جفرا نيوز : أخبار الأردن | "الأمانة" تسجل 6 قضايا مالية بحق نائب سابق
شريط الأخبار
سطو مسلح على فرع بنك في عبدون وسلب الاف الدنانير دينار تحت تهديد السلاح جت تقدم خدم توصيل الديزل للمنازل جت تقدم خدم توصيل الديزل للمنازل صحيفة عربية : مطالبة الاصلاح بإسقاط الحكومة هدفها التغطية على دورها السلبي بمناقشة الموازنة تعرفوا على قاتل المناصرة النائب السابق البطاينه .. ( هزيمة العنجهية والتعالي والغرور ) انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة ليلا الامن يحقق بحادثة اعتداء على طالبة كويتية في اربد الأردن بحاجة لـ 7.3 مليار لمواجهة ‘‘اللجوء السوري‘‘ تنقلات واسعه في الضريبة .. أسماء "صندوق الحج" يوزع أعلى نسبة ارباح على صغار المدخرين منذ تأسيسه ماذا قال الإعلام الغربي عن لقاء الملك مع بنس؟ مصنعو الألبان : نرفض قرارات الحكومة الضريبية النائب العام يأمر بتشكيل فريق خاص للتحقيق بمصنع المواد المخدرة الغاء ضريبة الدخل على المركبات الهجينة اعتبارا من الغد القبض على شخصين اطلقا النار باتجاه موظفي الأمانة اثناء قيامهم بعملهم الملك: الأردن مستمر في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الملكية تدشن خطاً جوياً منتظماً إلى كوبنهاجن حزيران المقبل 4000 مواطن سجلوا لأداء فريضة الحج لغاية الأحد القبض على قاتل المناصرة في مصر
 

"الأمانة" تسجل 6 قضايا مالية بحق نائب سابق


جفرا نيوز- سجلت أمانة عمان الكبرى ست قضايا بحق نائب سابق "يمتلك ثلاث شركات دعاية وإعلان بعد فشله في إتمام تسوية مالية كانت أبرمت سابقا مع الأمانة بآلاف الدنانير".
وقالت مصادر في الأمانة، إن "التسوية المالية التي أبرمها النائب السابق مع الأمانة من خلال تقسيط المبالغ المترتبة بقيمة 407 آلاف دينار عبر شيكات مالية متساوية، رفض البنك صرف عدد منها لعدم وجود أرصدة في حسابات النائب".
وفي سياق متصل، طلبت "الأمانة" من وزارة المالية "الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للنائب نفسه لانشغال ذمته بمبالغ مالية تتجاوز 80 ألف دينار بدل رسوم تركيب جدارية بين الدوارين السادس والسابع بعمان".
وقال مصدر في الأمانة إن النائب المذكور "بادر في تموز (يوليو) 2014 بإجراء جدولة لشيكات راجعة على ذمته تستحق للأمانة، وذلك بدل استثماره لوحات إعلانية في الشوارع من خلال توريده 9 شيكات بنكية بقيمة 407.25 ألف دينار لحساب الأمانة ومقسطة يستحق الشيك الأخير منها بتاريخ الخامس عشر من نيسان (إبريل) 2016"، موضحا أن "إيداع الشيكات من قبل النائب السابق في حينه في البنك لا يعني بأن ذمته بريئة للأمانة، وإنما تصبح بريئة بعد تحصيل كامل المبالغ لصالح الأمانة".
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت بحبس النائب السابق لمدة عام بجرم "إصدار شيك بدون رصيد"، في قضية رفعها مجلس أمانة عمان الكبرى، في قرار غيابي كان قابلا للاعتراض صادر في العام 2012. كما أصدرت المحكمة ذاتها، قرارا بتغريم شركة تابعة للنائب السابق ذاته بذات الجرم "عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات" بغرامة مالية.
وتتمثل القضية في أن المشتكى عليهما (النائب والشركة) كانا أصدرا شيكا في حزيران (يونيو) 2011 بقيمة 121200 دينار، وشيكا آخر في تموز (يوليو) 2011 بقيمة 59187.500 دينار، وشيكا ثالثا في آب (اغسطس) 2011 بقيمة 25504.500 والمسحوبة جميعها على أحد البنوك المحلية، لأمر المشتكين مجلس أمانة عمان الكبرى ولجنة أمانة عمان الكبرى، و"تبين لدى عرض الشيكات على البنك المسحوبة عليه أن الحساب مغلق"، حيث قدمت الشكوى.الغد