جفرا نيوز : أخبار الأردن | قانون احتلالي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
شريط الأخبار
الامانة: مواتير شفط عملاقة لسحب المياه من الانفاق الامن يحذر السائقين من الحالة الجوية السائدة التعليم العالي يرفض الموافقة على انشاء جامعات طبية في المملكة المالية تؤكد : تعديلات "ضريبة الدخل" لن تمس الشريحة الأكبر من الموظفين الرزاز يؤكد: التربية تحترم حق المعلمين في التعبير الحمود يكرم ثلاثة من مرتبات امن العقبة مهندس أردني يرفض العمل بمشروع الغاز الإسرائيلي الخدمة المدنية: التشريعات تحظر إضراب واعتصام مـوظفي القطـاع العام تنقلات لقضاة متدرجين - اسماء بالصور - %69 من الاردنيين :ظروفنا الاقتصادية اسوء من قبل عام والحكومة تسير بالاتجاه الخاطيء جلسة مشتركة لمجلس الامة حول قانوني "المسؤولية الطبية" و"الاعلى للشباب" 168 مليون دينار تنفق سنويا على مساعدات الأسر الفقيرة الطويسي يحاضر في معهد الدوحة القطري .. الاحد النائب السابق البطاينة..( النخب السياسية الاردنية بين الغياب والتغيب!!؟؟) الأمير خالد يوجه دعوة لمؤازرة المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصه «مخمور» باجتماع حكومي في الأردن بيان لمطاعم «سنترو»: وزير حالي وموظفو الأمانة جماعة عمان لحوارات المستقبل تصدر ورقة رأي ورؤيا حول الحالة الوطنية العثور على سياح ضلوا طريقهم في عمق صحراء البادية الشرقية اضراب للمعلمين بعد الحصة الثالثة
عاجل
 

قانون احتلالي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة


جفرا نيوز - أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس، مشروع قانون يقضي بسريان قانون مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على المعاهد التعليمية "العليا" في المستوطنات، (الجامعة التي أقامها الاحتلال في مستوطنة "اريئيل" منذ العام 2012). وسيحل هذا القانون بدلا من مجلس تعليم خاص بالمناطق المحتلة منذ العام 1967. وهذا قانون من عدة قوانين ومشاريع قوانين بادر لها الائتلاف الحاكم، بغرض الوصول الى فرض فعلي لما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة المحتلة.
وقد بادر للقانون عدد من نواب الائتلاف الحاكم، وتم طرحه على وجه السرعة للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ليدخل مسار التشريع. ما يؤكد أن حكومة الاحتلال تسارع في سن قوانين لفرض أمر واقع أكثر على الضفة، لتكون عملية الضم طبيعية.
وكان وزير الحرب إيهود باراك قد وقّع في العام 2012، على أمر عسكري يقضي بتحويل الكلية الأكاديمية في مستوطنة أريئيل الى جامعة. ولاقى هذا القرار المدعوم من حكومة الاحتلال، اعتراضا في مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، الذي تخوف من أن يكون الأمر فاتحة لتوسيع رقعة مقاطعة الجامعات الإسرائيلية في العالم. ولتجاوز هذا الأمر، تمت إقامة لجنة خاصة بالجامعة الاستيطانية وكل مؤسسة تعليمية أكاديمية تقام في الضفة؛ وللجنة صلاحيات مطابقة لصلاحيات لمجلس التعليم العالي.
وقبل أسبوعين، أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، قانونا يقضي بضم قرارات الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم العسكرية في الضفة على الفلسطينيين، الى مركز الجباية الحكومي الإسرائيلي لجباية الغرامات، وهو ما يناقض القانون الدولي، لأن في هذا أيضا سريان القوانين الإسرائيلية مباشرة على الضفة، ويضفي طابعا مدنيا على المحاكم العسكرية. وهذا القانون الثاني المتعلق بتمدين المحاكم العسكرية في الضفة، وجعلها جزءا من جهاز القضاء الإسرائيلي.
وحسب التقديرات، فإن الحكومة الحالية، التي باتت شكوك أكبر في أن تستمر في عملها عامين اضافيين، بدأت تسارع في سن قوانين لتوطيد الاحتلال والاستيطان. وبهذا القانون الأخيرة، يرتفع عدد القوانين ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الكنيست، الى 36 قانونا، من بينها خمسة قوانين ما تزال القراءة التمهيدية، ثلاث منها مجمّدة.
أما القانون الأخطر، فهو قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، الذي أقره الكنيست نهائيا في مطلع العام الحالي، ويهدف الى مصادرة الأراضي التي استولت عليها عصابات المستوطنين على مر السنين، واقامت عليها بؤرا استيطانية. وهذا القانون مايزال معلقا في المحكمة العليا الإسرائيلية، ولم يدخل حيز التنفيذ، إلا أن حكومة الاحتلال، ومن خلال مستشارها القضائي، وجدت لنفسها، مسارا قانونيا آخر، لتحقيق الهدف ذاته. إذ اصدر المستشار في الشهرين الماضيين، قرارين، يقضيان بمصادرة كليا لأراض خاصة استولى عليها المستوطنون.
وكان الخبير الإسرائيلي ملكيئيل بلاس، قد نشر هذا الأسبوع مقالا، يحذر فيه من مخاطر قانون مصادرة الاراضي، إذ قال، إنه "بعد خمسين سنة على الحكم العسكري، وما يقرب من ألفي أمر من الحاكم العسكري، فإنه للمرة الاولى قررت الكنيست سن قانون بخصوص أراض للفلسطينيين خارج حدود الدولة. هل يدور الحديث عن سابقة تشريعية في الكنيست بخصوص الفلسطينيين؟".
وقال بلاس، إن القانون يصادر حقوق استخدام وتملك من فلسطينيين لم يمسوا بالدولة أو مواطنيها ولم يدخلوا إلى إسرائيل، لكنهم يعيشون في يهودا والسامرة. وأراضي الفلسطينيين ستصادر بالفعل وستنقل إلى أيدي من يقومون باستخدامها بصورة غير قانونية، لأن الدولة صادرت اراضي الفلسطينيين من اجل البناء الإسرائيلي غير القانوني. ورغم هذه الظروف، إلا أن الكنيست قام بسن قانون وحشي، دون تمكين الفلسطينيين من المشاركة في عملية التشريع".