شريط الأخبار
وفاة و3 اصابات بتدهور شاحنة في إربد الصفدي يوكد أهمية الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد بجنوب سورية الامانة ترفع 8500 طن نفايات خلال العيد غنيمات تتعهد بتسهيل حق الحصول على المعلومات مصريون: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون اردنيا رئيس الوزراء يتقبل التهاني يوم غد الاثنين قبل بضعة أسابيع عاجل القبض على مطلوب خطير في مادبا بحوزته سلاح اوتوماتيكي تعليمات تبيح للأمن والقضاء الوصول لخوادم وبيانات شركات النقل بواسطة التطبيقات الذكية عيد ميلاد الأميرة تغريد محمد يصادف غدا بدء العمل بنظام لمعادلة شهادات الثانوية العامة صدور الإرادة الملكية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية فقدان طفلين شقيقين في اربد والأمن يعمم كوشنير يزور الاردن وقطر لبحث الاوضاع في غزة اعتقال داعية لبناني في الأردن ووالده يروي التفاصيل وفاة طفل نتيجة سقوط عمود إسمنتي عليه في غور الصافي الأمن يحذر الأردنيين من إعلانات توظيف "مضلله" في دول الخليج وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي الاحد .. إنخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة الملك يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك
عاجل
 

العجارمة يؤيد رأي العودات القانوني المتعلق بالضمان

جفرا نيوز - ايد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة الرأي القانوني الذي قدمه النائب عبد المنعم العودات امس في جلسة النواب ردا على وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة حول قانونية وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وكتب العجارمة عبر صفحته الفيسبوكية الاتي:
يستخدم المشرع الاردني تعبير (المؤسسات الرسمية العامة ) وتعبير (المؤسسات العامة) وكل من هذين الاصطلاحين مدلوله الخاص به:
وقد سبق للديوان الخاص بتفسير القوانين ان حدد العناصر المميزة للمؤسسة العامة في قراراته ذوات الارقام (1) لسنة 2012 ، (10) لسنة 1961 ، (7) لسنة 1979 ، (2) لسنة 1985 بما يلي :
1. ان تنشأ بقانون
2. ان تمنح الشخصية المعنوية
3. .ان تكون اغراضها ذات نفع عام
4.ان تعمل تحت إشراف الدولة ورقابتها .
اما العناصر المميزة للمؤسسة الرسمية العامة فقد حددها الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره رقم (19) لسنة 1965 وقراره رقم (17) لسنة 1975 بما يلي :
1. ان تكون من أشخاص القانون الاداري وتدار وفقاً لتنظيم القانون العام وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل تحقيق اهدافها .
2. ان تكون الخدمات التي تقوم بها خدمات عامة .
3. ان تعتبر اموالها اموالا عامة وان تتبع في حساباتها ورقابتها القواعد المتبعة بشأن اموال الدولة .
4. . ان يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات ادارية .
5. ان تتمتع بامتيازات مالية مختلفة .
وبإنزال حكم القرارات التفسيرية المشار اليها اعلاه نجد ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي مؤسسة عامة و ليست مؤسسة رسمية عامة انشئت بموجب قانون لتحقيق نفع عام و تتمتع بشخصية اعتبارية و اموالها ليست موال عامة و تعمل تحت اشراف الحكومة ورقابتها .
وعليه، ان ما قرره مجلس النواب الموقرة يوم امس بعدم اضافة عبارة ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) الى عجز البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات هو قرار صحيح ويتفق مع المنطق التشريعي السليم لان عبارة (اي شخصية اعتبارية عامة) الواردة في تلك الفقرة تشمل وتستغرق عبارة ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) ولو اضيفت - اي عبارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- لكانت من باب التزيَد التشريعي غير المحمود و وهذا يخلق لبس كبير في التطبيق و التفسير