جفرا نيوز : أخبار الأردن | الرياض: توقيف 200 شخص و100 مليار خسائر الفساد
شريط الأخبار
‘‘التربية‘‘: استمرار النشاطات وايقاف الرحلات المدرسية أمطار متوقعة على فترات في الشمال والوسط ارادة ملكية بإنهاء مهام باسم عوض الله مقال الزميل ابو بيدر في جفرا قبل أسبوع كشف قصه قنديل... الأمن :التحقيقات تكشف حقيقة ادعاء قنديل بتعرضه للاختطاف ويحيل القضية للمدعي العام توقيف 5 أشخاص على خلفية "حفرة" خريبة السوق وفاة جديدة ترفع حصيلة ضحايا فاجعة البحر الميت إلى 22 إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبداالله الثاني للتنمية .. اسماء الرزاز: الحكومة ستطلق خلال أيام أولويات عملها وستطلع الرأي العام الملك والرئيس العراقي يتفقان على توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين الرزاز يلتقي القطاعين التجاري والصناعي "تفاصيل اللقاء" انقطاع متكرر للكهرباء في مدينة الزرقاء حي الزواهرة احد اطراف فاجعة البحر الميت يسقط حقه الشخصي عن كافة الموقوفين بلدية الزرقاء تشكل لجنة تحقيق بعدم توريد مبلغ مالي لخزينتها الغذاء و الدواء تضبط معمل يقوم بتزوير ماركات عالمية لمكملات غذائية ومستلزمات طبية .. صور إحالة قضية "الحفرة الامتصاصية" للمدعي العام والامانه تكشف "الحفرة مرخصة كبئر ماء" من هي الشخصيات الاردنية التي استضافتها السفارة الاسرائيلية في عيد استقلال " الكيان" ؟ رب أسرة فقيرة يناشد اهل الخير : اطفالي بحاجة الطعام ولا أجد ما يقيهم برد الشتاء الرزاز بلقائه القطاعين الصناعي والتجاري : تقديم قانون الضريبة الان ضرب من الجنون السياحة النيابية تتابع أوضاع حمامات ماعين وتوصي بمصدات للمياه وحواجز لها
عاجل
 

الرياض: توقيف 200 شخص و100 مليار خسائر الفساد

جفرا نيوز- أعلن النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب ، امس، أنه جرى توقيف 208 أشخاص، في إطار تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، مقدرا قيمة الأموال التي خسرتها المملكة بسبب الفساد أكثر من 375 مليار ريال سعودي (100 مليار دولار).
وقال النائب العام السعودي، في بيان، إن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطوات سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك أن "عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية".
وأضاف: "تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية".
وتابع بالقول: "يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة".
وأكد النائب العام السعودي أنه "نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية".
وقال النائب العام إن "النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه". وأضاف أن عمل الحكومة السعودية "يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي".
وكان"CNN" حصلت، الأحد الماضي، على قائمة تضم 17 شخصا من الأمراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، الذين جرى إيقافهم من قبل اللجنة التي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيلها، السبت الماضي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان من الموجودين في قائمة الموقوفين الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض السابق.
في سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، عيّن ورقى 56 قاضيا، وهي الخطوة التي تتزامن مع الحملة على الفساد في المملكة.
وذكرت الوكالة، أن الملك أصدر أمرا ملكيا بترقية 26 قاضيا وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي.
وقالت مصادر مصرفية لـ"رويترز"، إن "البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، ما قد يكون تمهيدا لتجميد حساباتهم".
وأعلنت السعودية أنها ستصادر أصولا تم الحصول عليها بشكل غير مشروع ، وفيما لم تحدد الرياض جدولا زمنيا لعمليات المصادرة، قالت مصادر مصرفية: إنه "جرى تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي بالفعل، بناء على طلب من البنك المركزي".-(وكالات)