جفرا نيوز : أخبار الأردن | "خبز الاردنيين" تبريرات حكومية واهية لرفع الدعم ،وشركة خاصة تتولى ادارة الملف، وما خفي اعظم !!
شريط الأخبار
عدم استقرار جوي الجمعة النتائج الأولية لانتخابات مجلس طلبة "العلوم والتكنولوجيا" اتفاقية عمالية بين العاملين في ‘‘الرأي‘‘ ومجلس إدارتهم المومني: إجراءات لردع المعتدين على المستثمرين ترجيح إعلان "القبول الموحد" خلال أيام الأردن يتجاوب مع رفع التأشيرة عن الليبيين "التنمية": افتتاح دور إيواء النساء الموقوفات إداريا قريبا الرئيس الملقي يبدأ رحلة علاجه في "المدينة الطبية". الامن يحبط عملية اختطاف طفل في وسط البلد 49 اصابة حصيلة 94 حادثا في 24 ساعة رئيس مجلس محافظة الزرقاء يلتقي ابو السكر لدعم التشاركية الحكومة تربح قضية تحكيم مشروع جر مياه الديسي "المُعاملة بالمِثل" تَمنع الإسرائيليين من التملك في الأردن "التَّعديل الوزاري".. الضجيج يرتفع وبورصة الأسماء تتّسع و"اعتذارات" بالجُملة توجه لتحويل فارضي الاتاوات والمعتدين على المستثمرين لأمن الدولة القبض على مطلوب مصنف بالخطير وبحقه 44 طلب بقضايا السرقات الغذاء والدواء تسحب مستحضرا من جميع المستشفيات والصيدليات الأمن العام يعلن أسماء الضباط مستحقي الإسكان العسكري هل يتخذ الملقي قرارا يطيل من عُمر حكومته على غرار حكومة النسور ؟ فلسطينيون: شتان ما بين الاردن ومصر
عاجل
 

"خبز الاردنيين" تبريرات حكومية واهية لرفع الدعم ،وشركة خاصة تتولى ادارة الملف، وما خفي اعظم !!

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

تساؤلات عديدة وملاحظات كثيرة تبادرت في اذهان كل الاردنيين حول الدعم الحكومي للخبز ، وعلامات استفهام تم وضعها على طريقة التفكير الحكومية  التي مازلت تصر على اتمام مشروعها و المساس بقوت الفقراء تحت ذريعة تبذير الاردنيين بالخبز ، وتجارة البعض منهم فيه ، وتهريبه على حد تصريحات الناطق باسم الحكومة، اضافة للشماعة المعلومة وهو استفادة المقيمين واللاجئين من ذلك الدعم .
تضاربات عديدة في تصريحات الحكومة حول مقدار دعمها لمادة الطحين ، فتارة تقول الحكومة انها تدعم الخبز بـ 200 مليون ، واخرى بـ 250 ، وثالثة بـ 150 مليون دينار وهو اخر رقم صرحت به الحكومة والذي من المتوقع ان يكون قيمة التوفير الحكومي .
كما ان الحكومة ما زالت تصم اذانها عن المقترحات العديدة و البديلة لهذا التوجه ، واهمها فرض مبلغ مالي على كافة الوافدين والمقيمين في الاردن والذي يصل عددهم لما يقارب الـ 3 ملايين شخص ، بحيث يذهب ذلك المبلغ لموازنة الخبز ويكون تعويضا لاستهلاك اولئك الوافدين من الخبز ، اي انهم يدفعوا مقدما فرق سعر الخبز و بدل الدعم الحكومي للمواطن ، وتذكرنا الحكومة بموقفها هذا حينما ضربت عرض الحائط كافة المقترحات والحلول لسد عجز موازنتها للعام 2017 واصرت على رفع الاسعار والضرائب كحل سهل جبائي اعتادته.
اخر التصريحات المثيرة بهذا الشأن كانت للنائب الاسبق د.محمد زريقات الذي اكد ان الحكومة تنوي تسليم ملف دعم الخبز لشركة خاصة تقوم بحصر المواطنين المستحقين للدعم ، واصدار بطاقات لهم ، وكل ما يتعلق بهذا الملف مقابل تقاضيها مبلغا يصل الى فلسين عن كيلو خبز يتم توزيعه على المواطنين ، حيث من المتوقع ان يكون مردود ذلك العمل للشركة من هذا المشروع ما يقارب الـ 360 الف دينار شهرياً.
هذا الخبر الذي نزل كالصاعقة على المواطنين طرح عديد الاسئلة وفتح الباب مجددا على مصراعيه حول ماهية تلك الشركة ومالكيها ، وعن سبب ذلك التوجه الحكومي "ان صحّت المعلومة" ، سواء كان استنفاع ،ام عطاء ، ام الزام ، او غير ذلك ، فـاذا كانت الحكومة غير قادرة على القيام بذلك المشروع فلماذا تزجّ بنفسها من الاصل به وتضع نفسها بمواجهة الشارع ، خاصة وانها كسبت تصويت اغلبية النواب لهذا القرار.
يذكر ان الحكومة روجت سابقا بان قرار رفع الدعم عن الخبز جاء تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وخطته لتصحيح الاقتصاد الاردني ،وهذا ما نفاه الصندوق عبر بيان رسمي اكد فيه ان صندوق النقد لم يفرض هذا الامر على الحكومة ، بل و حذر في بيانه من انعكاسات القرار على الطبقات الفقيرة من الاردنيين.
ويبدو ان السبب الحقيقي خلف توجهات الحكومة الاردنية واصرارها على رفع الدعم عن الخبز ما زال غامضا وكافة مبرراتها غير مقنعة بتاتا ، واصبح جليا ان وراء الاكمة ما ورائها ، وما خفي اعظم، الا اذا كانت الحكومة تنوي ترفيه الشعب واجباره على تناول الكعك والبسكويت بدلا من الخبز!