جفرا نيوز : أخبار الأردن | " الاستثمار " ترفض الامتثال لقانون العمل ، فماذا انت فاعل يا غزاوي ؟
شريط الأخبار
162 اردنيا و37 سوريا و70 سيارة .. غادروا معبر "جابر نصيب" لا نية لمنح موافقات أمنية للسوريين عبر السفارة الأردنية بدمشق واقتصارها على الداخلية وزير الداخلية يوعز لمحافظ الزرقاء بالبحث عن المعتدين على مدير المشتركين في مياهنا غنيمات: خطاب العرش توجيه وطني استراتيجي للحكومة شركة تفاوض بنك محلي لبيع مول تراكم عليه ديون اثر هروب مالكيه خارج الاردن امن الدولة ترفض تكفيل موقوفي قضية الدخان "في شهر واحد فقط" المخدرات تتعامل مع 1831 قضية تورط فيها 2472 شخص النقابات الصحية ووزارة الصحة تمهلان الحكومة شهرا لتلبية مطالبها الحكومة تقرر تمديد العمل باصدار البطاقة الذكية حتى نهاية العام الجاري موقوف يقدم على ضرب شاهد بأداة حادة في وجهه بمحكمة جنايات شرق عمان نقيب اصحاب الشاحنات : (5) الاف شاحنة جاهزة للعبور لسوريا وخسائرنا من اغلاق معبر جابر (760) مليون دينار ابو السعود يوقع (3) مشاريع جديدة لتعزيز التزويد المائي في ام جوز ودير علا والزرقاء تفاؤل لبناني بفتح معبر جابر نصيب الحدودي خطاب الملك حمل رسائل هامة للأردنيين وتحدث عن الواقع بتجرد الاردني منفذ السطو المسلح على بنك في الكويت ينكر التهم الموجهة اليه جفرا نيوز تعتذر وتشكر الوزير ملحس بعد إسقاطه دعوى قضائية بحقها مصدر حكومي: الغاء وزارة تطوير القطاع العام وتوزيع موظفيها افتتاح معبر نصيب رسميا والحكومة تعلن التفاصيل العموش: 1.4 مليار دينار قيمة مشاريع نفذتها ‘‘الأشغال‘‘ المهندسون الزراعيون في الامانة يعتصمون للمرة الثانية الثلاثاء
عاجل
 

" الاستثمار " ترفض الامتثال لقانون العمل ، فماذا انت فاعل يا غزاوي ؟

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

ترفض هيئة الاستثمار و مسؤوليها ابراز تصاريح العمل سارية المفعول للعاملين لديها من المستخدمين غير الاردنيين للجهات المختصة وتحديدا لكوادر وزارة العمل ،كما انها ترفض الكشف وابراز شهادات عدم المحكومية و الشهادات الصحية للعاملين لديها للجهات الرقابية، مما يشكل مخالفة واضحة و تمرّد على الانظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، ودونما سماع اي تعليق او اجراء من قبل وزارة العمل على ما يحدث فيها بل وربما يتم التغاضي عن تلك الاعمال بحكم علاقة الزمالة بين رئيس الهيئة " وزير الدولة لشؤون الاستثمار و وزير العمل " في مجلس الوزراء !
التجاوزات في الهيئة لم تقف عند ذلك الحد بل وصلا لحد صرف اجهزة كمبيوتر " لاب توب " لبعض الموظفين دون غيرهم رغم وجود اجهزة مصروفة عليهم لم يتم استردادها ، كما لا تتقيد الهيئة بشراء اللوازم الخاصة بها من خلال دائرة العطاءات العامة وهي الجهة المخولة بطرح المناقصات للوزارات والمؤسسات الحكومية.
على رئيس الحكومة الايعاز بوقف تلك الممارسات ، واجبار مسؤولي الهيئة على التعامل ضمن الاطر القانونية للدولة الاردنية والتشديد بالالتزام بالقانون .
و لوزير العمل لا يجوز ان يتم التعامل بخصوصية والكيل بمكيالين بتطبيق القوانين ، فكما يتم تنفيذ القانون على المؤسسات الخاصة و تُشنّ الحروب عليها من قبل كوادر العمل ، فـالاولى ان تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقانون " خجلا " من معاليكم على الاقل !!