جفرا نيوز : أخبار الأردن | ( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف
شريط الأخبار
أربعيني يطلق النار على نفسه في تلاع العلي محاكمة عشريني خطط لقتل ضابط أمن ومهاجمته بالسلاح مصدر رسمي: لن يعاد فتح مكتب لـ‘‘حماس‘‘ في الأردن ارتفاع درجات الحرارة وأجواء دافئة ‘‘الكنديون‘‘ يعتزمون بيع حصتهم في ‘‘البوتاس‘‘ ‘‘التربية‘‘ تحقق بشبهة اعتداء معلمة على طالب ابتدائي القبض على مطلوبين بقضايا شيكات هربا من محكمة الرمثا لطوف ترعى ورشة عمل اطلاق تقرير المساءلة عن صحة المراهقين بعد ضبطهم يوم امس .. هروب متهمين من " نظارة " محكمة الرمثا !! الملك يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2016 الفريحات :القضاء على الارهاب يتطلب جهدا دوليا الفقيه : رجال الامن العام جند الوطن ، واي تجاوز منهم يوجب المسائلة، و نولي حقوق الانسان اهمية كبرى - صور م.حمدان يوضح موقفه من انتخابات " شركات التوظيف " بعد استبعاد العدوان الضمان الاجتماعي تُنظّم برنامجاً تدريبياً لمدرّبي مُؤسَّسة التَّدريب المهني في إقليم الوسط مبادرة منزل الاحلام ونشميان أردنيان فتحا للأمل منزل وطريق صيدليات لواء الكورة الخاصة أصبحت تشبه السوبرماركت عينُ الأردن مفتوحةٌ على الجنوب السوري ورهانٌ بأن “اللعبة لم تنتهِ بعد” ! المحكمة الأدارية ترد طعن لنقيب سابق بحق قرار وزير بعد " التيار الوطني " ، خمسة أحزاب وسطيّة تُلوّح بالانسحاب بسبب تراجع الإصلاح السياسي !! الحمود يعيد 1000 دينار من راتبة بعد أكتشافه خطأ بمخالفة جمركية حررت بحق تاجر
عاجل
 

( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف

جفرا نيوز

كتب علاء الكايد

( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف .

١- لا مانع قانونيّاً مِن تحرّي الهيئة شبهات الفساد لدى الوزراء طالما أنّ الوزيرُ يُحاكم أمام القضاء النّظاميّ و يُعتبر " موظّفاً عامّاً " وفقاً للدستور و قرار المحكمة الدستوريّة ، و غير مُتمتِّعٍ بحصانةٍٍ تتطلّبُ إذناً لتعقُّبه .

٢- و كذلك الحال بالنسبة لدائرتيّ الجمارك و الضّريبة ، فقد سبق للهيئة أن أعلنَت منذ بضعة شهورٍ عن توقيف موظّفٍ في دائرة ضريبة الدّخل بتهمة طلب الرّشوة و موظَّفَيّ جمارك بتهمة تهريب حاويات ، لذا فهي صاحِبةُ إختصاصٍ تُمارِسهُ سَلَفاً دون حاجة للتعديلات .

٣- و تعليقاً على مطالبة الباشا بتوسيع مظلّة قانون الهيئة ليشمل " الإختلاس " و " الرّشوة " في القطاع الخاصّ ، إشترط قانون العقوبات في أركانِ جُرم الإختلاس أن يقع على " المالِ العامّ " و كذلك الرّشوة إذ إشترط أن يكون طالبها أو مُتلقّيها " موظّفاً عامّاً " و لا علاقة للمال الخاصِّ بِهما ، كما أن قانون الهيئة منحها الحقّ لممارسة صلاحياتها فيما يعتبر فساداً في شركات المساهمة العامّة و الشركات غير الربحيّة و الجمعيات بالإضافة للجرائم الإقتصاديّة على شموليّة تعريفها .