جفرا نيوز : أخبار الأردن | العجارمة يؤيد رأي العودات القانوني المتعلق بالضمان
شريط الأخبار
رئيس الديوان في منزل النائب القيسي الأونروا: أبواب المدارس ستبقى مفتوحة للتعليم ضبط حفارة مخالفة و3 متورطين إربد: توقيف 6 أشخاص يشتبه بمشاركتهم بأعمال شغب بالمجمع الشمالي رفع أسعار البنزين قرشين ابتداء من السبت أكبر طائرة مروحية في العالم تصل سلاح الجو الملكي تعرفوا على اسعار المركبات حسب وزنها الملك يؤكد على الحكومة بالإصلاح للقطاع العام إجرائات أمنية جديدة على كل أردني يسافر الى أمريكا تطبيق الضريبة الجديدة على الأدوية الاحد المقبل القبض على سارق مركبات مجلس الوزراء يوافق على إنشاء أول وقف للتعليم كشف أسباب حادث الهاشمية بلدية السلط الكبرى تعلن حالة الطوارئ اعتبارا من يوم غدا الخميس تحديث مستمر للمنخفض القطبي القادم على المملكة (تفاصيل) أمانة عمان تعلن حالة الطوارىء القصوى استعدادا للمنخفض الجوي تحذيرات للمنخفض الحوامدة سفيرا فوق العادة في اسبانيا بيان صادر عن حزب أردن أقوى حول الزملاء الموقوفين على خلفية خبر صحفي اعتصام مفتوح في مقر نقابة الصحفيين
عاجل
 

العجارمة يؤيد رأي العودات القانوني المتعلق بالضمان

جفرا نيوز - ايد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة الرأي القانوني الذي قدمه النائب عبد المنعم العودات امس في جلسة النواب ردا على وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة حول قانونية وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وكتب العجارمة عبر صفحته الفيسبوكية الاتي:
يستخدم المشرع الاردني تعبير (المؤسسات الرسمية العامة ) وتعبير (المؤسسات العامة) وكل من هذين الاصطلاحين مدلوله الخاص به:
وقد سبق للديوان الخاص بتفسير القوانين ان حدد العناصر المميزة للمؤسسة العامة في قراراته ذوات الارقام (1) لسنة 2012 ، (10) لسنة 1961 ، (7) لسنة 1979 ، (2) لسنة 1985 بما يلي :
1. ان تنشأ بقانون
2. ان تمنح الشخصية المعنوية
3. .ان تكون اغراضها ذات نفع عام
4.ان تعمل تحت إشراف الدولة ورقابتها .
اما العناصر المميزة للمؤسسة الرسمية العامة فقد حددها الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره رقم (19) لسنة 1965 وقراره رقم (17) لسنة 1975 بما يلي :
1. ان تكون من أشخاص القانون الاداري وتدار وفقاً لتنظيم القانون العام وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل تحقيق اهدافها .
2. ان تكون الخدمات التي تقوم بها خدمات عامة .
3. ان تعتبر اموالها اموالا عامة وان تتبع في حساباتها ورقابتها القواعد المتبعة بشأن اموال الدولة .
4. . ان يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات ادارية .
5. ان تتمتع بامتيازات مالية مختلفة .
وبإنزال حكم القرارات التفسيرية المشار اليها اعلاه نجد ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي مؤسسة عامة و ليست مؤسسة رسمية عامة انشئت بموجب قانون لتحقيق نفع عام و تتمتع بشخصية اعتبارية و اموالها ليست موال عامة و تعمل تحت اشراف الحكومة ورقابتها .
وعليه، ان ما قرره مجلس النواب الموقرة يوم امس بعدم اضافة عبارة ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) الى عجز البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات هو قرار صحيح ويتفق مع المنطق التشريعي السليم لان عبارة (اي شخصية اعتبارية عامة) الواردة في تلك الفقرة تشمل وتستغرق عبارة ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) ولو اضيفت - اي عبارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- لكانت من باب التزيَد التشريعي غير المحمود و وهذا يخلق لبس كبير في التطبيق و التفسير