جفرا نيوز : أخبار الأردن | "المعلمين" تحيل ملف صندوق التأمين الصحي للقضاء
شريط الأخبار
شاب يهدد بالانتحار بالقفز من مئذنة مسجد في جرش (صور) محكمة أمن الدولة تبدأ بمحاكمة متهم بالتخطيط لعمل ارهابي الطراونة يلتقي الرئيس التنفيذي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لهيومن رايتس ووتش بالصور .. الملك يحضر احتفال الجيش بعيد ميلاده الـ 56 بالفيديو والصور .. الأمن الوقائي يضبط المبلغ المالي المسروق من البنك رئيس واعضاء "مفوضي اقليم البترا" يؤدون اليمين القانونية امام رئيس الوزراء كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تؤثر على المملكة غدا الامن العام .. شـكرا لكم ونفاخر بكم الدنيـا “استعد لبدء مشروعك الخاص" ورشة عمل في غرفة صناعة عمان انقطاع الاتصالات الهاتفية عن مستشفى الاميرة راية لسرقة الكيبل القبض على المشتبه به في حادثة السطو على احد البنوك بعد ساعة من ارتكاب الجريمة تصريح من بنك الاتحاد بعد تعرضه لسطو مسلح سطو مسلح على فرع بنك في عبدون وسلب الاف الدنانير تحت تهديد السلاح جت تقدم خدم توصيل الديزل للمنازل صحيفة عربية : مطالبة الاصلاح بإسقاط الحكومة هدفها التغطية على دورها السلبي بمناقشة الموازنة تعرفوا على قاتل المناصرة النائب السابق البطاينه .. ( هزيمة العنجهية والتعالي والغرور ) الامن يحقق بحادثة اعتداء على طالبة كويتية في اربد الأردن بحاجة لـ 7.3 مليار لمواجهة ‘‘اللجوء السوري‘‘ تنقلات واسعه في الضريبة .. أسماء
عاجل
 

"المعلمين" تحيل ملف صندوق التأمين الصحي للقضاء

جفرا نيوز - قرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، تحويل ملف صندوق التأمين الصحي المعمول به منذ بداية الدورة الثانية لمجلس النقابة، إلى القضاء لوجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية.
كما قرر المجلس تكليف المحامي المختص رفع قضية بهذا الملف لدى الجهات القضائية المعنية، ورفع أي شكوى يراها مناسبة للقضية بخصوص صندوق التأمين الصحي.
وجاء هذا القرار بعد أن أنهت شركة تدقيق مختصة، تدقيق كافة السجلات الخاصة بملف التأمين الصحي، بناء على قرار سابق من المجلس يقضي بتدقيق بيانات الصندوق المالية والفنية والإدارية من قبل شركة متخصصة بالتأمينات الطبية.
وتضمنت بعض الأسباب الموجبة لتحويل الملف بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إدارة صندوق التأمين الصحي من قبل شركتين طبيتين في آن واحد ضمن فترة زمنية محددة من فترة التعاقد، وعدم وجود نظام رسمي للصندوق مقر حسب القنوات الدستورية الرسمية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة للتحويل، عدم وجود أي رقابة على مصاريف العلاجات الطبية التي كانت تدفعها النقابة للشركات، حيث تبين بحسب التقرير النهائي لعملية التدقيق وجود فروقات كبيرة ما بين المبالغ المستحقة للشركتين وللنقابة، إضافة إلى دفع النقابة مبالغ طائلة من أموالها على شكل استثناءات ما يعد مخالفة مالية وقانونية صريحة.
وأظهر التقرير أيضا وجود فروقات بالعلاج تقدر بعشرات آلاف لأسباب مختلفة ومخالفة لشروط العقد، ما يستدعي معرفة كيفية الموافقة على صرفها للمشتركين من قبل مجلس النقابة السابق.
وتضمنت مبررات تحويل الملف للقضاء أيضا، وجود معالجات لحالات طبية خارج فترة الانتظار، استنادا لشروط العقد وتم صرف تكلفتها، فيما الأصل أن لا تصرف، وكذلك وجود معالجات خارج فترة التأمين أي بعد انتهاء عقد التأمين، ووجود حالات معالجة تعدت السقف المسموح به للحالة المرضية الواحدة، وتم تغطيتها بكامل مبلغ المعالجة المطلوب.
وأظهر التقرير أيضا معالجة حالات مرضية على حساب التأمين الصحي للنقابة لمنتفعين غير منتسبين لها، وآخرين من مؤسسات أخرى، في وقت لم يكن فيه لدى نقابة المعلمين أية آلية لضبط وتسجيل المشتركين وتزويد الشركات بأسمائهم أو عقودهم.
وكان مجلس نقابة المعلمين الحالي، قرر في وقت سابق وقف العمل بصندوق التأمين الصحي المعمول به في النقابة من قبل، لوقف ما اعتبره النزيف المالي الذي كبد النقابة مئات الآلاف من أموال المعلمين.
يذكر أن عدد المنتفعين من الصندوق التأمين الصحي لنقابة المعلمين بلغ في ذلك الحين، نحو 800 مشترك معظمهم من المدارس الخاصة.-(بترا)