شريط الأخبار
وفاة و3 اصابات بتدهور شاحنة في إربد الصفدي يوكد أهمية الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد بجنوب سورية الامانة ترفع 8500 طن نفايات خلال العيد غنيمات تتعهد بتسهيل حق الحصول على المعلومات مصريون: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون اردنيا رئيس الوزراء يتقبل التهاني يوم غد الاثنين قبل بضعة أسابيع عاجل القبض على مطلوب خطير في مادبا بحوزته سلاح اوتوماتيكي تعليمات تبيح للأمن والقضاء الوصول لخوادم وبيانات شركات النقل بواسطة التطبيقات الذكية عيد ميلاد الأميرة تغريد محمد يصادف غدا بدء العمل بنظام لمعادلة شهادات الثانوية العامة صدور الإرادة الملكية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية فقدان طفلين شقيقين في اربد والأمن يعمم كوشنير يزور الاردن وقطر لبحث الاوضاع في غزة اعتقال داعية لبناني في الأردن ووالده يروي التفاصيل وفاة طفل نتيجة سقوط عمود إسمنتي عليه في غور الصافي الأمن يحذر الأردنيين من إعلانات توظيف "مضلله" في دول الخليج وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي الاحد .. إنخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة الملك يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك
عاجل
 

سوء ادارة "اقتصادنا"

جفرا نيوز



خلود الخطاطبة
يقول رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف في أخر مؤتمر صحفي، وهنا اقتبس مما نشر في وسائل الاعلام على لسانه "ان المديونية زادت ليس بسبب الفساد وانما لسوء ادارة اقتصادنا"، وأفهم من ذلك بان هناك فساد وسوء ادارة اقتصاد بغض النظر عن النسبة التي يشكلها اي منهما في الأسباب التي أدت الى ارتفاع ارقام المديونية خلال السنوات الماضية بشكل متسارع.

اعتقد أن التشخيص الجريء لرئيس الهيئة كاف لاستنهاض الجهود الحكومية في وضع خطط وبرامج لعلاج كلا السببين، قبل البدء بالتفكير باللجوء الى جيوب المواطنين لسداد العجز في الموازنات الحكومية على مدى السنوات الماضية، رغم اننا ندرك تماما بان هناك اسباب اخرى خارجة عن ارادة الدولة لارتفاع ارقام المديونية ومنها ملف اللجوء بشكل عام واللجوء السوري بشكل خاص والتحديات الامنية في المنطقة.

اعتقد ان ما يدخل في سوء ادارة "اقتصادنا" هو عدم قدرة الحكومات على ضبط ملف التهرب الضريبي التي يصل متوسطها وفق تقديرات ودراسات غير رسمية الى مليار دينار اردني، اضافة الى عدم قدرة الحكومات على ضبط الهدر في البلديات التي تصدرت مشهد الفساد بنسبة 44% من القضايا الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ، بعد ان تم تسجيل مخالفات على نحو 30% من أصل 100 بلدية في المملكة بقيمة مبالغ وصلت الى 125 مليون دينار منها نحو 45 مليون دينار تقع ضمن اطار شبهات الفساد و80 مليونا أخرى تقع في اطار التجاوزات الادارية والاجرائية.

كما يدخل ضمن سوء ادارة "اقتصادنا" العجز الحكومي المتواصل عن القدرة على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية الى الاردن، وبناء منظومة ادارية قادرة على جذب المستثمر، وهذا الملف كان دائما محط اهتمام جلالة الملك عبدالله وما فتيء يحث الحكومات على بذل جهد اكبر في هذا الصدد لاهميته في جلب رؤوس الاموال الاجنبية وتشغيل الايدي العاملة الاردنية.
يضاف الى سوء ادارة "اقتصادنا" عدم قدرة الحكومة على الاحتفاظ برأس المال الوطني الذي اصبح يبحث كذلك عن ملاذ اقتصادي أمن يمكن أن يقدم له التسهيلات، ويجنبه عدم الاستقرار التشريعي الاقتصادي الذي يجعله عرضة في كل مرة الى اعادة بناء ذاته في مواجهة السوق، ويضطره الى اللجوء الى جيوب المواطنين المهترئة جراء السياسات الحكومية المباشرة.
ومن سوء ادارة "اقتصادنا"، ما يحدث في ملف الطاقة الذي لم تستطع الحكومات التعامل معه الا من خلال جيوب المواطنين بعد ان وصلت اسعار المحروقات الى أعلى حد يمكن ان تصله او وصلته عندما كان سعر برميل النفط في السوق العالمي يزيد عن 130دولارا بداية العقد الحالي، ووصلت اسعار الكهرباء الى حدود مرتفعة ومرشحة ايضا للارتفاع خلال السنوات القادمة بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة.
الانجاز أو الفشل في الملفات الاقتصادية، لا يحتاج الى متخصص ليدركه بل أن المواطن البسيط قادر على تلمس معالم الفشل والنجاح، ذلك ان النجاح سينعكس على وضعه المعيشي والفشل ايضا، لذلك فان الحكومات مدعوة الى تصحيح سياستها الاقتصادية قبل ان تفكر بالقاء اللوم على المواطن وتحميله نتائج فشلها على مدى عقود، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن من حكومته تحسين وضعه المعيشي بدلا من التفكير باقرار قانون معدل لضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات على رأس كل شهر.