جفرا نيوز : أخبار الأردن | " الموازنة" ليست موجهة بنتائج مؤشرات الأداء ، و 98% من الإيرادات تغطيها  إيرادات محلية !
شريط الأخبار
الضَّمان تدعو المنشآت والأفراد لتعديل بيانات الاتصال الخاصة بهم إلكترونياً بدء البث الأردني الفلسطيني المصري الموحد لدعم القدس المحتلة انتهاء الخريف و بدء فصل الشتاء .. الخميس الهناندة : المصري مخلص للاردن و حزين لسماع اصوات الشماتة الملك يتدخل لتأمين الإفراج عن المصري الأردن وفلسطين ولبنان على موعد مع منخفض ثلجي عميق سيدة مهددة بالطرد واولادها " المعاقين الخمسة " من منزلها في الموقر التيار القومي يدين قرار المحكمه الدوليه ضد ألأردن مفكرة الاحد وفيات الاحد 17/12/2017 الافراج عن صبيح المصري الشياب: 6 حالات بإنفلونزا الخنازير لا تشكل وباء لا تمديد لقرار شطب واستبدال السيارات الهايبرد ارتفاع على الحرارة وأجواء لطيفة "التوجيهي" بحلته الجديدة.. حذر مشوب بالأمل متابعة رسمية لقضية رجل الأعمال صبيح المصري الرواشدة: تنظيمات إرهابية تجند عناصرها عبر الألعاب الإلكترونية العقرباوي يصفحون عن عائلة قاتل عبيدة كركيون يصدرون بيانا بشأن استقالة الحباشنة العيسوي يسلم 20 اسرة مساكن مبادرات ملكية في الشيدية - صور
عاجل
 

" الموازنة" ليست موجهة بنتائج مؤشرات الأداء ، و 98% من الإيرادات تغطيها  إيرادات محلية !

جفرا نيوز - أحمد عبد الباسط الرجوب

أبدأ من البيان الذي ادلى به وزير المالية الأردني في جلسة خاصة لمجلس النواب الاردني يوم الاحد بتاريخ 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2017 ، بما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، بإجمالي نفقات بلغ نحو 9 مليارات دينار حيث كان قد سبق ذلك بقيام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بعقد لقاءات مع أعضاء البرلمان (النواب والأعيان) لضمان إقرار قانون الموازنة العامة للدولة ، حيث كان الملقي وخلال لقاءاته مع النواب والأعيان قد تطرق إلى الدعم وكيفية إيصاله إلى المستحقين من المواطنين بدلاً من النهج الحالي، بدعم السلع ، وهو ما اكدت عليه مسوّدة الموازنة للعام 2018بأن الحكومة الأردنية تنوي توجيه الدعم إلى المواطن بدلا من السلعة، حسب الآلية المتبعة حالياً.
لقد وضعت الحكومة لهذه الموازنة 24 فرضية مالية، تركزت على زيادة الإيرادات الضريبية ، من خلال خفض الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية عن السلع ورفع الدعم عن الخبز، ما قد يرفع الأسعار، مع زيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع الغذائية المصنعة ، ومن المتوقع بأن هذه الإجراءات ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدل التضخم، وتراجع مستوى المعيشة ، بالإضافة إلى افتراض ضبط وترشيد استخدام المحروقات على المستوى الحكومي. وكما تضمنت بندا جديدا تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعــــم النقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار، مع الاستمرار في سياسة وقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية وضبط التعيينات ورصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات إدامة عمل مجالس المحافظات.
وبناء على تلك الفرضيات الواردة في مشروع الموازنة ، حددت الحكومة مجمل نفقاتها لهذا العام تسعة مليارات و39 مليون دينار، ومجمل إيراداتها بثمانية مليارات و496 مليون دينار، بعجز مالي بلغ 543 مليون دينار بعد المنح الخارجية " والذي يعكس الزيادة في الانفاق العام " ، وهو المبلغ الذي ستلجأ الحكومة لسداده عبر الاستدانة، بحسب ما توضح الموازنة، الأمر الذي يرفع مديونية الأردن من جهة، ويزيد فوائد الديون المتراكمة من جهة أخرى، ويساهم باتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية القاسية وفق توصيات الجهات المُقرضة.
وفي دراسة متأنية لنص بيان وزير المالية المتعلق بمشروع الموازنة العامة ، وبتحليل بياناتها بالارقام التي ظهرت وما قد يوحي من مساحات التفاؤل الحذر حول ارهاصات هذه الموازنة ووقع تأثيرها على نمط حياة المواطن الاردني اليومية ، على ان اهم ما تعرضت له الموازنة في راينا هو نية الحكومة التوقف عن دعم الخبز للمستهلكين، واستبداله بالدعم النقدي للمواطنين فقد خصصت الحكومة مقابل ذلك مبلغ 171 مليون دينار تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي، مقابل تقديم دعم نقدي جراء رفع أسعار الخبز وضريبة المبيعات .
وبعيدا عن التعريض للارقام والبيانات الشارحة كما وردت في هذه الموازنة ولعدم الاطالة وحفاظا على وقت القاريئ فقد توصلت الى بعض الاستنتاجات اوجزها على النحو التالي:
- ان ما يميز هذه الموازنة أن 98% من الإيرادات العامة تغطيها إيرادات محلية، بدلا من 92% لموازنة للعام 2017 مما يعني أن هناك زيادة في الضريبة ورفع الدعم، وعليه من المتوقع أن تجتاح البلاد موجة من الغلاء في العام المقبل نتيجة ذلك.
- تواجه الحكومة تحديًا رئيسًا يتعلق بارتفاع المديونية ، حيث وصل الدَّين العام لنهاية الشهر الماضي (اكتوبر / تشرين الثاني) إلى ( 27.1 مليار دينار)، وتوقع أن يبلغ الدين العام ما نسبته 93.6 % من الناتج في عام 2018 وهو من المستويات القياسية التي تهدد الاستقرار المالي للأردن ...أي أنه تجاوز ما نصت عليه المادة 23 من قانون الدين العام الأردني، الذي لم يُجز أن تتجاوز نسبة الدين العام عن 60% من الناتج المحلي، وهو ما يدفع الحكومة الى ضرورة تبني سياسات مالية تضبط الإنفاق وتعزز الإيرادات وتقلّص العجز، ضمن برنامجها للإصلاح المالي والهيكلي، بما يفضي لتخفيض نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي.
- الإيرادات تأتي من زيادة الضرائب أو رفع الدعم أو إلغاء الإعفاءات الضريبية على المواد الاستهلاكية المعفاة من الضرائب، واذا ما نظرنا الى "زيادة العجز في موازنة الوحدات والمؤسسات الحكومية المستقلة فانها تعني أن الحكومة غير جادة في تخفيض عدد هذه المؤسسات، وأنها ما زالت تستنزف الإيرادات، وهذا يتعارض مع البرنامج الإصلاحي التي تحدثت عنه الحكومة".

- لوحظ بان موازنة عام 2018 تهدف إلى " الإصلاح الاقتصادي " الاصلاح الذي يركز على الضرائب، دون أن يبحث عن موارد أخرى، كتقليص أكبر للنفقات الجارية وتخطيط أفضل للنفقات الرأسمالية.

- غالبية النفقات الجارية في الموازنة تذهب رواتب وأجور نتيجة تضخم الجهاز الإداري للدولة، اذ بلغ إجمالي الوظائف حسب بيانات ديوان الخدمة المدنية لعام 2017 نحو 195 ألف موظف وموظفة في الوزارات، بحسب نظام التشكيلات للوزارات والوحدات الحكومية.
- عدم ضبط النفقات الرأسمالية في غياب إدارة رشيدة للبرامج والمشاريع، ما يجعل الحكومة تستثمر في العديد من المشاريع غير المفيدة وخاصة في بعض الدوائر الخدماتية، أو أنها لا تشكل أولوية للمنطقة، حيث ان الاصل يجب توجيهها للانفاق على مشاريع يكون لها عائد ربح للخزينة.
- يلاحظ بان عجز سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية يشكّلان رقما قياسيا في عجز الموازنة العامة فعندما يستبعد عجز هاتين المؤسستين والمقدر بنحو 334 مليون دينار فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 185 مليون دينار وبالتالي يحوّل عجز الوحدات إلى وفر مالي وهو ما يجب على الحكومة الإسراع في تطبيق خطة واضحة في معالجة الاختلالات والتشوهات في قطاعي المياه والكهرباء اذا ما علمنا بأن مديونية سلطة المياه والكهرباء تشكّلان ربع مديونية الأردن .
- غياب خطط واضحة لدى الحكومة لتجاوز الأزمة المالية ، وتحسّن من مستوى المعيشي للأفراد وتبتعد عن رفع الضرائب في الوقت ذاته.
- الحكومة ليس لديها توجه حقيقي للإصلاح المالي، وذلك من خلال لجوئها لفرض المزيد من الضرائب على السلع والخدمات على كاهل المواطن واللجوء الى رفع الاسعار، في ظل وجود حلول أخرى من الممكن تنفيذها.
- بينت الموازنة بوضوح بان الازمة المالية التي تعصف بالبلاد ستبقى مستمرة في العام المقبل 2018 خاصة ان الديون الخارجية المترتبة على القروض في تزايد مضطرد والذي عليه سوف ستستمر معاناة المواطن الاردني في عام 2018 من الناحية الاقتصادية والمعيشية ومن المحتمل أن تكون أكبر من الأعوام السابقة ناتجة عن سياسات الحكومات المتعاقبة وتحديدا خلال السنوات السبعة العجاف الماضية والتي كان من ابرز سماتها هو السطو على جيوب المواطنين لرتق فتق عجز الموازانات منذ العام 2012 وليومنا هذا.
- تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة لعام 2018 تم تحديد السقف الإجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات لعام 2018 بواقع 220 مليون دينـار أو ما نسبته 3 % من الإيرادات المحلية المقدرة لعام 2017. وذلك لغايات توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على جميع محافظات المملكة.
- تضمنت الأسس تقديــم الـدعم لجميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلهــا عن 12 ألف دينار سنوياً، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، وان لا تمتلك الأسرة سيارتين خصوصي أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأراض وعقارات تزيد قيمتها عن (300 ألف دينار أردني).
- زيادة حجم الإنفاق العام بحوالي 70مليون دينار عن العم 2017 برغم تناقص في المنح الخارجية.

- خلت الموازنة من التعرض لمشكلة البطالة ولم تأتي على ذكر برنامج لمعالجتها بل أشار في هذا الصدد إلى أن النمو المتحقق للنصف الأول من العام الحالي 2017 والمتوقع لنهاية العام بنسبة 2.3% غير كاف لخلق فرص العمل لمواجهة بطالة بمعدل 18.1 % ، اي ستبقى البطالة تراوح مكانها وفي هذا خلل اجتماعي تعاني منه الاسر الاردنية من طوابير الخريجين المتعطلين عن العمل.
كم كنت اتمنى ان تنتهج حكوماتنا المتعاقبة على انتهاج الاسلوب التحليلي العلمي في وضع الموازنة العامة للدولة والمتمثل بأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وأهمية اتباع منهجية لإعداد موازنة عامة موجهة بنتائج الأداء، لما لذلك من أثر مباشر على الربط بين كفاءة وكمية الإنفاق الحكومي والذي يؤدي بدوره الى حكومة مميزة في الاداء ، وان تنتهج الحكومة الى عقد منتدى التخطيط (Planning Forum) كل 6 شهور تقوم عليه وزارة المالية لمراجعة اداء الوزارات والوحدات الحكومية وربط الاداء بالموازنات لهذه المؤسسات ، وهنا يظهر بوضوح ضعف اداء الفريق الاقتصادي الحكومي وتقديراتة بوضع خطة اقتصادية محكمة تعالج الخلل الاقتصادي وتبعياته.
مما تقدم ادعو الحكومة بأن تكون حاسمة في بعض الملفات الخطيرة لغرض تجاوز خطورة الأزمة الاقتصادية الكبيرة المتوقعة والمرتقبة في العام القادم (2018) ومن أهم هذه الملفات:
1. مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل لتقليل الفاقد الضريبي للحكومة والذي يشمل (التهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية والمتأخرات الضريبية) وضرورة تحديث البيانات الضريبية للسيطرة على هذا الملف الخطير المشوب بغلاف الفساد الاداري والمالي.
2. محاربة الفساد المستشري في بعض الاجهزة الادارية للدولة ويجب اتخاذ خطوات حقيقية في هذا المجال وعدم الاكتفاء بالخطاب الإعلامي الذي لن يغير من الواقع شيء.
3. العمل على تخفيض النفقات الجارية (التشغيلية) للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والمتمثلة بتكاليف السيارات والسفر والابتعاث ونفقات الوزارات لضمان تأمين النفقات الأساسية وهي رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين واستبدال إرسال الوفود بالبعثات الدبلوماسية في السفارات الأردنية في الخارج
4. السعي على ضغط النفقات التشغيلية بشكل حقيقي وخاصة ما يخص المؤسسات المستقلة والتي لا تخضع لديوان الخدمة المدنية ، والعمل على دمج العديد من هذه الهيئات المستقلة تخفيضًا للنفقات الحكومية - (يوجد خمسة وسبعين مؤسسة وهيئة مستقلة).
5. ضرورة تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والاستمرار في تأمين سندات دفع مستحقات المقاولين للأعوام الماضية
6. أن تعمل الحكومة جاهدة على تخصيص جزء لا بأس به من الموازنة لخلق تنمية حقيقية في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق واردات جديدة للموازنة تساعد في التقليل من الاعتماد على الهبات والمساعدات الخارجية كمورد رئيسي لرفد موازنة البلاد.
7. على الحكومة السعي لتعظيم الموارد المالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وعليها الاستمرار بسياسة الاصلاح الاقتصادي والتقشف، والسعي للتقليل من موظفي الدرجات العليا والمستشارين في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
8. ان تتجه الحكومة في تنفيذها للمشاريع ان يتم تقييم الأثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية من خلال طرف ثالث (Third Party) لا الجهة المنفذة للمشروع ذاتها.
9. ضرورة تحويل شعار (دعم القطاع الخاص واتخاذه كشريك حقيقي) من مجرد شعار اعلامي الى خارطة طريق حقيقية تنفذ على أرض الواقع بخطوات وإجراءات عملية تدعم القطاع الخاص وتنتشله من وضعه البائس ليساهم في تحريك الركود الاقتصادي السائد وتدوير عجلة الاستثمار المتوقفة.
وأخيرا وليس أخرا ولما تقدم نجد بأنه لم يتم عكس الأهداف الاستراتيجية المحددة لبعض الجهات في مشروع الموازنة العامة كما نجد أنه لم يتم ربط الأهداف الاستراتيجية لبعض الوزارات والهيئات الحكومية بالأهداف المعتمدة لقياس الأداء في مشروع الموازنة العامة ، ما قد يؤدي إلى عدم ترجمة هذه الأهداف من خلال مؤشرات أداء واضحة، وبالتالي عدم عكس صورة شاملة ودقيقة عن أداء الوزارة أو المؤسسة وإعاقة آلية تطبيق موازنة موجهة بالنتائج بشكلٍ فعال بحيث لا تعكس بعض مؤشرات قياس الأداء المستخدمة الأهداف المعلنة في مشروع قانون الموازنة... مما يجعلنا نتساءل عن فاعلية وكفاءة المنهجية المتبعة في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج من قبل الحكومة. ويدعو ذلك إلى حث الحكومة على اتباع آلية ما للتأكد من أن مستوى الأهداف الاستراتيجية ومعايير الأداء متقارب بين الوزارات والوحدات الحكومية ، كل منها حسب طبيعة عملها...
وختاما وفي سياق هذا الاطار اقترح ان تقوم الدولة الاردنية للاعوام القادمة بتكليف شركة استشارية متخصصة بادارة الاموال واستثمارتها لاعداد قانون الموازنة العامة للدولة بدلا عن قيام موظفي الدولة بهذه المهمة كونهم "اي الموظفين" يتصرفون كموظفين حكوميين وينفذون تعليمات رؤسائهم وليس اكثر.

السلام عليكم ،،،

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub@aol.com