جفرا نيوز : أخبار الأردن |  الأردن: الحكومة تتهيأ لهجمة معقدة على «التهرب الضريبي»… وتعقيدات في مواجهة «حيتان»
شريط الأخبار
أربعيني يطلق النار على نفسه في تلاع العلي محاكمة عشريني خطط لقتل ضابط أمن ومهاجمته بالسلاح مصدر رسمي: لن يعاد فتح مكتب لـ‘‘حماس‘‘ في الأردن ارتفاع درجات الحرارة وأجواء دافئة ‘‘الكنديون‘‘ يعتزمون بيع حصتهم في ‘‘البوتاس‘‘ ‘‘التربية‘‘ تحقق بشبهة اعتداء معلمة على طالب ابتدائي القبض على مطلوبين بقضايا شيكات هربا من محكمة الرمثا لطوف ترعى ورشة عمل اطلاق تقرير المساءلة عن صحة المراهقين بعد ضبطهم يوم امس .. هروب متهمين من " نظارة " محكمة الرمثا !! الملك يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2016 الفريحات :القضاء على الارهاب يتطلب جهدا دوليا الفقيه : رجال الامن العام جند الوطن ، واي تجاوز منهم يوجب المسائلة، و نولي حقوق الانسان اهمية كبرى - صور م.حمدان يوضح موقفه من انتخابات " شركات التوظيف " بعد استبعاد العدوان الضمان الاجتماعي تُنظّم برنامجاً تدريبياً لمدرّبي مُؤسَّسة التَّدريب المهني في إقليم الوسط مبادرة منزل الاحلام ونشميان أردنيان فتحا للأمل منزل وطريق صيدليات لواء الكورة الخاصة أصبحت تشبه السوبرماركت عينُ الأردن مفتوحةٌ على الجنوب السوري ورهانٌ بأن “اللعبة لم تنتهِ بعد” ! المحكمة الأدارية ترد طعن لنقيب سابق بحق قرار وزير بعد " التيار الوطني " ، خمسة أحزاب وسطيّة تُلوّح بالانسحاب بسبب تراجع الإصلاح السياسي !! الحمود يعيد 1000 دينار من راتبة بعد أكتشافه خطأ بمخالفة جمركية حررت بحق تاجر
عاجل
 

 الأردن: الحكومة تتهيأ لهجمة معقدة على «التهرب الضريبي»… وتعقيدات في مواجهة «حيتان»

جفرا نيوز- بسام البدارين

: يُثير ملف التهرب الضريبي الجدل أصلاً في المطبخ الاقتصادي والمربع السياسي لحكومة الأردن. لكن الحديث المرجعي الملكي الذي أعلن عملياً الضوء الأخضر لمشروع الحكومة في هذا الاتجاه مساء الأربعاء لا يبقي النقاش والتجاذب في دوائر الرقم ودلالاته فقط، بقدر ما يثير الغبار مجدداً حول هذه الظاهرة، التي تقرر سياسياً اليوم مواجهتها وسط مؤشرات صلبة، في الجانب الرسمي، وتحت وطأة ظروف الخزينة المالية.
وزير المالية عمر ملحس كان طوال الوقت يستهين في الحديث عن تأثير التهرب الضريبي على الميزانية على أساس أن الأرقام التي تقال في الشارع مبالغ فيها، وعلى أساس أن معدلات ونسب التهرب الضريبي في الأردن قريبة جدًا من معدلات 80 دولة على الأقل من بينها دول كبيرة مثل ألمانيا.
مقاربة الوزير ملحس قد لا تخدم، عندما يتعلق الأمر بأزمة سياسية تواجهها المحفظة المالية للدولة، ولا تقف عند حدود الرقم.
لأن الحديث هنا عن مرحلة جديدة تماماً في السياسة المالية، مستندة إلى خسارة غالبية الرهانات الإقليمية والدولية، حيث انتهى زمن المساعدات الشقيقة، وخذل المجتمع الدولي ومؤتمراته الأردنيين في ملف اللجوء السوري، وحيث لم يقرن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلامه الإنشائي عن شجاعة الدولة الأردنية بتمرير طلب مكتوب سُلِّم لإدارته قبل أشهر بعنوان زيادة المساعدات المالية.
مؤخراً فقط؛ تحدث مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان خلال لقاء ضم نخبة من أعضاء مجلس الأعيان عن قرار أمريكي قد يوقع قريباً برفع نسبي بسيط للمساعدات الأمريكية قد يصل إلى مليار ونصف مليار دولار. لكن حتى هذا المبلغ برأي خبراء من داخل الطاقم الرسمي قد لا يحدث فارقًا من أي نوع في توازن الوضع المالي للخزينة. ومن هنا يمكن القول إن سياسة الاعتماد على الذات اقتصادياً تحدث عنها الملك عبد الله الثاني شخصياً الشهر الماضي، وسُئل مختصون وخبراء عن الآليات والوسائل والتقنيات.
ضمن أسرة الآليات والوسائل، يمكن مناقشة مقاربة التهرب الضريبي الجديدة، التي اضطر الملك شخصياً إلى دعمها علناً حتى تتعامل معها بجدية المؤسسات جميعها، والغطاء السياسي بهذه الحالة متوفر للحكومة حتى تهجم وتخترق سجل كبار المتهربين ضريبياً.
هنا يمكن رصد شيطان التفاصيل، لأن الأرقام تبدو مترددة، فبعضهم يتحدثون عن تهرب ضريبي قيمته نحو مليار دينار على الأقل، والوزير ملحس يتحدث عن مبلغ قد لا يزيد على 700 مليون دينار.
السؤال هو هنا: كيف وبأي تكلفة أو طريقة تستطيع السلطة وضع يدها على هذا المال أو جزء كبير منه للعبور بميزانية عام 2018 ؟
إذ لا توجد في الأفق خيارات وإجابات وافية ومحددة، لكن من الواضح أن المتهربين الصغار من الضريبة مقدور عليهم، والعائدات المالية المنتجة عن حصارهم وملاحقتهم قد لا تعالج أزمة الميزانية. وبمعنى آخر ثمة معادلة ستلزم الحكومة بحماية الطبقة الوسطى التي ستدفع بكل الأحوال قدراً من المطلوب منها عبر آلية تسعير الضريبة الجديدة بعد تعديل القانون في الدورة العادية المقبلة. تبقى المواجهة أو المعركة الأهم مع كبار المتهربين من الضريبة من الحيتان والنافذين وكبار الصناعيين والتجار.
واستعدت السلطة وليس الحكومة فقط لهذه المواجهة مبكراً عبر تنقيح السجلات وتحديد الأسماء ثم تأطير الإجراء القانوني حتى إجراء حسابات ردود الفعل. والمهمة ليست مستحيلة، لكنها صعبة ومعقدة، لأن إلزام بعض كبار أركان السوق بدفع ضرائب قديمة قد يؤثر في العمليات في القطاع الخاص وقد يؤدي إلى إغلاق مشروعات، وقد يربك التوسع في بعض الاستثمارات محلياً.
من الواضح أن الحكومة تعرف ذلك مسبقا، ولا خيار أمامها إلا المجازفة بمواجهات التهرب الضريبي، وزيادة نسبة التحصيل مستقبلا، فيما ستتنوع ردود أفعال المتضررين الكبار على الأقل وصولاً إلى مساحة لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها، وهنا تكمن الإشكالية الأبرز في معركة الحرب على المتهربين ضريبياً.
الخيارات في هذا المستوى ضيقة والضوء الأخضر السياسي المرجعي صدر، والحكومة بصدد تنظيم هجماتها بعد إقرار التعديلات القانونية، وبعض المتضررين من القطاع الخاص أو الذين يتصورون أنهم مستهدفون يتململون ويصدرون إنذارات مبكرة وبعض الخبراء يحاولون تخويف الحكومة من ردة فعل سلبية على الخزينة ووارداتها إذا ما توسعت عملية تحصيل الضريبة أو زيادتها.
لا يتفق حتى بعض أركان الدولة وكبار المسؤولين مع خطة حكومة الملقي في هذا السياق، لكن يبدو أنها الخطة الوحيدة مرحلياً لعبور برنامج التأهيل المعلن مع صندوق النقد الدولي، واليتيمة بدلاً من رفع الأسعار والضرائب على الجميع لتحصيل مبلغ لا يقل عن نصف مليار دينار بهدف تخفيض عجز الميزانية. لذلك يلوّح الملقي بعقوبات تصل إلى السجن ضد التهرب الضريبي ويتحدث الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني عن التهرب هنا باعتباره جريمة بحق الوطن.