جفرا نيوز : أخبار الأردن | "جفرا نيوز" تكشف المستور.. أياد ليست خفية تتلاعب بقوت المواطن اليومي
شريط الأخبار
أهم السلع المرشحة أسعارها للارتفاع القضاة للملقي.. هل تبدل المناصب ليموزين لنقل ركاب المطار العراق مستعد لمنح الأردن أسعار نفط تفضيلية ‘‘الأمانة‘‘ تبدأ بهيكلة قطاعاتها نهاية الشهر ارتفاع درجات الحرارة وأجواء خريفية لطيفة إسرائيل تتصيد للأردن وتنظم مؤتمرا عدائيا القبض على شخص بحوزته ٨ أسلحة نارية في منزله يعرب القضاة :في حال تم تحرير سعر الخبز فلن يتجاوز 35 قرش للكيلو المعايطة : الدولة لاتقف مع حزب دون اخر وعلى الأحزاب التفاعل اكثر مع المواطنين الملقي: نتعامل بجدية وحزم مع جريمة الاعتداء على المال العام ضبط نحو 10 آلاف عامل وافد مخالف وتسفير 6 آلاف منهم أعضاء هيئة تدريس في اردنية العقبه دون مكاتب الأشغال الشاقة 15 عاما لمتهم بتنفيذ مخطط إرهابي الملقي تخفى لشراء بطارية لسيارته واكتشف "تهربا ضريبيا" صدم اربع سيارات وحاول الفرار ليتبين ان بسيارته كمية من المخدرات الملكة رانيا تهنئ خريجي الدبلوم المهني من المعلمين عبر تويتر الجهود الرسمية في مجال الحقوق المدنية والسياسية مبيضين : الاردن تبنى نهجا واضحا في مكافحة الارهاب الملك يلتقي قادة ومدراء أجهزة أمنية دوليين
عاجل
 

"جفرا نيوز" تكشف المستور.. أياد ليست خفية تتلاعب بقوت المواطن اليومي

جفرا نيوز - محمود كريشان
في سابقة لم تحدث من قبل ، وضع المواطن ضمن دائرة الارتفاع السعري للعديد من المواد وفي مقدمها الخضار والفواكه التي تعتبر حاجة يومية وأساسية ، وسط تعدد اسباب الظاهرة وغياب المسؤولية عن الارتفاع الجنوني والفروق السعرية التي يتقاذفها المعنيون مابين الجملة والمفرق ، ليظل الفارق الوحيد ارتفاع السعر على المستهلك، ذلك في ظل انعدام الرقابة وعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية في موضوع الأسعار.
فمن ارتفاع اسعر البندورة الى ارقام غير مسبوقة، تلاها بقية انواع الخضار مثل الزهرة والباذنجان والكوسا والثوم البلدي وبقية انواع الخضار الرئيسية، والتي جميعها استقرت على ارتفاع اسعار يتقاذف المسؤولية عنه المعنيون ما بين الجملة والمفرق ليبقى الثابت الوحيد ارتفاع السعر على المستهلك.

ولاشك هنا ان اسباب ارتفاع اسعار الخضار في الظاهر معلنة ولكن في الخفاء هناك أياد "ليست خفية" تتلاعب بقوت المواطن اليومي وتحت عناوين مختلفة في ظل أسواق غير منظمة ورقابة غير فاعلة ، اسهمت في المزيد من الجشع لدى بعض التجار، وغياب الرقابة على تجار السوق المركزي وتجار التجزاة على حد سواء.

ولابد ان نتوقف عند سيطرة العمالة الوافدة على سوق الخضار المركزي ومعهم بعض التجار وتحكمها في الاسعار وغياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، في ظل وجود حلقات مفقودة في العملية التسويقية، فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي من أجل بيعها حيث تكون المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها تلك الاصناف لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها،

وبكل شفافية فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق وزارات الزراعة، والعمل، والصناعة والتجارة، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى، مسؤولية عدم القيام بأي اجراءات تنظيمية ورقابية في سوق الخضار المركزي تزامنا مع ضرورة إعادة هيكلة شاملة للحلقات التسويقية في أسواق الجملة للخضار والفواكه، وتنظيم العمالة الوافدة التي تعمل معظمها دون حصولها على تصاريح العمل الرسمية، خاصة وان هؤلاء يشكلون قوة لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، وأن لهم نفوذا ومعرفة في سوق الخضار المركزي.

كذلك على الجهات المختصة انهاء موضوع تعدد حلقات البيع لمنتجات الخضار والفواكه منذ خروجها من باب المزرعة وحتى وصولها الى المستهلك، واجراء مراجعة شاملة لكافة الدراسات التي اجريت في هذا المجال من قبل جهات رسمية والخروج بتوصيات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل حلقات البيع وبما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك، ويضع حدا لاحتكار العمالة الوافدة وبعض التجار للسوق، بالاضافة الى فرض رقابة على السوق المركزي، خاصة وان حركة البيع في السوق المركزي تبدأ منذ استلام المنتجات البستانية من المزارعين (على مدار الساعة) حيث يقوم وسطاء تجار الجملة ومعظمهم من الوافدين بشراء المنتجات بالمزاد العلني الذي يبدأ منذ ساعات الفجر وحتى الواحدة بعد الظهر ويقوم الدلالة بالتدليل على السعر وتنحصر مسؤولية ادارة السوق في مراقبة وتسجيل اعلى وادنى سعر بيع فقط.

ايضا.. فأننا نشير بوضوح الى أن احد اسباب ارتفاع هذه الاسعار المبالغ بها، هو الإتفاق بين الباعة الذين معظمهم من الوافدين، حيث إن معظم المحال والبسطات في اسواق الخضار خاصة وسط البلد تم تأجيرها على سيبل الضمان لوافدين وبأجرة مرتفعة، الامر الذي يجعلهم يرفعون اسعار الخضار لتعويض اجرة المحل ويكون ذلك كله على حساب المستهلك الذي يرضخ لذلك الامر تحت وطأة الحاجة للشراء وفي ظل اسعار موحدة في معظم تلك المحال لإجبار المواطن على شراء المنتج بالسعر المفروض والمتفق عليه بين اصحاب تلك المحال.

والى ان يصغي من يهمه الأمر ستبقى اسواق الخضار والفواكه المحلية تعيش حالات الفلتان والجشع الذي يستثمره تجار غاب ضميرهم وسعوا لتحقيق الأرباح الضخمة على حساب المواطن الذي يعيش ضائقة مالية ترهقه بالأصل