جفرا نيوز : أخبار الأردن | أجور العاملين في القطاع الخاص تنخفض 2.2 % في 2015
شريط الأخبار
الأعيان يعيد "المسؤولية الطبية" و"البنوك" إلى النواب الأردن: تحول سوريا الى مناطق نفوذ متنوعة صار يشكل عبئاً متزايداً علينا هيئة تنظيم الطيران المدني تحصل على شهادة تميز من (الأيكاو) "صندوق الزكاة" يتوجه لسداد دين مساجين ذكور شقيقان اردنيا يحصدان ذهبية وفضية في بطولة ابوظبي للجيوجتسو د. عبد الهادي يدعو لإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بصناعة السياحة العلاجية التيار الاسلامي يتراجع بالانتخابات النقابية والطلابية والعين على نقابة المهندسين الحاج توفيق نقيبا لتجار المواد الغذائية مجددا صافرة "إنذار خاطئ" في بنك تستنفر الامن في اربد مزاد علني جديد لارقام اللوحات الاكثر تميزا لماذا لا يستقيل «المرضى» في المناصب العليا؟ حســم منــح تراخيـص لجامعات طبية الخميس تمرين أردني أمريكي على التعامل مع أسلحة الدمار الشامل استقرار في الأجواء وارتفاع بدرجات الحرارة أول تعليق لمحمد بن سلمان بعد حادثة إطلاق النار بحي الخزامي قائمة التوافق النقابي والمهني المدعومة من تيار النمو تكتسح هيئة المكاتب الهندسية بعد حجب "كريم" ..لا حجب لـ "اوبر" !! تشكيلات إدارية في وزارة الصحة .. اسماء حماس تعزي بوفاة العمامرة توجيه بربط البنوك بمركز السيطرة
عاجل
 

أجور العاملين في القطاع الخاص تنخفض 2.2 % في 2015

كشفت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن الأجور الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص انخفضت بنسبة 2.2 % في العام 2015 مقارنة بالعام 2010.
وبينت الأرقام (التي اعتمدت العام 2010 كسنة أساس) أن الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص بلغ 97.8 في العام 2015 مقارنة مع 100 في العام 2010.
جاء ذلك ضمن الأرقام التي أصدرتها الإحصاءات حول التقرير السنوي التحليلي للأرقام القياسية للأجور في منشآت القطاعين العام والخاص لعام 2015 وبسنة أساس (100=2010) في الأردن.
وتبرز أهمية الرقم القياسي للأجور في أظهار التغير الذي حصل على مستوى الرواتب والأجور الأسمية (النقدية) والحقيقية، وتقييم مستوى المعيشة للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص وتساعد البيانات التي توفرها الارقام القياسية للأجور في تقيم واقع الحال ورسم الخطط والسياسات المناسبة في هذا المجال.
وفي القطاع العام ؛ ارتفعت قيمة الأجور الحقيقية في القطاع العام بنسبة 10.3 % في العام 2015 عن العام 2010. وبلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام حوالي 110.3 في العام 2015 مقارنة مع 100 نقطة في العام 2010.
أما على صعيد أجور الأجر الشهري الاسمي ؛ فقد ارتفع الرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام من 123.9 في العام 2014 إلى 128.4 في العام 2015، وبزيادة اسمية للأجور مقدارها 28.4 % في العام 2015 عن سنة الأساس 2010.
أما بالنسبة للرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع الخاص، فقد بلغ 113.8 في العام 2015، مقابل 112.3 في العام 2014. كما أظهرت بيانات الرقم القياسي الحقيقي للأجور في القطاع الخاص تراجع في الأجور حسب مجموعات المهن الرئيسية في العام 2015 عما كانت عليه الأجور 2010، نتيجة التغير بالمستوى العام للأسعار والزيادات الطفيفة في الأجور الاسمية للعاملين في معظم المهن مثل مهنة المشرعين وموظفي الإدارة العليا التي انخفضت الأجور للعاملين فيها انخفاضا حقيقيا بلغ 14.4 %، ومهنة المتخصصين بانخفاض حقيقي للأجور بلغ 8.6 %، مهنة الكتبة بانخفاض حقيقي بلغ 5.8 %، ومهنة العاملين في الحرف وما إليها من المهن التي انخفضت الأجور للعاملين فيها بنسبة حقيقية بلغت 0.6 %. أما المهن التي زادت فيها الأجور الحقيقية فقد شملت مهنة مشغلي الآلات ومجمعيها بنسبة بلغت 9.7%، ومهنة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بزيادة حقيقية بلغت 8.9%، المهن الأولية بزيادة حقيقية بلغت 8.7%، ومهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين بتحسن حقيقي بلغ 6.4 %.
أما الرقم القياسي للأجر الاسمي للعاملين من حملة المؤهل التعليمي أقل من ثانوي في منشآت القطاع الخاص، بلغ 122.7 في العام 2015 عن العام 2010، بزيادة اسمية مقدارها 22.7 %. في حين تآكلت الأجور الأسمية بعد الأخذ بعين الاعتبار التغير في الأسعار ليصبح الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري 105.5، بزيادة حقيقية مقدارها 5.5 % في العام 2015 عن العام 2010. أما بالنسبة للعاملين من حملة المؤهل التعليمي ثانوي أو دبلوم، فتشير البيانات أن الرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري لحملة هذا المؤهل في منشآت القطاع الخاص بلغ 121.9 في العام 2015 عن العام 2010، أي بزيادة بلغت 21.9 %. وفي المقابل، بلغ الرقم القياسي الحقيقي للأجر الشهري للعاملين من حملة هذا المؤهل 104.7، أي بارتفاع حقيقي مقداره 4.7 % في العام 2015 عن العام 2010.
والرقم القياسي الاسمي للأجر الشهري للعاملين من حملة المؤهل التعليمي بكالوريوس فأعلى في منشآت القطاع الخاص وصل إلى 100.6 في العام 2015 عن العام 2010.