شريط الأخبار
انفجارات درعا تهز منازل الرمثا " الأردنيون " الأكثر استخداما للسوشيال ميديا في العالم القبض على مطلوب بحقه 6 طلبات قضائية بقيمة 3 مليون دينار ترفيعات مرتقبة في الداخلية ارتفاع على الحرارة الاثنين .. واجواء حارة نهاية الاسبوع الحسين وويليام يشاهدان مباراة بكأس العالم ترجيح تثبيت أسعار المحروقات مهرجان جرش 33 وتحديات جديدة.. الامن يكشف ملابسات حادثة سلب لمحال تجاري ويقبض على الفاعل المالية" توضح مفهوم "التزامات سابقة" المدرج بقانون الموازنة العامة سنويا الحكومة تقرر الاستمرار باقتطاع 10% من رواتب الرئيس والوزراء وثائق تكشف ان قرار انهاء عقود الصيانة تم في عهد هلسة وليس الكسبي المبيضين والكسبي يتفقدان الطريق الصحراوي .. صور القبض على شخص من جنسية عربية حاول سرقة صراف الي بالرابية الأمير وليام يصل عمّان في مستهل جولته بالشرق الأوسط تعليمات حكومية جديدة بشأن "المركبات والاثاث والسفر" - تفاصيل بانوراما.. الجنوب سوريا يغلي.. الأردن يحذر وأميركا "تسحب يدها" الرزاز يمنع شراء المركبات ويسمح بسيارة واحدة لكل وزير زيد عماد موسى الصيصان خرج ولم يعد ووالدته تناشد حملة تفتيش لمكافحة عمالة الاطفال
عاجل
 

قانون أردني يجرم "خطاب الكراهية"

جفرا نيوز- كتبت: خلود الخطاطبة
تراجعت الحكومة عن نيتها اصدار تشريع خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بتعديلات على قانون الجرائم الالكترونية المعمول به حاليا، بهدف تحقيق هدفها المعلن "بضبط" رواد وسائل "السوشال ميديا"، وتضمنت هذه التعديلات بنودا كثيرة في ظاهرها جيدة اذا لم تستغلها الحكومة للفتك بالعالم الافتراضي للمواطنين.
لعل أبرز ما جاء في تعديلات القانون الذي لا زال مشروعا ويحتاج الى المرور بقنواته الدستورية قبل بدء العمل به، وضع نص واضح ومحدد وبالاسم يجرم "خطاب الكراهية" واستخدامه من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهذه خطوة مهمة جدا بعد تصاعد هذا الخطاب محليا وعربيا وعالميا، واعتقد أن الاردن قد يكون من الدول الرائدة في العالم بتضمين هذه "التهمة" بشكل لغوي محدد في قوانينه.
المادة "١٠"، في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ ولا تزيد على ١٠٠٠٠ دينار كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات".
رغم أن التشريعات الأردنية تنص في بنودها على تجريم صيغ من خطاب الكراهية مثل (اثارة العنصرية والطائفية)، الا ان الجديد في تعديلات قانون الجرائم الالكترونية النص صراحة على تجريم هذا الخطاب، وهو أمر ايجابي بعد ما شهدته الساحة الاردنية من تجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية قضايا أثيرت منها السياسية والرياضية والاجتماعية.
السلبية الوحيدة في التعديل الجديد هو أن "خطاب الكراهية" تعبير واسع وفضفاض ويمكن ان تدخل ضمنه أمور بسيطة، لذلك فانه بحاجة الى تحديد وتوضيح أكثر وحصر الحالات الرئيسية التي يمكن ان تندرج تحت عنوان "خطاب الكراهية" وان لا يترك التعبير على عواهله في القانون حتى لا يستخدم احيانا بشكل متعسف تجاه الافراد أو حتى المؤسسات.
القانون المعدل حمل بين طياته نصوصا كثيرة منها حماية الحياة الشخصية للافراد، الا ان هذا الامر ليس جديدا في التشريعات الاردنية التي تتشدد في حماية الحياة الخاصة للافراد والشخصيات العامة سواء في قانون العقوبات او القانون المدني أو غيرهما، في حال ارتكاب حالات التعدي بوسائل علنية، لكن ضمها للتعديلات يعتبر خطوة ايجابية ايضا، كون القانون الخاص أولى بالاتباع من القانون العام.
تعديلات أخرى ايجابية حمت فئات من المجتمع مثل المرأة والطفل وعدم استغلالهما، كما حمت الافراد من قيام البعض بطرق احتيالية عبر منصات التوصل الاجتماعي وفرضت عقوبات على مشددة في هذا الجانب، الا ان الانتقاد الرئيس للقانون والذي كنا نطمح بتعديله في المشروع الجديد ، هو اجازته توقيف الصحفيين في قضايا القدح والذم المنشورة عبر المواقع الالكترونية، بشكل مناقض لقانون المطبوعات والنشر الذي لا يجيز توقيف الصحفي في مثل هذه القضايا في حال النشر.
الأهم في اصدار التعديلات على قانون الجرائم الالكترونية، هو تسليط الضوء عليه بشكل مكثف من وسائل الاعلام، وترويجه عبر وسائل الاعلام الحكومية، وتوضيح بنوده للشعب الاردني الذي يمتلك نحو 70% منه حسابات على فيسبوك وتويتر، حتى لا تضطر الحكومة الى انشاء محكمة خاصة تستوعب حجم الشكاوى المقدمة لها بعد اقرار هذا التعديل على القانون.