوافدين، حيث إن معظم المحال والبسطات في اسواق الخضار خاصة وسط البلد تم تأجيرها على سيبل الضمان لوافدين وبأجرة مرتفعة، الامر الذي يجعلهم يرفعون اسعار الخضار لتعويض اجرة المحل ويكون ذلك كله على حساب المستهلك الذي يرضخ لذلك الامر تحت وطأة الحاجة للشراء وفي ظل اسعار موحدة في معظم تلك المحال لإجبار المواطن على شراء المنتج بالسعر المفروض والمتفق عليه بين اصحاب تلك المحال.

والى ان يصغي من يهمه الأمر ستبقى اسواق الخضار والفواكه المحلية تعيش حالات الفلتان والجشع الذي يستثمره تجار غاب ضميرهم وسعوا لتحقيق الأرباح الضخمة على حساب المواطن الذي يعيش ضائقة مالية ترهقه بالأصل