جفرا نيوز : أخبار الأردن | ألمانيا تضيف (الجنس الثالث) لشهادة الميلاد
شريط الأخبار
17/1/2018 وفيات رفع اكراميات خطباء المساجد بقيم تتراوح بين 7 – 15 ديناراً أردنيون يقترحون ضرائب جديدة للحكومة عبر تويتر لا حرية للصحافة في الاردن على مؤشرات "فريدوم هاوس" قوائم الضريبة الجديدة على السلع الملك: القدس مفتاح الحل انخفاض جديد لدرجات الحرارة وأجواء أكثر برودة رساله من النائب ابو صعيليك الى ملحس بيان صادر عن عشيرة المحارمة عشيرة الديرية تمنح عشيرة السبيله عطوة اعتراف عشائرية نقابة الصحفيين بصدد اقرار سلسة من الخطوات لتكفيل المحارمه والزيناتي مجلس العاصمة : على الحكومة اجتراح حلول اقتصادية بعيدا عن جيب المواطن الحكومة ترفع ضريبة بنزين 90 تأجيل فرض ضريبة الأدوية العكور بعد توقيف المحارمة : الحكومة تريد الصحفيين شهود زور على قرارات افقار الاردنيين "حرية الصحفيين" يعبر عن قلقه من توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي "موظفين الضريبة" يشاركون في اعتصام الصحفيين امام رئاسة الوزراء غدا الاربعاء الصحفيون من امام نقابتهم : فلتسقط حكومة هاني الملقي بالصور ..المحارمة يجتمعون للبحث في توقيف الزميل عمر المحارمة "الجزيرة القطرية" تنشر خبر توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي ودعوات الى الغاء توقيف الصحفيين
عاجل
 

ألمانيا تضيف (الجنس الثالث) لشهادة الميلاد


 

 قد تصبح ألمانيا أول بلد أوروبي يعترف رسميا بـ"الجنس ثالث" في سجلات الولادة، إذا ما استجاب البرلمان لطلب أعلى هيئة قضائية في البلاد بتشريع الأمر.

وأعطت المحكمة الدستورية مجلس النواب مهلة حتى نهاية 2018؛ للتصويت على تشريع "جنس ثالث" على سجلات الولادة، إلى جانب فئتي "ذكر" و"أنثى".

وطلبت المحكمة الدستورية الألمانية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، تشريع "جنس ثالث"، وإدراجها كخانة في استمارة تسجيل المواليد. وأمهلت مجلس النواب حتى نهاية السنة القادمة لإصدار قانون يحدد جنسا ثالثا كخيار غير "ذكر" و"أنثى".

ودعت المحكمة، التي تتخذ مقرا لها في كارلسروه، النواب إلى أن يضيفوا على الوثائق المعنية بهذا الأمر عبارة مثل "ثنائي الجنس" أو "مختلف".

غير أن محكمة العدل الفيدرالية، وهي هيئة أدنى رتبة في هرمية المرجعيات القضائية، رفضت في آب/ أغسطس 2016 المضي قدما والاعتراف بوجود جنس ثالث بشكل قانوني، معتبرة أن هذا الأمر "مخالف للقانون".

ورفضت المحكمة المذكورة طلب شخص ثنائي الجنس، مولود في العام 1989، ومسجل في خانة الإناث.

هذا الشخص الذي نال دعم جمعية مؤازرة للجنس الثالث، لجأ إلى المرجعية القضائية الأعلى، وهي المحكمة الدستورية. وقدم المشتكي للقضاة في المحكمة العليا تحليلات للصبغيات، تؤكد أنه لا ينتمي للذكور ولا للإناث.