شريط الأخبار
الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل غنيمات : (123) قضية تم تحويلها الى مكافحة الفساد والمعارضة الخارجية تحاول التشويش على الداخل
 

11 نائباً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

جفرا نيوز -
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبعد الإفراج عن النائب محمد الطل ما زالت تحتجز في سجونها 11 نائبًا من أعضاء المجلس التشريعي.

وأضاف في بيان صادر السبت، أن من بين النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، الأخ مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والنائب خالدة جرار، والقيادي في حركة حماس محمد مطير.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت يوم أمس عن النائب محمد الطل (51 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد اعتقال استمر لمدة 7 شهور.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو (70) نائبا منتخبا من قبل الشعب الفلسطيني، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأن غالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.

وأعتبر أن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم واستهدافهم هو اجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويشكل مساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية، وانتهاكاً صارخاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.

ودعا فروانة كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهدافها واعتقالاتها المتواصلة للنواب الفلسطينيين، واطلاق سراح المحتجزين منهم.