جفرا نيوز : أخبار الأردن | رغم الضجيج الشعبي وإعتراض صندوق النقد .. الحكومة تواصل سياسة " الإعفاءات الضريبية "
شريط الأخبار
أهم السلع المرشحة أسعارها للارتفاع القضاة للملقي.. هل تبدل المناصب ليموزين لنقل ركاب المطار العراق مستعد لمنح الأردن أسعار نفط تفضيلية ‘‘الأمانة‘‘ تبدأ بهيكلة قطاعاتها نهاية الشهر ارتفاع درجات الحرارة وأجواء خريفية لطيفة إسرائيل تتصيد للأردن وتنظم مؤتمرا عدائيا القبض على شخص بحوزته ٨ أسلحة نارية في منزله يعرب القضاة :في حال تم تحرير سعر الخبز فلن يتجاوز 35 قرش للكيلو المعايطة : الدولة لاتقف مع حزب دون اخر وعلى الأحزاب التفاعل اكثر مع المواطنين الملقي: نتعامل بجدية وحزم مع جريمة الاعتداء على المال العام ضبط نحو 10 آلاف عامل وافد مخالف وتسفير 6 آلاف منهم أعضاء هيئة تدريس في اردنية العقبه دون مكاتب الأشغال الشاقة 15 عاما لمتهم بتنفيذ مخطط إرهابي الملقي تخفى لشراء بطارية لسيارته واكتشف "تهربا ضريبيا" صدم اربع سيارات وحاول الفرار ليتبين ان بسيارته كمية من المخدرات الملكة رانيا تهنئ خريجي الدبلوم المهني من المعلمين عبر تويتر الجهود الرسمية في مجال الحقوق المدنية والسياسية مبيضين : الاردن تبنى نهجا واضحا في مكافحة الارهاب الملك يلتقي قادة ومدراء أجهزة أمنية دوليين
عاجل
 

رغم الضجيج الشعبي وإعتراض صندوق النقد .. الحكومة تواصل سياسة " الإعفاءات الضريبية "

جـفرا نيوز
بدأت الحكومة  بوضع خطة بديلة لتحسين الوعاء الضريبي لخزينة الدولة بعد الوصول لقناعات داخل مجلس الوزراء بأن الفرصة لن تكون متاحة لتمرير مشروع وزير المالية عمر ملحس القاضي بتقليص كبير في الإعفاءات الضريبية وفرض ضريبة دخل على اصحاب الرواتب المتدنية.
وتتجه النية لإقرار تدابير قد تؤدي لإلغاء بند خصومات الضريبة على الدخل العائلي في بند فواتير العلاج والتعليم مما سيؤدي لتخفيض سقف الإعفاء من 28 إلى 24 ألف دينار سنويا للعائلة .
ويضغط الوزير ملحس لتخفيض السقف إلى 18 الف دينار للدخل العائلي مقابل التراجع عن فكرة فرض ضريبة على من دخله اقل من 700 دينار.
وهذه التوصيات ليست نهائية لكن مصدر وزاري اكد بان الجدال إنتهى بسبب الإنزعاج الشعبي ووجود تقارير أمنية تتوقع إعتراضات بالجملة خصوصا جنوبي المملكة وسط مؤشرات بان القصر الملكي لا يتحمس لتوصيات الحكومة في هذا الصدد بعد كل الضجة الشعبية.
وكان مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي قد وجه صفعة لخطة الحكومة على حد تعبير أحد المصادر عندما اعلن بان مؤسسته الدولية لا تطالب بفرض ضرائب وإنما تطالب بخفض عجز الميزانية عبر تحفيز النمو الإقتصادي وهو ملا تقوم به الحكومة الأردنية .
وكان جهاد ابزور مسؤول الشرق الأوسط في الصندوق قد صرح بان الحكومة الأردنية سخية جدا في الإعفاءات الضريبية .
لكن وزير المالية لا يزال يمنح إعفاءات لبعض الأوساط بذريعة تحفيز بيئة العمل خلافا لتوصيات صندوق النقد الدولي وفقا لأخر مداولات الرسميين المحليين في الوقت الذي حسم فيه على مستوى الحكومة ملف واحد بصفة قطعية يتمثل في صعوبة فرض ضرائب على ذوي الدخول المحدودة بعد الإعتراض الشعبي الحاد.
وحصلت الضجة حول الموضوع عشية إفتتاح الدورة العادية المقبلة للبرلمان ويتوقع ان تثير تعديلات مقترحة للحكومة جدلا صاخبا في هذا الإطار.