جفرا نيوز : أخبار الأردن | نص اتفاقية وادي عربة كاملة
شريط الأخبار
الأنظار تتجه لمجلس ملك الأردن: هل يخلف الفايز نفسه وماذا يعني ذلك؟ خيارات الصندوق التقليدي “الرفاعي والبخيت” وحظوظ الطراونة تتراجع.. الحكومة الاردنية تدين العملية الارهابية في ايران.. وتعزي اسر الضحايا الملك يلتقي وزير الخارجية الأميركي نتائج إساءة الاختيار بالجامعات الرسمية - رابط وزير التربية يوضح حول امتحان ’اللغة الانجليزية‘ لطلبة المدارس 4 مطلوبين يسلمون انفسهم للامن على اثر حادثة اعتداء بموكب افراح انطلاق الحوار الوطني حول قوانين (الانتخاب واللامركزية والأحزاب) قريبا .. الرزاز يؤكد اعتماد البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وثيقة رسمية تنقلات إدارية في الصحة - (الزبن للتوتنجي) (والطوالبة لفيصل) الطراونة يترأس الجلسات الختامية للمؤتمر الدولي للسلام بتونس الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني بإعادة انتخابه رئيسا للحزب الحاكم في اليابان ضبط 4 من مروجي المخدرات بجبل التاج بعمان المبيضين يوعز بتوقيف القائمين على حفل "قلق" النواب "يلغي" انقطاع راتب التقاعد للارامل والمطلقات عند زواجهن مرة اخرى اكثر من 10 ملايين دينار تدفعها الحكومة كـ "رواتب اعتلال" وفاة ثلاثيني دهساً في الزرقاء "قلق "يثير غضب الاردنيين .. و الداخلية : التصريح جاء لحفل غنائي فقط الدفاع المدني: 140 حادثاً مختلفاً خلال الـ 24 ساعة الماضية زواتي ترد على فيديو حول فاتورة الكهرباء وتشرح بند فرق اسعار الوقود 25 ألف أسرة جديدة تضاف لـ‘‘المعونة‘‘ العام المقبل
عاجل
 

نص اتفاقية وادي عربة كاملة

جفرا نيوز -
معاهدة سلام بين المملكة الأردنية الهاشمية و دولة إسرائيل إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل. إذ تأخذان بعين الاعتبار إعلان واشنطن، الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به.
وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن 242 و 338 بكل جوانبهما. وإذ تأخذان بعين الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الإنسانية. وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم. وإذ ترغبان أيضا بضمان أمن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما. وإذ تأخذان بعين الاعتبار أنهما أعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994. وإذ تقرران إقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه. فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1: إقامة السلام يعتبر السلام قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 2: المبادئ العامة سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم. وبشكل خاص: 1-يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. 2-يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومتعرف بها وسوف يحترمان ذلك الحق. 3-سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالهما ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية. 4-يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. 5-يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والثنائية. 6-ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها. المادة 3: الحدود الدولية 1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية المضافة إليه والأحداثيات المشار إليها فيه. 2-تعتبر الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967. 3-يعتبر الطرفان الحدود الدولية وإقليم كل طرف بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها. 4-سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة اشهر. 5-من المتفق عليه انه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فانه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1(أ) فان الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وانه في حالة حدوث أي تغييرات أخرى فان الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. 6-مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(أ). 7-عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال 9 اشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة. 8-اخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة الأردنية، و فيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب). 9-فيما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ج). المادة 4: الأمن 1 - أ- إذ يتقبل الطرفان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزءا مهما من علاقاتهما وسيؤدي أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، فانهما يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام. ب-نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن و التعاون في أوروبا ويلتزمان بإقامة مؤتمر الأمن والتعاون في الشرق الأوسط. ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية ( على نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي ) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار. 2-لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة. 3-يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي : أ-الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو من أي نوع آخر، ضد بعضهما وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر . ب- الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر . ج- اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيها أو من خلال أو فوق أراضيها (وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تشمل المجال الجوي والمياه الإقليمية). 4 – بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف، يتفق الطرفان أيضا على الامتناع عما يلي: أ – الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة. ب – السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على أراضيها أو من خلالها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر. 5 – يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان: أ – باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيها أو من خلال أراضيها وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها. ب – دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم، اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله. ج – التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود. 6-أي مسالة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم آلية ارتباط، والتحقق، والإشراف، وحيثما كان ذلك ضروريا، آليات أخرى ومشاورات على مستوى أعلى، وستضم اتفاقية، سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة اشهر من تبادل، وثائق التصديق على هذه المعاهدة، التفاصيل المتعلقة بآلية المشاورات. 7-العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة، ضمن المجموعة المتعددة الأطراف لضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك على ما يلي : أ-إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط. ب- إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدية أو غير التقليدية، في الشر ق الأوسط ضمن سلا م شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة. المادة 5 : الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى 1-يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 2-يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية. المادة 6: المياه بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين: 1-يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2)، والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم. 2-انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر إلى كون موضوع الماء يمكن أن يشكل أساسا لتطوير التعاون بينهما فان الطرفين يتعهدان، بالتعاون، بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما، بأي شكل من الأشكال، بالإضرار بالموراد المائية للطرف الآخر. 3-يعترف الطرفان بان مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي. 4-في ضوء أحكام الفقرة (3) أعلاه، وعلاوة على أساس أن التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شانه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وان قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شانها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل في ضمن أطر المجالات التالية: أ-تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي، كما هو ملائم، وجعل ما يهدر من الموارد المائية بالحد الأدنى وذلك من خلال مراحل استخدامها. ب- منع تلوث الموارد المائية. ج - التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه. د -نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه، فضلا عن استعراض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها. 5-يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه ا لمادة. المادة 7: العلاقات الاقتصادية 1-انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي. 2-لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي: أ-إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة. ب- اعترافا من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة والاستثمار، والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها، كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية. وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة . ج - التعاون ثنائيا، وفي المحافل المتعددة الأطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصادياتهما كذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف إقليمية أخرى. المادة 8: اللاجئون والنازحون 1 -اعترافا بالمشاكل الإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فانهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي. 2 - اعترافا من الطرفين بان المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه، التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي: أ- فيما يتعلق بالنازحين، ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين. ب- فيما يتعلق باللاجئين: (1) ضمن إطار المجموعة المتعددة الأطراف حول اللاجئين. (2) في مفاوضات تتم في إطار ثنائي أو غير ذلك ضمن إطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار إليها في المادة 3 من هذه المعاهدة. ج - من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم المادة 9: الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية وحوار الأديان 1 - سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للاماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية. 2 - وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن. 3 - سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاث، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني والتزام أخلاقي, وحرية العبادة والتسامح والسلام. المادة 10: أوجه التبادل الثقافي والعلمي انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه فانهما سيقومان، بأسرع وقت ممكن، على أن لا يتجاوز ذلك فترة تسعة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية. المادة 11: التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار 1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فانهما يتعهدان بما يلي: أ- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة عل التعصب والتميز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شانها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما. ب- القيام بأسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة الإشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما. ج - أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية. د- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف. 2- تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 3- تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف انه قد حدث خرق لهذه المادة. المادة 12: محاربة الجريمة والمخدرات سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الإجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذان بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها، حسب الملحق (3) من هذه الاتفاقية، كما يلتزم الطرفان بإتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة. المادة 13 : النقل والطرق يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل بإقامة علاقات جوار حسنة في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي: 1- سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في أراضيه، وفقا للقواعد العامة المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم. ولن يفرض أي طرف ضرائب أو قيود تمييزية على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى أراضى الطرف الآخر. 2-سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما وسيأخذان بعين الاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما. 3- سيستمر الطرفان بالتفاوض بشان اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها، مثل المشاريع المشتركة والآمان على الطرق (المروري)، ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع، الحمولات، والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجوية، على أن تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 اشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 4-يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات وصيانته . المادة 14: حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ 1 -بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البري في مياهه الإقليمية وفقا لقواعد القانون الدولي. 2 - سيمنح كل طرف لسفن الطرف الآخر وحمولاتها منفذا عاديا إلى موانئه، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو التي تأتى منه. وسيمنح هذا المنفذ وفقا لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى . 3 - يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقة أو توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الآخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة. المادة 15 : الطيران المدني 1 - يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي يكونا طرفين فيها، فيما بينهما، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 ( اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي (الترانزيت) لعام 1944. 2 - في حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الإعلان على الطرف الآخر على أساس تمييزي. 3 - يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا لإعلان واشنطن. بالإضافة لذلك، وبعد تصديق هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري إتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة. المادة 16: البريد والاتصالات يأخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكسميلي المباشرة فيما بينهما بموجب إعلان واشنطن. أما فيما يتعلق بالربط البريدي، والذي اختتمت جولة المفاوضات حوله فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة. كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصالات لا سلكية وسلكية عادية وعلى إنشاء خدمات الربط التلفزيوني بالأسلاك والراديو والأطباق اللاقطة (ساتلايت) وفقا للمعاهدات والأنظمة الدولية في هذا المجال، وسيجري إتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. المادة 17: السياحة يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة. ولتحقيق مثل هذا الهدف وإذ يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا إليه فيما يتعلق بالسياحة - يتفق الطرفان على التفاوض، بأسرع وقت ممكن، والوصول إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحةالمتبادلة والسياحة من الدول الأخرى. المادة 18: البيئة يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة، لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من أهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة، ومحاربة التلوث، وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4. وسيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى اتفاق بهذا الشان في فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. المادة 19: الطاقة 1 - سيتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية. 2 - نظرا لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة - ايلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي وإقليمي واسع. ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما بأسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية. 3 - سيتوصل الطرفان إلى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة. المادة 20: تنمية أخدود وادي الأردن يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة أخدود وادي الأردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية، والمشاريع المرتبطة بالطاقة والسياحة اخذين بعين الاعتبار الإطار المرجعي الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الأردنية - الإسرائيلية - الأمريكية بهدف الوصول إلى خطة رئيسية لتنمية أخدود وادي الأردن، لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لإتمام التخطيط والسير في التطبيق. المادة 21: الصحة سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. المادة 22 : الزراعة سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية، وحماية النباتات والتقنية الحيوية، والتسويق، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. المادة 23: العقبة وايلات يتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات من ضمنها تنمية السياحة المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، ومنطقة تجارة حرة، والتعاون في الطيران ومحاربة التلوث والأمور البحرية، والشرطة، والرسوم الجمركية، والتعاون الصحي، وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. المادة 24: المطالبات يتفق الطرفان على إقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على أساس متبادل . المادة 25: الحقوق والواجبات 1 - لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن لا تفسر على انها تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة. 2 - يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن نية ودون الالتفات إلى الأفعال أو الامتناع عن الأفعال من قبل أي طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة يبين كل طرف للآخر انه حسب رأيه وتفسيره لا يوجد أي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة. 3 - يتعهد الطرفان أيضا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها على علاقاتهما بما في ذلك تقديم إشعارات مناسبة للامين العام للأمم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات الدولية. 4 - سيتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة لإزالة الإشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الآخر في المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها إلى الحد الذي توجد فيه إشارات كهذه. 5 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة . 6 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فان الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ. المادة 26: التشريعات يتعهد الطرفان خلال ثلاثة اشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة. المادة 27 : التصديق 1 - يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق. 2 - تعتبر الملاحق، والذيول، والمرفقات الأخرى بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها . المادة 28: الإجراءات المؤقتة سيطبق الطرفان إجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5. المادة 29: حل النزاعات 1 - تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض. 2 - أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم. المادة 30: التسجيل ترسل هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وقعت في معبر وادي عربة / هاعرفا هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام ألف وأربعمائة وخمسة عشر هجرية، الواحد والعشرين من شهر حشوان من عام خمسة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسين عبرية، الذي وافقه يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول من عام ألف وتسعماية و أربع وتسعين ميلادية. النصوص العربية والإنجليزية والعبرية متساوية الحجية وإذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الإنجليزي. عن المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء عن حكومة دولة إسرائيل إسحاق رابين رئيس الوزراء شاهد وليام ج. كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لائحة بالملاحق والذيول والإضافات الأخرى الملحق 1: أ - الحدود الدولية ب – منطقة الباقورة / نهاريم ج – منطقة تسوفار الذيول: (27 لوحة) Iوادي عربة (10 لوحات) خرائط صور جوية مقياس 1/000ر020 IIالبحر الميت (لوحتان) خرائط صور فضائية مقياس 1/000ر050 IIIنهر الأردن واليرموك (12 لوحة) خرائط صور جوية مقياس 1/000ر010 IVمنطقة الباقورة (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 1/000ر020 Vمنطقة الغمر (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 1/000ر020 VIخليج العقبة (لوحة واحدة) خريطة صور فضائية مقياس 1/000ر050 الملحق 2:المياه الملحق 3:مكافحة الجريمة والمخدرات الملحق 4:البيئة الملحق 5:الإجراءات المؤقتة الإضافات الأخرى: محاضر متفق عليها من أ – د الملحق 1 – أ الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل التحديد والترسيم 1 – تم الاتفاق بموجب المادة (3) من المعاهدة على أن الحدود الدولية بين الدولتين تتشكل من القطاعات التالية أ – نهر الأردن واليرموك. ب – البحر الميت. جـ - وادي عربة/ منطقة هاعرفا. د – خليج العقبة. 2 – فيما يلي وصف وتعيين الحدود: أ – في نهر الأردن واليرموك: (1)يتبع خط الحدود منتصف المجرى الرئيسي لتدفق كل من نهري الأردن واليرموك. (2)ويتبع خط الحدود التغير الطبيعي (الترسبات والتعرية) لكل من مجرى النهرين إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. وليس للتغييرات الاصطناعية على مجرى أي من النهرين أو في أي منهما تأثير على مواقع الحدود ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ولا يجوز القيام بأية تغييرات اصطناعية دون موافقة الطرفين. (3)في حالة تغير طبيعي مفاجئ مستقبلي في مجرى كل من النهرين (ترسيب أو حفر لمجرى جديد)، فإن هيئة الحدود المشتركة (المادة 3 أدناه) ستجتمع بأسرع ما يمكن، لاتخاذ القرار حول الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل إعادة مجرى النهر إلى ما كان عليه سابقا. (4)أما خط الحدود في النهرين فمبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر10 لعام 1994 المرفقة بالذيل III من هذا الملحق. (5)في أي تعديل على خط الحدود في أي من النهرين بسبب التغيرات الطبيعية (ترسبات أو تعرية) سيجري كلما ارتأت لجنة الحدود حاجة لذلك أو مرة كل خمس سنوات. (6)أما الخطوط التي تحدد منطقة الباقورة / نهاريم الخاصة فهي مبينة على خرائط الصور الجوية بمقياس 1/ 000ر10 المرفق بالذيل IV من هذا الملحق. (7)يتوجب في خرائط الصور الجوية وخرائط الصور الفضائية التي تبين الخط الفاصل بين الأردن والأراضي التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في عام 1967 أن توضح ذلك الخط بشكل مختلف كما يتوجب أن يتضمن فهرس الخرائط التحفظ التالي: "إن هذا الخط عبارة عن الحد الإداري بين الأردن والمنطقة التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في 1967. وأي تعامل مع هذا الخط يجب ألا يكون من شأنه المساس بوضع تلك المنطقة". ب – البحر الميت والملاحات: تبين خرائط الصور الفضائية مقياس 1/000ر50 (خريطتان مرفقتان بالذيل II من هذا الملحق) خط الحدود، وستكون قائمة الإحداثيات الطغرافية والإحداثيات بنظام ميدكيتر المستعرض العالي (UMT) لهذه الحدود مبنية نظام مرجع الحدود الأساسي الأردني الإسرائيلي لعام 1994، والتي بعد إنهاء إعدادها والموافقة عليها من قبل الطرفين، ستكون قائمة الإحداثيات هذه ملزمة ولها أولوية على الخرائط فيما يتعلق بموقع خط الحدود في البحر الميت والملاحات. ج – وادي عربة/ وادي هاعرفا (1)خط الحدود مبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر20 (9 خرائط مرفقة بالذيل I من هذا الملحق). (2)سيتم ترسيم الحدود الأرضية بموجب إجراءات ترسيم مشتركة وبواسطة دعامات يتم توقيعها وإقامتها ورصدها وتوثيقها بشكل مشترك على أساس خرائط صور جوية مقياس 1/000ر20 المشار إليها في المادة 2 – ج – (1) أعلاه. وسيكون خط الحدود مستقيما ما بين كل دعامتين متتاليين. (3)سيتم تعريف دعامات الحدود بقائمة إحداثيات جغرافية وإحداثيات تربيعية (UTM) الموضوعة قياسا على نظام مرجع الحدود الأساسي الأردني الإسرائيلي لعام 1994، والذي سيتم الاتفاق عليه من قبل الفريق الفني المشترك واستعمال نظام التوضيع العالمي (GPS) المشترك، ويتم تجهيز قائمة الإحداثيات وتوقيعها وتصديقها من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن وليس بعد تسعة أشهر من نفاذ أحكام هذه المعاهدة، وستصبح جزءا من هذا الملحق. كما أن قائمة الإحداثيات الجغرافية والإحداثيات التربيعية ستكون ملزمة بعد إتمامها والاتفاق عليها بين الطرفين، ولها الأولوية على الخرائط فيما يتعلق بموقع خط الحدود في هذا القطاع. (4)وسيتم إقامة دعامات الحدود بواسطة الطرفين بموجب إجراءات يتفق عليها. يتم استعمال الإحداثيات في الفقرة 2(ج)3 أعلاه لإعادة بناء دعامات الحدود فيما لو أزيلت أو أتلفت أو حركت من مكانها. (5)الخط الذي يحدد منطقة الغمر / تسوفار مبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر20 لوادي عربة / منطقة هاعرفا المرفقة بالذيل V من هذا الملحق. د - خليج العقبة سيعمل الطرفان بموجب الماد 3(7) من المعاهدة. 3 - هيئة الحدود المشتركة أ - لأغراض تنفيذ محتويات هذا الملحق، سيقوم الطرفان بتشكيل هيئة حدود مشتركة تتألف من ثلاثة أعضاء من كل بلد. ب - ستقوم الهيئة، وبموافقة الحكومتين، بتحديد إجراءات أعمالها، ومواعيد اجتماعاتها، وتفاصيل واجباتها. وللهيئة الحق في دعوة الخبراء و/أو المستشارين وكما تدعو إليه الحاجة. ج - يجوز للهيئة تشكيل فرق أو لجان مختصة وإسناد أية أعمال فنية لها. الملحق 1 (ب) منطقة الباقورة / نهاريم 1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة / نهاريم (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فان تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (IV). 2 - اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن: أ - أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به. ب - ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه. ج - ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها. د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه. هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم. 3 - اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل: أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته. ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق. ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها. 4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني. ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين. ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية. 5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت. 6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما. 7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4(أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة. 8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق. الملحق رقم 1 (ج) منطقة الغمر / تسوفار 1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذي (V). 2 - اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن: أ - أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به. ب - أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه. ج - أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها. د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه. هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم. 3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل: أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته. ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق. ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها. 4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني. ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين. ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية. 5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت. 6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما. 7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة. 8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق. الملحق رقم (2) الأمور المتعلقة بالمياه لاحقا للمادة 6 من المعاهدة، اتفق الأردن وإسرائيل على المواد التالية للشؤون المتعلقة بالمياه: المادة (1) المخصصات 1 - المياه من نهر اليرموك: أ - فترة الصيف – من 15 أيار حتى 15 تشرين أول من كل عام. تضخ إسرائيل (12) مليون متر مكعب (م.م.م.) ويحصل الأردن على باقي التدفق. ب - فترة الشتاء – 16 تشرين أول حتى 14 أيار من كل عام. (13) مليون متر مكعب (م.م.م.) وللأردن الحق في باقي التدفق مع مراعاة الترتيب المبين في أدناه: يوافق الأردن على أن تضخ إسرائيل كمية إضافية مقدارها (20) م.م.م. من نهر اليرموك شتاء مقابل موافقة إسرائيل على النقل للأردن ما هو مبين في الفقرة (2 – أ) أدناه خلال فترة الصيف من نهر الأردن. ج - ومن أجل تقليل ضياع المياه إلى أدنى مستوى، يجوز للأردن ولإسرائيل استعمال الفيضانات الزائدة التي يتعذر استعمالها وتكون بالتأكيد ذاهبة للضياع دون استعمال، وذلك إلى الغرب من تحويلة العدسية / النقطة 121. 2 - المياه من نهر الأردن أ - فترة الصيف – من 15 أيار حتى 15 تشرين أول من كل عام. مقابل موافقة الأردن لإسرائيل بضخ الكمية الإضافية شتاء المبينة في الفقرة (1-ب) أعلاه، توافق إسرائيل على نقل مياه للأردن خلال فترة الصيف مقدارها (2) م.م.م. من نهر الأردن، من مكان يقع مباشرة قبل بوابات دجانيا على النهر. ويدفع الأردن نفقات التشغيل والصيانة لهذا النقل عبر أنظمة النقل القائمة (ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية). ويتحمل الأردن كامل الكلفة لأي نظام نقل جديد. وينظم شؤون هذا النقل بروتوكول منفصل. ب - فترة الشتاء 16 تشرين أول حتى 14 أيار من كل عام. يحق للأردن أن يقوم بتخزين معدل أدناه (20) م.م.م. لاستعماله الخاص من فيضان نهر الأردن جنوب التقاء نهر اليرموك به (كما هو مبين في المادة II)، ويمكن استعمال الفيضانات التي يتعذر استعمالها وتذهب هدرا وذلك لصالح الطرفين بما في ذلك تخزينها بالضخ خارج مجرى النهر. ج - وبالإضافة لما هو أعلاه، يحق لإسرائيل الحفاظ على استعمالاتها الحالية لنهر الأردن بين نقطة التقاء نهر اليرموك به وحتى نقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به. ويحق للأردن كمية سنوية مساوية لتلك التي تستعملها إسرائيل على ألا تضر الاستعمالات الأردنية كمية المياه التي تستعملها إسرائيل أعلاه ونوعيتها. وستقوم لجنة المياه المشتركة (المبينة في المادة VII أدناه) بمسح الاستعمالات القائمة لتوثيقها ولمنع الضرر البيَِّن. د - يحق للأردن كمية سنوية مقدارها (10) م.م.م. من المياه المحلاة من حوالي (20) م.م.م. من مياه الينابيع المالحة المحولة حاليا إلى نهر الأردن. وستقوم إسرائيل بتقصي إمكانية تمويل كلفة التشغيل والصيانة لإمداد الأردن بهذه المياه المحلاة (ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية). وبمجرد نفاذ مفعول المعاهدة، وإلى أن يحين موعد تشغيل منشآت التحلية، ستقوم إسرائيل بتزويد الأردن بـ (10) م.م.م. من مياه نهر الأردن من نفس المكان الموصوف في البند (2-أ) أعلاه، في تواريخ يختارها الأردن خارج فترة الصيف مع مراعاة طاقة النقل القصوى. 3 - مياه إضافية يتعاون الأردن وإسرائيل لإيجاد مصادر لتزويد الأردن بكمية إضافية مقدارها 50 م.م.م./السنة من المياه بمقاييس مناسبة لاستعمالها في الشرب. ولهذه النتيجة ستقوم لجنة المياه المشتركة، خلال سنة واحدة من نفاذ مفعول المعاهدة، بإعداد خطة لتزويد الأردن بالمياه الإضافية سالفة الذكر، ويتم تقديم هذه الخطة للحكومتين لمناقشتها واتخاذ القرار حيالها. 4 - التشغيل والصيانة أ - تكون مسؤولية إسرائيل تشغيل وصيانة الأنظمة التي تزود الأردن بالمياه والواقعة ضمن الأراضي الإسرائيلية وتزويدها بالطاقة الكهربائية. أما تشغيل وصيانة الأنظمة الجديدة التي تخدم الأردن حصرا فسيتم التعاقد عليها على نفقة الأردن مع سلطات أو شركات يختارها الأردن. ب - وتضمن إسرائيل سهولة وصول الأشخاص والمعدات وبلا مضايقة إلى هذه الأنظمة الجديدة لتشغيلها وصيانتها. وسيتم تفصيل هذا الموضوع لاحقا في الاتفاقيات التي ستبرم بين إسرائيل والسلطات أو الشركات التي يختارها الأردن. المادة II التخزين 1 - يتعاون الأردن وإسرائيل لبناء سد تحويلي / تخزيني على نهر اليرموك يقع مباشرة إلى الغرب من تحويلة العدسية / النقطة 121 والهدف هو تحسين كفاءة تحويل المياه من مخصصات المملكة الأردنية الهاشمية إلى قناة الملك عبدالله، وربما إلى تحويل مخصصات إسرائيل من مياه النهر. ويمكن الاتفاق بين الطرفين على أية أهداف أخرى. 2 -يتعاون الأردن وإسرائيل لبنان نظام لتخزين المياه على نهر الأردن على حدودهما المشتركة وذلك بين نقطة التقاء نهر اليرموك به ونقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به، وذلك لتنفيذ ما ورد في الفقرة (2-ب) من المادة I أعلاه. ويمكن لنظام التخزين أن يخزن فيضانات أكبر، ويجوز لإسرائيل أن تستخدم ما سقفه 3 م.م.م./السنة من الطاقة التخزينية. 3 - ويمكن مناقشة خزانات أخرى والاتفاق عليها بين الطرفين. المادة III نوعية المياه وحمايتها 1 – يتعهد الأردن وإسرائيل بحماية المياه المشتركة في نهري الأردن واليرموك، كل ضمن منا