جفرا نيوز : أخبار الأردن | هل كانت ورقة الملقي " صك براءة " للحكومة امام النواب ؟
شريط الأخبار
162 اردنيا و37 سوريا و70 سيارة .. غادروا معبر "جابر نصيب" لا نية لمنح موافقات أمنية للسوريين عبر السفارة الأردنية بدمشق واقتصارها على الداخلية وزير الداخلية يوعز لمحافظ الزرقاء بالبحث عن المعتدين على مدير المشتركين في مياهنا غنيمات: خطاب العرش توجيه وطني استراتيجي للحكومة شركة تفاوض بنك محلي لبيع مول تراكم عليه ديون اثر هروب مالكيه خارج الاردن امن الدولة ترفض تكفيل موقوفي قضية الدخان "في شهر واحد فقط" المخدرات تتعامل مع 1831 قضية تورط فيها 2472 شخص النقابات الصحية ووزارة الصحة تمهلان الحكومة شهرا لتلبية مطالبها الحكومة تقرر تمديد العمل باصدار البطاقة الذكية حتى نهاية العام الجاري موقوف يقدم على ضرب شاهد بأداة حادة في وجهه بمحكمة جنايات شرق عمان نقيب اصحاب الشاحنات : (5) الاف شاحنة جاهزة للعبور لسوريا وخسائرنا من اغلاق معبر جابر (760) مليون دينار ابو السعود يوقع (3) مشاريع جديدة لتعزيز التزويد المائي في ام جوز ودير علا والزرقاء تفاؤل لبناني بفتح معبر جابر نصيب الحدودي خطاب الملك حمل رسائل هامة للأردنيين وتحدث عن الواقع بتجرد الاردني منفذ السطو المسلح على بنك في الكويت ينكر التهم الموجهة اليه جفرا نيوز تعتذر وتشكر الوزير ملحس بعد إسقاطه دعوى قضائية بحقها مصدر حكومي: الغاء وزارة تطوير القطاع العام وتوزيع موظفيها افتتاح معبر نصيب رسميا والحكومة تعلن التفاصيل العموش: 1.4 مليار دينار قيمة مشاريع نفذتها ‘‘الأشغال‘‘ المهندسون الزراعيون في الامانة يعتصمون للمرة الثانية الثلاثاء
عاجل
 

هل كانت ورقة الملقي " صك براءة " للحكومة امام النواب ؟

جفرا نيوز -شـادي الزيناتي

رصدت جفرا نيوز ورقة ملاحظات كان رئيس الوزراء قد خطها للرد على احتجاجات النواب على قرار حكومته برفع اسعار الكهرباء والمحروقات الخميس الماضي.
و يبدو ان الملقي كان متحضرا لاسئلة النواب ،و جاهزا للتبرير والرد ، واعلان براءة حكومته امام البرلمان ، حيث نصت ورقة الملقي على تواريخ اقرار رفع اسعار المحروقات وكانت على النحو التالي :
تم اتخاذ قرار تعديل اسعار المشتقات النفطية شهريا بتاريخ 8/3/2008 ، وتم وقف العمل به في الفترة ما بين شهر فبراير من العام 2011 ولغاية شهر نوفمبر للعام 2012، الا ان عودة العمل بذلك القرار تمت بشهر ديسمبر من العام 2012.
وبذلك يكون رئيس الوزراء الحالي قد رمى بكل المسؤولية على حكومة عبدالله النسور السابقة التي اعادت العمل بالقرار مخليا ساحة حكومته ، ومتذرعا بان حكومته ليست صاحبة قرار تعديل اسعار المشتقات النفطية !