شريط الأخبار
الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل
عاجل
 

ارتفاع قيمة خدمة الدين العام 44 %

ارتفعت خدمة الدين العام (داخلي وخارجي) للمملكة بنسبة 44 % منذ نهاية العام 2011 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت قيمة خدمة الدين العام في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 1.16 مليار دينار مقارنة مع 805 ملايين دينار في نهاية العام 2011 الذي بدأ يشهد تأثيرات التوترات السياسية في المنطقة على الأردن.
وتعرف خدمة الدين العام على أنها قيمة الفوائد نتيجة اقتراض الحكومة داخليا وخارجيا إلى جانب قيمة الأقساط التي تدفعها من تلك القروض.
وبررت الحكومة ارتفاع مؤشرات الدين العام في المملكة بانقطاع الغاز المصري منذ نهاية العام 2011، إذ ارتفعت الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية، إلى جانب تصاعد "الربيع العربي" وتأثيراته على الأردن وأدى إلى أزمة لجوء من دول مجاورة.
إلا أن خبراء أكدوا على عامل آخر ساهم في ارتفاع المديونية يرتبط بسياسات الحكومات السابقة التي انتهجت مبدأ التوسع في الانفاق غير المدروس.
وفي التفاصيل، بلغت قيمة خدمة الدين الخارجي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 824.5 مليون دينار، مقارنة مع 515.3 مليون في نهاية العام 2011.
وبالنظر لتدرج قيمة خدمة الدين العام (داخلي وخارجي) خلال الأعوام الستة الأخيرة، فقد ارتفعت في نهاية العام 2012 بنسبة 23.7 % إلى 996.5 مليون دينار مقارنة مع العام السابق. في حين بلغت في نهاية العام 2013 نحو 1.11 مليار دينار بارتفاع نسبته 11.4 % عن العام 2012.
وارتفعت قيمة خدمة الدين العام في نهاية العام 2014 بنسبة 37.5 % إلى 1.527 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.
وزادت تلك القيمة في نهاية العام 2015 بنسبة 30.6 % إلى 1.995 مليار دينار، في حين زادت في نهاية العام 2016 بنسبة 9.1 % إلى 2.178 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي الدين العام فقد ارتفع في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 106.8 % ليصل إلى نحو 26.89 مليار دينار مقارنة مع نحو 13 مليارا في نهاية العام 2013.
وكان إجمالي الدين الداخلي يبلغ في نهاية العام 2011 نحو 9.99 مليار دينار مقارنة مع 14.64 مليار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
في حين كان رصيد الدين الخارجي يبلغ في نهاية العام 2011 نحو 3.9 مليار دينار ووصل إلى 10.81 مليار في نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي.