جفرا نيوز : أخبار الأردن | تواصل حكومي مكثف مع النواب لشرح الملف الاقتصادي
شريط الأخبار
الملك يعود إلى أرض الوطن إتصال هاتفي بين هنية والطراونة " حامي المقدسات " .. لقب جديد للملك أصرّ عليه آردوغان المعايطة : للمرأة دوراً أساسياً في إنجاح اللامركزية إجازة أول رسالة دكتوراه في علم الحاسوب من جامعة حكومية الملك يلتقي رئيسي وزراء ماليزيا والباكستان على هامش أعمال قمة اسطنبول بمقترح من عطية .. البرلمان العربي يثمن الوصاية الهاشمية على المقدسات اطلاق خدمة استصدار شهادة عدم المحكومية الالكترونية هلسة يتفقد مشاريع المدارس بلواء الرصيفة القمة الاسلامية تعلن اعترافها بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين مباشرة العمل بالحي النموذجي في جبل الحسين السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الاردن بالصور .. خريبة السوق .. تعاني الكلالدة : معهد متخصص بمنح " ماجستير بالانتخابات " !! ضبط 10 كيلو من الماريغوانا بالشونة الجنوبية تأجيل تشغيل كاميرات السرعة وقطع الاشارة في اربد لنهاية الشهر الملك : سنستمر بالوصاية على المقدسات وسنتصدى لاي محاولات لتغيير الوضع في القدس-فيديو موظفون ينوون الاعتصام المفتوح امام العمل مستو : خسائر اردنية بعد منع السعودية طيران "القطرية" من العبور فوق اجوائها عباس : لن يمر وعد ترامب كما بلفور ، والقدس خط احمر ولا دولة دون غزة
عاجل
 

تواصل حكومي مكثف مع النواب لشرح الملف الاقتصادي

جفرا نيوز- من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء هاني الملقي الأسبوع الحالي لقاءاته مع الكتل النيابية، والتي بدأها بحر الأسبوع الماضي بلقاء كتلة وطن، وجرى فيها بحث ملفات عديدة أبرزها ملف الإصلاح الاقتصادي، الذي يعتبر الملف الأسخن على طاولة مجلس الأمة في دورته المقبلة التي تبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وبحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، فإن من المفترض أن يلتقي الملقي الثلاثاء المقبل بكتلة الوفاق الوطني التي يرأسها النائب مازن القاضي، في ظل توقعات بأن تستمر اللقاءات خلال الأسبوع الحالي والذي يليه، لتشمل سواد الكتل ونوابا مستقلين.
وجاءت لقاءات الحكومة بالكتل استباقية قبل بدء الدورة العادية الثانية، بهدف كسب أكبر قدر ممكن من التأييد لتوجهات الحكومة في ما يتعلق بالملف الاقتصادي الذي بدأت الحكومة ورئيسها بكشف نقاطه الرئيسية إبان اللقاء مع كتلة وطن، وكذلك عند لقاء رؤساء المجالس البلدية.
وجرى في اللقاءين استعراض الملامح الرئيسة ومرتكزات برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، حيث أكدت الحكومة أنه "برنامج وطني نابع من المصلحة الوطنية للدولة، وأن التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن منذ عدة أعوام خارجة عن إرادتنا، مثل الأوضاع في الإقليم، وانقطاع الغاز المصري، واللجوء السوري".
كما عرضت الحكومة أسبابا داخلية تتعلق "بالتوسع في الإنفاق، والإعفاءات غير المبررة وغير المدروسة فيما يتعلق بضريبة المبيعات".
غير أن المعضلة التي ستلمسها الحكومة لاحقا، أنها ستجد نفسها بعد إنهاء اللقاءات وبدء الدورة العادية، مضطرة لإعادة الكرة من جديد وعقد لقاءات أخرى، وذلك حين تشعر أن سواد تلك الكتل التي اجتمعت بها أصابها التغيير والتعديل، ما أعاد بعثرة المشهد الكتلوي من جديد، وأن نوابا كثرا قاموا بعمليات سحب وإضافة من كتل إلى أخرى، فيما تبعثرت كتل وتلاشت، ونشأت كتل جديدة، وهو الأمر الذي سيجبر الحكومة على فتح أبواب حوار جديد مع الكتل، لرص الصفوف وقراءة المشهد ثانية.
وتعرف الحكومة أن الملف الذي تحمله وتضعه على طاولة النواب، يتطلب أقصى درجات الحذر أثناء التعاطي معه، ولهذا تراها في أكثر من موقع، تعيد التذكير بضرورة الاعتماد على الذات، باعتباره أساسا حماية الوطن، وهدفا استراتيجيا تسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع، وبما يجنب الوطن والمواطنين أي تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية.
كما تذكر الحكومة أن الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها العام الماضي، أسهمت في عدم زيادة الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي التي كانت تبلغ العام 2011 نحو 77 %، ووصلت العام الماضي إلى 2ر95، فيما هي الآن بحدود 7ر94، ما يؤكد أننا "استطعنا إيقاف النزيف والبدء بالتعافي، ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح"، وفق الملقي.
كما تعرف أن ملف الإصلاح الضريب%8