شريط الأخبار
ارتفاع طفيف على الحرارة وزارة العمل تحذر الباحثين عن وظائف في قطر السفير الأردني في لبنان يوضح حقيقة صورته مع مطيع مواطن يعتذر لوزير الخارجية.. والصفدي يرد: ’كانت صوت قعيد نوم مش أكثر مطيع ينفي تورطه بمصنع الدخان.. ويتهم جهات بشن الحرب عليه العيسوي يلتقي وفدا من ابناء بني صخر وبلدية جرش السعود ينفي قطع مشاركته في قافلة كسر الحصار والعودة للاردن المهندسين: مركزان للنقابة بالقدس وعمّان الصفدي يبحث مع لافروف الأفكار الروسية لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الأمن العام تشارك المجتمع المحلي ممثلاً بمبادرة حرير بحملته الانسانية تحت عنوان ( كلنا شركاء ) "المهندسين" تبحث وقف قرار حبس مجلسها الأسبق كلام سليم.. وحملة مشبوهة تفاصيل جديدة حول قضية مصنع الدخان القبض على 5 أشخاص بعد سرقتهم محطة وقود في عمان الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "الأردنية" تقرر إلغاء رفع رسوم التأمين الصحي الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الاقصى بالصور - حكومة الرزاز تحصل على ثاني أقل ثقة في آخر 4 حكومات وعناب والغرايبة وغنيمات أكثر الوزراء تعرضا للنقد الشواربة من مسلخ عمان "خطأ مطبعي" خلف ختم الدجاج بتاريخ لاحق ! الرزاز يتواصل مع مواطن من خلال خدمة الصم والبكم في الامن العام
عاجل
 

المسلماني : المواطن العادي لم يعد قادرا على تحمل الأعباء المالية والضريبية‎

جفرا نيوز - قال النائب السابق أمجد المسلماني في تصريح له أن المرحلة المقبلة لمجلس النواب تتطلب تحمل مسؤوليات واتخاذ قرارات وطنية حاسمة بعيدا عن الضغوطات والتدخلات الحكومية، حيث شدد المسلماني على ضرورة تحمل أعضاء مجلس النواب بصفتهم ممثلين للشعب وأصحاب القرار التشريعي في الدولة مسؤوليات الخروج من الأزمة الأقتصادية التي يمر بها الأردن حاليا، خاصة وأن الشارع الأردني ينتظر من المجلس والسلطة التشريعية الوقوف إلى جانبة في ظل عجز السلطة التنفيذية عن اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ الأقتصاد.
وبين المسلماني أن المواطن العادي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء المالية والضريبية وأن نهج الحكومة الحالي بالأعتماد على رفع الضرائب أصبح دون منفعة حيث ادى هذا النهج خلال السنوات الأخيرة إلى تباطؤ حركة النقد وتراجع اداء الأقتصاد الكلي الذي أفضى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وعجز قدرة الحكومة على تسير اعمالها وأكبر دليل على ذلك ارتفاع حجم العجز السنوي كما جاء في موازنة 2018 وزيادة حجم الدين الكلي للدولة.

وأشار المسلماني إلى أن رفع الضريبة على السلع والخدمات لن يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبة بل على العكس فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع حجم الإيرادات وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن والتراجع المستمر في حجم الطبقه الوسطى بسبب السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى غياب أي خطة إقتصادية او استراتيجية واضحة توصلنا في النهاية إلى مرحلة يلمس فيها المواطن نتائج الإصلاحات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار بين المسلماني بأن الحلول كثيرة للخروج من هذه الأزمة منها على سبيل المثال تشجيع حركة الأستثمار ووضع قانون ونظام استثماري قادر على جلب رأس المال الأجنبي وضخه في السوق الأردنية، كذلك تشغيل العمالة الأردنية ومحاربة البطالة وأيضا العمل على وضع قانون ضريبي يوازن بين القدرات المالية المختلفة للمواطنين وحاجة الحكومة من الضرائب حيث تم تعديل قانون ضريبة الدخل خلال الخمس سنوات الماضية مرتين الأمر الذي يعكس عدم الاستقرار ويؤثرعلى الاستثمار ويتسبب بنفور المستثمرين.
وأكد على ضرورة اهتمام الحكومة بقطاع الشباب والعمل على إيجاد مظلة تمويل وطنية واحد تقدم الدعم للمشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطه ضمن شروط ميسرة تمكن الشباب من الاستفادة منها.
ودعا المسلماني الحكومة إلى تخفيض الضرائب وزيادة الرواتب بالقطاعين العام والخاص وتخفيض نسبة الفوائد البنكية لتكون القاعدة الجديدة للمرحلة المقبلة انعاش الأقتصاد وتنشيطه من خلال زيادة ضخ الأموال وتسهيل الإجراءات الأستثمارية، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تمتد لخمس سنوات باعتماد نهج جديد مختلف عن الطريقة التي تتخذها الحكومة حاليا كشرط اساسي للأنتقال إلى مرحلة التطور والتنمية الحقيقة.