شريط الأخبار
الرزاز يؤكد أهمية توسيع الفئات المشمولة بـ"الكسب غير المشروع" عطية: العفو العام ليس بيوم وليلة .. والحكومة كسرت عصاتها قيود مدنية للغزيين وأبناء الاردنيات لدعم الخبز "الأمانة" تعتزم فتح ملف المشاريع غير المكتملة توقعات بهطل زخات مطرية ببعض المناطق الفايز: نتعاون مع النظام السوري منذ بداية الأزمة الطراونة يدعو لعودة السفير السوري الى عمان إصابات بالكبد الوبائي بين طالبات بالكرك فقدان 3 لاعبين أردنيين في تركيا الموافقة على اقتطاع جزء من رواتب رئيس الوزراء والوزراء الشهري لصالح صندوق دعم اسر الشهداء مجلس الوزراء يوافق على نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي الاعتداء بالضرب على رئيس بلدية جبل بني حميدة الملك: يجب قياس أثر اللامركزية على الأرض ضبط شحنة سبائك معدنية ملوثة إشعاعياً الملك يحتضن الأمير علي.. والملكة رانيا: باي سيدنا .. فيديو ازدحام اردني على معبر جابر لقضاء نهاية الاسبوع في دمشق مجلس بلدية اربد يرفض وضع عقوبات على موظفي البلدية بسبب الاضراب انهيار جزئي على طريق اربد - عمان يتسبب بأزمة سير خانقة (صور) الملك والملكة يستقبلان ولية عهد السويد والأمير دانيال " النزاهة ومكافحة الفساد " تحيل ملف مستشفى البشير الى الأدعاء العام
عاجل
 

إعفاء 3 رؤساء جامعات يثير الجدل


جفرا نيوز– أثار قرار مجلس التعليم العالي الذي صدر أول من أمس، بإعفاء رؤساء ثلاث جامعات رسمية من مناصبهم (اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، الحسين بن طلال) جدلا واسعا في الوسط الاكاديمي، بين من وصفه بالقرار "الجريء"، وبين متحفظ عليه، فيما قرأ فيه خبراء "رسالة قوية وواضحة بجدية المجلس بمتابعة ومساءلة رؤساء الجامعات".
ويؤكد مجلس التعليم العالي على حقه ومسؤوليته بمساءلة ومتابعة عمل رؤساء الجامعات، إضافة إلى مسؤولية مجالس أمناء الجامعات أيضا عن ذلك.
واستند القرار إلى ما ورد بمحور التعليم العالي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وبناء على توصيات لجنة الحاكمية في الاستراتيجية، والتي أكدت على وضع نظام للمساءلة وتقييم الأداء لاختيار رؤساء الجامعات، فيما ينتظر القائمون على التعليم العالي إقرار قانوني التعليم العالي والجامعات لوضع نظام بموجبهما.
حسب مصادر مطلعة فإن اتخاذ قرار بإعفاء رؤساء الجامعات الثلاث "لم يكن سهلا"، فقد سبقته ضغوط اجتماعية هائلة على المجلس لثنيه عن اتخاذ القرار، إلا أن "الضغوطات جوبهت بإصرار من قبل المجلس، الذي استند أيضا إلى دعم سياسي، وإلى تقريرين مهنيين من لجنتين، الأولى هي لجنة الخبراء لتقييم تقارير مجالس أمناء الجامعات لأداء الرؤساء والثانية اللجنة المشكلة من أعضاء "التعليم العالي" لوضع توصيات بشأن تقرير لجنة الخبراء.
واستند عمل لجنة الخبراء إلى 14 معيارا واضحا وشفافا وآلية اعتمدت من قبل مجلس التعليم العالي منتصف حزيران (يونيو) الماضي وأرسلت إلى مجالس أمناء الجامعات الرسمية، على شكل نموذج يعبأ، وبعدها تمت إعادة إرسال النموذج إلى المجلس، الذي شكل في تموز (يوليو) الماضي لجنة خبراء وضعت آلية للحصول على تغذية راجعة من عينات عشوائية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة، لتقييم أداء رئيس الجامعة.
كما تضمنت معايير التقييم؛ امتلاك الرئيس شخصية قيادية (كاريزما) جاذبة ومؤثرة في الآخرين، فيما تضمنت عدالة القرارات الإدارية؛ تعيين القيادات الأكاديمية والإدارية من عمداء ومديري مراكز ومديري وحدات وغيرهم بحيث "لا يتخذ قراراته بناء على الواسطة أو القرابة أو الشخصنة".
كما تتضمن أن يكون الرئيس، "صاحب قرارات مبررة وغير متهورة، ويتصف بالدقة والثبات، ويمثل إدارة فاعلة وعادلة في مواضيع الترقيات والبعثات والعقوبات في الجامعة، ويلتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقضايا، ويعين الكفاءات الأفضل في المواقع الإدارية (نائب رئيس، عميد..)، ويتواصل مع الخريجين بخاصة في الجوانب التي تساعد على توظيف الطلبة".
ونصت على أن "تكون قراراته دقيقة ومدروسة ومستقرة، لا تتغير بسرعة، وتتصف بالحكمة والموضوعية، ويفسر بدقة وأمانة قراراته الإدارية، ويحترم ويستقبل توصيات مجلس الأمناء، ويتخذ القرارات عبر المجالس المختصة". كما نصت على "وجود ملف أكاديمي وبحثي للرئيس، خال من الشبهات، وللجنة التواصل مع الجهات الرقابية المعنية للحصول على المعلومات، وأن لا تكون هناك شبهات مالية أو إدارية على رئيس الجامعة، فضلا عن أي أمور أخرى، ترى لجنة خبراء أهميتها في التقرير".
وبعد ذلك قدمت لجنة الخبراء التي يرأسها وزير التعليم العالي الأسبق أمين محمود، تقريرها إلى المجلس، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب حيال مجمل عملية التقييم.
كما تضمن تقييم أداء رؤساء الجامعات، 14 معيارا تتعلق بالعالمية، والتدريس، والاعتماد وضمان الجودة، والبحث العلمي والتطوير والدراسات العليا، والموارد البشرية والأمور المالية وضبط النفقات، والإدارة والإجراءات الإدارية، والبنية التحتية، والبيئة الجامعية، والحاكمية، وتنمية المجتمع، والالتزام بقرارات المجلس، فيما تم تقييم المعايير عبر 95 مؤشر أداء تضمنها النموذج الموحد للتقييم.
واستندت لجنة التوصيات التي يرأسها نائب رئيس المجلس د. أمين مشاقبة وعضوية: راتب العوران وخالد الأصفر، إلى ما ورد في تقرير لجنة الخبراء، وإلى أي مادة معززة بالوثائق، وشمل ذلك الكتب الصادرة من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والإجابات عن أسئلة مجلس النواب.
وبناء على قرار المجلس، أصبح موقع الرئيس في أربع جامعات رسمية شاغرا، إذ سبق شغور منصب رئيس جامعة الطفيلة التقنية، بعد انتهاء مدة رئيسها السابق الدكتور اشتيوي العبد الله.
وبقي أمام الرؤساء الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم، اللجوء إلى المحكمة الإدارية صاحبة الصلاحية في البت بمدى صوابية وتوافق قرار المجلس الذي اتخذ بالإجماع، مع القانون.