جفرا نيوز : أخبار الأردن | ‘‘هيومن رايتس‘‘ تشيد بالإصلاحات الأردنية في مجال حقوق الإنسان
شريط الأخبار
الأردن يتجاوب مع رفع التأشيرة عن الليبيين "التنمية": افتتاح دور إيواء النساء الموقوفات إداريا قريبا الرئيس الملقي يبدأ رحلة علاجه في "المدينة الطبية". الامن يحبط عملية اختطاف طفل في وسط البلد 49 اصابة حصيلة 94 حادثا في 24 ساعة رئيس مجلس محافظة الزرقاء يلتقي ابو السكر لدعم التشاركية الحكومة تربح قضية تحكيم مشروع جر مياه الديسي "المُعاملة بالمِثل" تَمنع الإسرائيليين من التملك في الأردن "التَّعديل الوزاري".. الضجيج يرتفع وبورصة الأسماء تتّسع و"اعتذارات" بالجُملة توجه لتحويل فارضي الاتاوات والمعتدين على المستثمرين لأمن الدولة القبض على مطلوب مصنف بالخطير وبحقه 44 طلب بقضايا السرقات الغذاء والدواء تسحب مستحضرا من جميع المستشفيات والصيدليات الأمن العام يعلن أسماء الضباط مستحقي الإسكان العسكري هل يتخذ الملقي قرارا يطيل من عُمر حكومته على غرار حكومة النسور ؟ فلسطينيون: شتان ما بين الاردن ومصر خليفة: احتفظ بصور لو خرجت إلى العلن ستخلق أزمة كبيرة مصادر دبلوماسية بالدوحة ترجح عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع الأردن والد الطفة الأردنية ’دانة‘ يروي تفاصيل ’مؤثرة‘ للحادث الذي أودى بحياة ابنته بالامارات وزارة التعليم القطرية تجري مقابلات مع مئات المعلمين الأردنيين لتوظيفهم وقف العمل بعقوبة السجن في بعض الحالات اعتباراً من الشهر القادم
عاجل
 

‘‘هيومن رايتس‘‘ تشيد بالإصلاحات الأردنية في مجال حقوق الإنسان

جفرا نيوز- أشادت منظمة "هيومن رايتس" الأميركية بموافقة البرلمان الأردني على سلسلة من الإصلاحات المهمة في مجال حقوق الإنسان خلال العام الحالي.
ووصفت، في بيان صحفي أمس، هذه التغييرات بـ"الإيجابية"، حيث شملت قانونا جديدا يحسن من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إلغاء مادة مثيرة للجدل من قانون العقوبات كانت تسمح لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بالإفلات من العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم، ووضع قيود جديدة على الاحتجاز المسبق للمحاكمات، فضلا عن إصلاحات قضائية أخرى.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن "بعد أعوام من الإصلاحات الواعدة، يقدم الأردن أخيرا تغييرا حقيقيا في القضايا الهامة، وعلى السلطات التحرك بسرعة لتنفيذ هذه التغييرات التشريعية الهادفة لتحسين حياة الأردنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والمشتبه بهم جنائيا".
ووصفت قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه "رائد"، كونه "من أوائل القوانين لحماية الحق في الأهلية القانونية، واتخاذ قرارات حول حياة الفرد، تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وينص القانون: "على الشخص ذي الإعاقة أو الوصي القانوني على الطفل ذي الإعاقة، أن يوافق بحرية على كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره".
وتؤكد هذه المادة المتعلقة باتخاذ القرارات، على استقلالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكرامتهم المتأصلة في المعاملة كأي شخص آخر.
ويتضمن القانون أيضا مادة فريدة تقضي بتشاور السلطات عن كثب مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنظمات التي تمثلهم، في أي وقت تنقح فيه أحكام الأهلية القانونية في قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر.
وتعرّف المادة 2 التمييز بأنه "كل حد مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو تقييده أو استبعاده أو إبطاله أو إنكاره، مباشرا كان أو غير مباشر، أو امتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة".
وبحسب "هيومن رايتس"، "يوسع القانون أيضا معنى الإعاقة، ويعرفه بأنه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية، دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال".
وفيما يتعلق بـ"العنف ضد المرأة" أشادت المنظمة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي وصفتها بـ"المشينة" إذ "تسمح لمرتكبي الاعتداء الجنسي بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم".
وأشارت "هيومن رايتس" إلى دراسة أجراها مركز العدل للمساعدة القانونية كشفت عن أن "83 % من المتهمين لم يمثلهم محام أثناء مراحل التحقيق والمحاكمات التمهيدية، ولم يتم تمثيل 68 % منهم في المحكمة".
وبينت المنظمة أن التغييرات الأخرى تشمل "تدابير للحد من اللجوء للاحتجاز السابق للمحاكمة، بما يجعل هذا الاحتجاز إجراء استثنائيا لا يُسمح به إلا في ظروف معينة".
واستندت كذلك إلى التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2015، الذي بين أن "28437 شخصا احتُجزوا قبل المحاكمة في الأردن عام 2015، أي ضعف عدد المساجين البالغ عددهم 15765 تقريبا".