شريط الأخبار
مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51% من أسهم مطار الملكة علياء في الاردن ضبط منشطات جنسية ولحوم فاسدة في "سوق الجمعة" بإربد .. صور الجمعة.. طقس دافئ وكتلة هوائية معتدلة الحرارة انطلاق انتخابات نقابة الممرضين اليوم الأردن: نقل السفارة الأميركية للقدس يخدم المتطرفين ٣٠٠ دينار كلفه علاج المدمن يوميا !! 45% نسبة الاقتراع بانتخابات الأردنية تحطيم أحد المطاعم في إربد إثر مشاجرة جماعية البنك الدولي: معاملة خاصة للأردن لدوره الإنساني في المنطقة "الثقافة" تروج للأردني صالح الهقيش في "شاعر المليون" «أردنية» العقبة تختار مجلس اتحاد الطلبة .. أسماء الحافظ: الحكومة اقترضت من الضمان مليارين دينار الحمود : المحافظة على الأرواح والممتلكات العنوان الرئيس لنهج عملنا ولي العهد يتفقد خدمة الجمهور في الديوان الملكي .. صور 300 دينار يومياً تكلفة علاج مدمني المخدرات قائمة النشامى تكتسح انتخابات الأردنية بـ 9 مقاعد ..نتائج الانتخابات .. صور القاضي زياد الضمور أميناً عاماً لوزارة العدل توقيف منفذ سطو صويلح 15 يوما على ذمة التحقيق المجالي يحذر من عودة الخصخصة وبدعم من مسؤولين سابقين ايقاف تطبيق "كريم" وحجبه بقرار قضائي
عاجل
 

"المعلمين" تحيل ملف صندوق التأمين الصحي للقضاء

جفرا نيوز - قرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، تحويل ملف صندوق التأمين الصحي المعمول به منذ بداية الدورة الثانية لمجلس النقابة، إلى القضاء لوجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية.
كما قرر المجلس تكليف المحامي المختص رفع قضية بهذا الملف لدى الجهات القضائية المعنية، ورفع أي شكوى يراها مناسبة للقضية بخصوص صندوق التأمين الصحي.
وجاء هذا القرار بعد أن أنهت شركة تدقيق مختصة، تدقيق كافة السجلات الخاصة بملف التأمين الصحي، بناء على قرار سابق من المجلس يقضي بتدقيق بيانات الصندوق المالية والفنية والإدارية من قبل شركة متخصصة بالتأمينات الطبية.
وتضمنت بعض الأسباب الموجبة لتحويل الملف بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إدارة صندوق التأمين الصحي من قبل شركتين طبيتين في آن واحد ضمن فترة زمنية محددة من فترة التعاقد، وعدم وجود نظام رسمي للصندوق مقر حسب القنوات الدستورية الرسمية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة للتحويل، عدم وجود أي رقابة على مصاريف العلاجات الطبية التي كانت تدفعها النقابة للشركات، حيث تبين بحسب التقرير النهائي لعملية التدقيق وجود فروقات كبيرة ما بين المبالغ المستحقة للشركتين وللنقابة، إضافة إلى دفع النقابة مبالغ طائلة من أموالها على شكل استثناءات ما يعد مخالفة مالية وقانونية صريحة.
وأظهر التقرير أيضا وجود فروقات بالعلاج تقدر بعشرات آلاف لأسباب مختلفة ومخالفة لشروط العقد، ما يستدعي معرفة كيفية الموافقة على صرفها للمشتركين من قبل مجلس النقابة السابق.
وتضمنت مبررات تحويل الملف للقضاء أيضا، وجود معالجات لحالات طبية خارج فترة الانتظار، استنادا لشروط العقد وتم صرف تكلفتها، فيما الأصل أن لا تصرف، وكذلك وجود معالجات خارج فترة التأمين أي بعد انتهاء عقد التأمين، ووجود حالات معالجة تعدت السقف المسموح به للحالة المرضية الواحدة، وتم تغطيتها بكامل مبلغ المعالجة المطلوب.
وأظهر التقرير أيضا معالجة حالات مرضية على حساب التأمين الصحي للنقابة لمنتفعين غير منتسبين لها، وآخرين من مؤسسات أخرى، في وقت لم يكن فيه لدى نقابة المعلمين أية آلية لضبط وتسجيل المشتركين وتزويد الشركات بأسمائهم أو عقودهم.
وكان مجلس نقابة المعلمين الحالي، قرر في وقت سابق وقف العمل بصندوق التأمين الصحي المعمول به في النقابة من قبل، لوقف ما اعتبره النزيف المالي الذي كبد النقابة مئات الآلاف من أموال المعلمين.
يذكر أن عدد المنتفعين من الصندوق التأمين الصحي لنقابة المعلمين بلغ في ذلك الحين، نحو 800 مشترك معظمهم من المدارس الخاصة.-(بترا)