جفرا نيوز : أخبار الأردن | مجلس الوزراء يناقش ويعتمد خطاب الموازنة لعام 2018
شريط الأخبار
مصدر لجفرا : رفض إدخال شحنة ذرة فاسدة (60) طن تقدر بالملايين قدمت عبر البحر للاردن .. صور الرزاز : الدول المانحة طلبت "قانون الضريبة" واطلب من النواب اقراره حتى لا يدفع الاردن الثمن صور .. الغذاء و الدواء تداهم مستودعاً وتضبط فيه (8) أطنان "بزر افغاني"مليء بالديدان و الحشرات في عمان رفض تكفيل موقوفي فاجعة البحر الميت للمرة الثالثة تأجيل إطلاق القمر الصناعي الأردني المصغّر بلدية الزرقاء توافق على مطالب موظفي البلدية .. صور التنمية تحقق في هروب 11 حدثا من احد مراكزها اكثر من 73 الف مشترك في "شتوية التوجيهي" "العيسوي" يكتب في ذكرى وفاة والدته احالات الى التقاعد في الامن العام - اسماء منح مدير الضريبة صلاحية فرض ضريبة مقطوعة من قيمة المبيعات او الايرادات على 150 الف دينار الرزاز يدعو لعدم الانجراف خلف الإشاعات الامن يكشف تفاصيل جديدة بحادثة مقتل أب على يد نجله في ابو نصير العراق يلغي تجمع الشاحنات الاردنية قرب طريبيل وتقرر السماح لها بالعبور في نفس اليوم (التعليم العالي) ينسب للرزاز بإجراءات قانون جامعة القوات المسلحة للعلوم الطبية ويعتمد الوثيقة الشخصية للطلبة السوريين إعفاءات الأسرة والفرد من "الدخل" على طاولة "النواب" اليوم أجواء مستقرّة مائلة للبرودة تفاصيل مروعة .. قاتل والده في أبو نصير يقتلع عيني والده وأجزاء أخرى من جسده ضبط 21 طن حليب أطفال منتهي الصلاحية نادي بلعما يقيم مهرجانا رياضيا لاختراق الضاحية
 

مجلس الوزراء يناقش ويعتمد خطاب الموازنة لعام 2018

جفرا نيوز - ناقش مجلس الوزراء، واعتمد في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأربعاء خطاب الموازنة لعام 2018م، الذي سيتمّ تقديمه أمام مجلس النوّاب يوم الأحد المقبل، بموجب أحكام المادّة (112) من الدستور الأردني، التي تنصّ على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة الماليّة بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.
ويطرح خطاب الموازنة لعام 2018م التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على أداء الاقتصاد خلال عام 2017 والتي تمثلت بتواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية والاعباء الكبيرة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. وكذلك بين الخطاب أبرز الاجراءات الاضافية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2017 ضمن اطار مواصلة عملية الاصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الاجراءات الهادفة الى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الايرادات المحلية.
كما يستعرض الخطاب توجهات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 ولعل من ابرزها تطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة خلال هذا العام ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والهيكلي والتأكيد على اهمية مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة ومواصلة العمل على تحسين بيئة الاعمال وتبسيط اجراءات الاستثمار في المملكة ومتابعة العمل على اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وأتمتتها والاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية شبكة الامان الاجتماعي من خلال تبني اسلوب ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من استخدام دعم السلع.
ويبيّن خطاب الموازنة الفرضيات والاجراءات المالية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تم الاستناد اليها في تقدير النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، ولعل من ابرزها توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% وبالأسعار الجارية بنسبة 5.1%، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.5% ونمو الصادرات الوطنيـــــة بنسبة 5.5% والمستوردات السلعية بنسبة 2.6% واستمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية.
وسيستعرض خطاب الموازنة تقديرات ايرادات ونفقات موازنة عام 2018 والتطور الذي شهدته البنود الرئيسة للإيرادات والنفقات اضافة الى بيان توزيع النفقات الرأسمالية على المستوى الوطني والمحافظات.
واظهرت هذه التقديرات انخفاض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار في عام 2017 الى 831 مليون دينار في عام 2018. وبذلك ينخفض اجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 95.4% في عام 2017 الى 93.6% في عام 2018.
وانعكست هذه التقديرات بشكل ايجابي على استدامة المالية العامة ومؤشرات الملاءة المالية، ولعل من ابرزها ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5% في عام 2017 الى 98.9% في عام 2018، ما يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.