جفرا نيوز : أخبار الأردن | العجارمة يؤيد رأي العودات القانوني المتعلق بالضمان
شريط الأخبار
بنود برنامج حكومة الرزاز للعامين المقبلين تحقيق بملابسات واقعة اساءة لمنتفع في دار رعاية من قبل زميله منح طلبة التوجيهي لفرعي الإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي فرصتين إضافيتين الحكومة توافق على منح بلدية الزرقاء قرضا بـ 13,6 مليون دينار مبيضين :اضافة نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة الى الانشطة التي تتطلب موافقات امنية مسبقة الاردن يترأس مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمداهمة أمنية في الموقر (صور) الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز مفاجآت وتساؤلات حول القبول الجامعي كناكرية: لا تخفيض حاليا لضريبة المبيعات على مواد أساسية ‘‘التربية‘‘: نتائج تقييم اللغة الإنجليزية دون المستوى المطلوب أجواء حارة نسبيا وانخفاضها غدا دمشق تعلن الانتهاء من تأهيل نصيب العثور على جثة عشريني في منزله بالجبيهة إرادة ملكية بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مجلس الوزراء يقر مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد العيسوي يلتقي عدد من المتقاعدين العسكرين لواء ذيبان .. صور الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب
عاجل
 

العجارمة يؤيد رأي العودات القانوني المتعلق بالضمان

جفرا نيوز - ايد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة الرأي القانوني الذي قدمه النائب عبد المنعم العودات امس في جلسة النواب ردا على وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة حول قانونية وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وكتب العجارمة عبر صفحته الفيسبوكية الاتي:
يستخدم المشرع الاردني تعبير (المؤسسات الرسمية العامة ) وتعبير (المؤسسات العامة) وكل من هذين الاصطلاحين مدلوله الخاص به:
وقد سبق للديوان الخاص بتفسير القوانين ان حدد العناصر المميزة للمؤسسة العامة في قراراته ذوات الارقام (1) لسنة 2012 ، (10) لسنة 1961 ، (7) لسنة 1979 ، (2) لسنة 1985 بما يلي :
1. ان تنشأ بقانون
2. ان تمنح الشخصية المعنوية
3. .ان تكون اغراضها ذات نفع عام
4.ان تعمل تحت إشراف الدولة ورقابتها .
اما العناصر المميزة للمؤسسة الرسمية العامة فقد حددها الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره رقم (19) لسنة 1965 وقراره رقم (17) لسنة 1975 بما يلي :
1. ان تكون من أشخاص القانون الاداري وتدار وفقاً لتنظيم القانون العام وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل تحقيق اهدافها .
2. ان تكون الخدمات التي تقوم بها خدمات عامة .
3. ان تعتبر اموالها اموالا عامة وان تتبع في حساباتها ورقابتها القواعد المتبعة بشأن اموال الدولة .
4. . ان يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات ادارية .
5. ان تتمتع بامتيازات مالية مختلفة .
وبإنزال حكم القرارات التفسيرية المشار اليها اعلاه نجد ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي مؤسسة عامة و ليست مؤسسة رسمية عامة انشئت بموجب قانون لتحقيق نفع عام و تتمتع بشخصية اعتبارية و اموالها ليست موال عامة و تعمل تحت اشراف الحكومة ورقابتها .
وعليه، ان ما قرره مجلس النواب الموقرة يوم امس بعدم اضافة عبارة ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) الى عجز البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات هو قرار صحيح ويتفق مع المنطق التشريعي السليم لان عبارة (اي شخصية اعتبارية عامة) الواردة في تلك الفقرة تشمل وتستغرق عبارة ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) ولو اضيفت - اي عبارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- لكانت من باب التزيَد التشريعي غير المحمود و وهذا يخلق لبس كبير في التطبيق و التفسير