رجائي المعشر يتحدى الملل... الرئيس الرزاز الى دافوس الاربعاء مطار إيلات الجديد «يعتدي» على العقبة وبوادر أزمة بين تل أبيب والأردن 23 ألف مقعد جامعي متاح للقبول في الفصل الثاني الصحة: الأردن مرشح بأن يكون الأول عالمياً بنسبة "التدخين" الأمانة تدرس بطلب حكومي استملاك أرض المحطة استقرار للأجواء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة رفع رأسمال الملكية 28 مليون دينار الطراونة: نأمل ان يكون "العفو العام" مصالحة وطنية في المجتمع الاردني غدا يجتمع المسيحيون في الاردن لأجل الصلاة المجالي: نحن أحوج لقانون انتخاب يمثل الأردنيين بعدالة القبض على منفذ عملية السطو على احد البنوك يوم امس العفو العام يشمل الاباء الذين قتلوا ابناءهم حرقاً او بالتعذيب الجسدي .. تفاصيل هيئة الطيران المدني ترفض إقامة مطار اسرائيلي قرب الاردن .. تفاصيل "نخوة كركية" لجمع تبرعات لعامل وافد له (50) عاماً مهدد بالتسفير ووزارة العمل ترد الزراعة توضح وتنهي الجدل حول اعداد الحمير في الأردن نتنياهو يفتتح مطار "رامون" في إيلات قرب العقبة - تفاصيل وفاتان غرقا داخل بركة زراعية في الزرقاء ارتفاع أسعار المحروقات خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي اسرائيل تفتتح المطار المثير للجدل قرب العقبة رغم الاعتراض الشديد من الاردن
شريط الأخبار

الرئيسية / عربي دولي
Friday-2017-11-10 | 12:58 am

الرياض: توقيف 200 شخص و100 مليار خسائر الفساد

الرياض: توقيف 200 شخص و100 مليار خسائر الفساد

جفرا نيوز- أعلن النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب ، امس، أنه جرى توقيف 208 أشخاص، في إطار تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، مقدرا قيمة الأموال التي خسرتها المملكة بسبب الفساد أكثر من 375 مليار ريال سعودي (100 مليار دولار).
وقال النائب العام السعودي، في بيان، إن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطوات سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك أن "عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية".
وأضاف: "تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية".
وتابع بالقول: "يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة".
وأكد النائب العام السعودي أنه "نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية".
وقال النائب العام إن "النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه". وأضاف أن عمل الحكومة السعودية "يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي".
وكان"CNN" حصلت، الأحد الماضي، على قائمة تضم 17 شخصا من الأمراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، الذين جرى إيقافهم من قبل اللجنة التي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيلها، السبت الماضي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان من الموجودين في قائمة الموقوفين الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض السابق.
في سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، عيّن ورقى 56 قاضيا، وهي الخطوة التي تتزامن مع الحملة على الفساد في المملكة.
وذكرت الوكالة، أن الملك أصدر أمرا ملكيا بترقية 26 قاضيا وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي.
وقالت مصادر مصرفية لـ"رويترز"، إن "البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، ما قد يكون تمهيدا لتجميد حساباتهم".
وأعلنت السعودية أنها ستصادر أصولا تم الحصول عليها بشكل غير مشروع ، وفيما لم تحدد الرياض جدولا زمنيا لعمليات المصادرة، قالت مصادر مصرفية: إنه "جرى تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي بالفعل، بناء على طلب من البنك المركزي".-(وكالات)