جفرا نيوز : أخبار الأردن | ( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف
شريط الأخبار
3 صواريخ من غزة على مستوطنات الاحتلال سهم ‘‘العربي‘‘ يتماسك على وقع أنباء انتهاء احتجاز المصري القبض على شخص وبحوزته 200 الف حبة مخدرة داخل مركبته أجواء خريفية لطيفة ودافئة الملياردير صبيح المصري «أطلق سراحه ولم يعد» وهجوم «وقائي» أردني ناجح لامتصاص «حراك الأسهم» والتداعيات بعد «قرصة الأذن» السعودية القليل منكم يعرف هذه المعلومة.. بلدية السلط "دمي فلسطيني" "علي شكري" مدير المكتب الخاص للملك الحسين يفتح قلبه.. فيديو اكتشاف قضية تهريب بقيمة مليون دينار بالعقبة 4 اصابات بحريق مطعم في الزرقاء المصري : كنت بين أهلي في السعودية ولم أُحجز .. " سألوني سؤال وأجبته " الملك يلتقي رجال دين وشخصيات مسيحية من الأردن والقدس احالات وتشكيلات و ترفيعات في الوزارات - أسماء ارادة ملكية بالموافقة على تعيينات قضائية (اسماء) الملك يستقبل وزير الدفاع الكندي الضَّمان تدعو المنشآت والأفراد لتعديل بيانات الاتصال الخاصة بهم إلكترونياً ضبط شخص بحوزته لوحة فسيفسائية من العصر " البيزنطي " بدء البث الأردني الفلسطيني المصري الموحد لدعم القدس المحتلة انتهاء الخريف و بدء فصل الشتاء .. الخميس موظفوا الاحوال يشكرون الشهوان
عاجل
 

( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف

جفرا نيوز

كتب علاء الكايد

( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف .

١- لا مانع قانونيّاً مِن تحرّي الهيئة شبهات الفساد لدى الوزراء طالما أنّ الوزيرُ يُحاكم أمام القضاء النّظاميّ و يُعتبر " موظّفاً عامّاً " وفقاً للدستور و قرار المحكمة الدستوريّة ، و غير مُتمتِّعٍ بحصانةٍٍ تتطلّبُ إذناً لتعقُّبه .

٢- و كذلك الحال بالنسبة لدائرتيّ الجمارك و الضّريبة ، فقد سبق للهيئة أن أعلنَت منذ بضعة شهورٍ عن توقيف موظّفٍ في دائرة ضريبة الدّخل بتهمة طلب الرّشوة و موظَّفَيّ جمارك بتهمة تهريب حاويات ، لذا فهي صاحِبةُ إختصاصٍ تُمارِسهُ سَلَفاً دون حاجة للتعديلات .

٣- و تعليقاً على مطالبة الباشا بتوسيع مظلّة قانون الهيئة ليشمل " الإختلاس " و " الرّشوة " في القطاع الخاصّ ، إشترط قانون العقوبات في أركانِ جُرم الإختلاس أن يقع على " المالِ العامّ " و كذلك الرّشوة إذ إشترط أن يكون طالبها أو مُتلقّيها " موظّفاً عامّاً " و لا علاقة للمال الخاصِّ بِهما ، كما أن قانون الهيئة منحها الحقّ لممارسة صلاحياتها فيما يعتبر فساداً في شركات المساهمة العامّة و الشركات غير الربحيّة و الجمعيات بالإضافة للجرائم الإقتصاديّة على شموليّة تعريفها .