جفرا نيوز : أخبار الأردن | تواصل حكومي مكثف مع النواب لشرح الملف الاقتصادي
شريط الأخبار
الدفاع المدني: 140 حادثاً مختلفاً خلال الـ 24 ساعة الماضية زواتي ترد على فيديو حول فاتورة الكهرباء وتشرح بند فرق اسعار الوقود 25 ألف أسرة جديدة تضاف لـ‘‘المعونة‘‘ العام المقبل الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز اعلان نتائج القبول الموحد وقبول (37149) طالباً وطالبة من الأردنيين - (رابط) المعشر: ضريبة البنوك من أعلى النسب عربيا وبرفعها يتضرر المواطن المتابعون يتبارون في نقد بث مباراة الفيصلي والسلط .. والعدوان يعتذر إنجاز ببعض الملفات وتقصير بأخرى في 100 يوم من حكومة الرزاز الرزاز ينتصر لمبادرة "شباب البلد همة وطن " بعد منع فعاليتهم العيسوي يلتقي وفد من جرش وعدد من عشيرة بني عطية وشباب القطارنة .. صور أردني يسطو على بنك في الكويت الإصلاح: ضريبة الدخل انصياع للصندوق مجاهد: امطار في شمال المملكة نهاية الاسبوع موظفو المحاكم الشرعية يضربون عن العمل ابتداء من الغد الاقتصادي والاجتماعي يعقد الجلسة الاخيرة حول نظام الابنية ويرفع توصياته القبض على مطلق النار تجاه مطعم بحي نزال وفاة اربعيني في الزرقاء اثر صعقة "هلتي" ثلاثة اصابات بحادث تصادم في الكرك (صور) كناكرية: سأكون فظّا غليظ القلب على كل من يتجاوز على المال العام النقابات تسلم 28 ملاحظة حول "الضريبة" للحكومة - تفاصيل
عاجل
 

تواصل حكومي مكثف مع النواب لشرح الملف الاقتصادي

جفرا نيوز- من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء هاني الملقي الأسبوع الحالي لقاءاته مع الكتل النيابية، والتي بدأها بحر الأسبوع الماضي بلقاء كتلة وطن، وجرى فيها بحث ملفات عديدة أبرزها ملف الإصلاح الاقتصادي، الذي يعتبر الملف الأسخن على طاولة مجلس الأمة في دورته المقبلة التي تبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وبحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، فإن من المفترض أن يلتقي الملقي الثلاثاء المقبل بكتلة الوفاق الوطني التي يرأسها النائب مازن القاضي، في ظل توقعات بأن تستمر اللقاءات خلال الأسبوع الحالي والذي يليه، لتشمل سواد الكتل ونوابا مستقلين.
وجاءت لقاءات الحكومة بالكتل استباقية قبل بدء الدورة العادية الثانية، بهدف كسب أكبر قدر ممكن من التأييد لتوجهات الحكومة في ما يتعلق بالملف الاقتصادي الذي بدأت الحكومة ورئيسها بكشف نقاطه الرئيسية إبان اللقاء مع كتلة وطن، وكذلك عند لقاء رؤساء المجالس البلدية.
وجرى في اللقاءين استعراض الملامح الرئيسة ومرتكزات برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، حيث أكدت الحكومة أنه "برنامج وطني نابع من المصلحة الوطنية للدولة، وأن التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن منذ عدة أعوام خارجة عن إرادتنا، مثل الأوضاع في الإقليم، وانقطاع الغاز المصري، واللجوء السوري".
كما عرضت الحكومة أسبابا داخلية تتعلق "بالتوسع في الإنفاق، والإعفاءات غير المبررة وغير المدروسة فيما يتعلق بضريبة المبيعات".
غير أن المعضلة التي ستلمسها الحكومة لاحقا، أنها ستجد نفسها بعد إنهاء اللقاءات وبدء الدورة العادية، مضطرة لإعادة الكرة من جديد وعقد لقاءات أخرى، وذلك حين تشعر أن سواد تلك الكتل التي اجتمعت بها أصابها التغيير والتعديل، ما أعاد بعثرة المشهد الكتلوي من جديد، وأن نوابا كثرا قاموا بعمليات سحب وإضافة من كتل إلى أخرى، فيما تبعثرت كتل وتلاشت، ونشأت كتل جديدة، وهو الأمر الذي سيجبر الحكومة على فتح أبواب حوار جديد مع الكتل، لرص الصفوف وقراءة المشهد ثانية.
وتعرف الحكومة أن الملف الذي تحمله وتضعه على طاولة النواب، يتطلب أقصى درجات الحذر أثناء التعاطي معه، ولهذا تراها في أكثر من موقع، تعيد التذكير بضرورة الاعتماد على الذات، باعتباره أساسا حماية الوطن، وهدفا استراتيجيا تسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع، وبما يجنب الوطن والمواطنين أي تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية.
كما تذكر الحكومة أن الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها العام الماضي، أسهمت في عدم زيادة الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي التي كانت تبلغ العام 2011 نحو 77 %، ووصلت العام الماضي إلى 2ر95، فيما هي الآن بحدود 7ر94، ما يؤكد أننا "استطعنا إيقاف النزيف والبدء بالتعافي، ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح"، وفق الملقي.
كما تعرف أن ملف الإصلاح الضريب%8