جفرا نيوز : أخبار الأردن | المسلماني القطاعات الاقتصادية والخدماتيه تتنافس بالخسارة
شريط الأخبار
(77-7) يباع بـ 450 ألف دينار الملك يوجه بوقف زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية دورات تدريبية للمشرفين التربويين في مجلس التربية والتعليم بالصور - سطو مسلح على بنك في الوحدات..تفاصيل الاردن تسلم اضخم المروحيات العسكرية في العالم وهذه مميزاتها ضبط شابين وفتاة بعد مقاومة الأمن في عمان السجن 33 سنة لكل متهم في عصابة «علي بابا» الاردنية لسرقتهم 100 مليون جنيه منخفض جوي وكتلة قطبية وتوقعات بثلوج يومي الخميس والجمعة ترجيح رفع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 5% القبض على مروجي مخدرات في الزراقاء اعتقال 13 شخص احتجاجاً على رفع الاسعار في اربد وزير النقل يوافق على جميع مطالب أصحاب وسائقي الشاحنات الملك يمارس ضغوطا على اسرائيل للافراج عن "عهد التميمي " التربية: نتائج التوجيهي منتصف الشهر المقبل صرف دعم منتسبي القوات المسلحة ومنتفعي المعونة الوطنية القيسي ينجح بتبني " مجلس اوروبا " للوصاية الهاشمية على المقدسات في بيانهم بدء محاكمة أردني "صنع متفجرات" لاستخدامها ضد الأجهزة الأمنية قائمة بارتفاع المناطق في الأردن عن سطح البحر (175947) طالباً وطالبة يختتمون امتحانات "التوجيهي" بدورته الشتوية بالصور - تطبيق ذكي لشركة "جت" يتيح الحجز من المنازل
 

المسلماني القطاعات الاقتصادية والخدماتيه تتنافس بالخسارة

جفران نيوز - قال النائب السابق أمجد المسلماني في بيان له: بأن القطاعات الاقتصادية والخدماتية في الأردن أصبحت تتنافس بالخسارة وأن ما يجري اليوم من أحداث سياسية بالمنطقة ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الوضع الاقتصادي في المنطقة بشكل عام وعلى الاردن بشكل خاص مما دفع بالقطاعات الإقتصادية في الأردن إلى التنافس بالخسارة للحصول على السيولة وتخفيف اعبائها الرأسمالية.
حيث شدد المسلماني على ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتحفيز الاقتصاد وإيجاد حلول سريعة للخسائر المتتالية التي يتكبدها أصحاب الاستثمارات، حيث سيؤدي تجاهل هذا الأمر إلى إعلان شركات صغيرة وكبيرة إفلاسها في القريب العاجل وسيعمل أصحاب الأعمال عندها على أغلاق منشائتهم وأعمالهم للحد من الخسارة وبالتالي سوف يتم تجميد رأس المال بدلاً من الأستفادة من حركته السوقية وسيؤدي ذلك كله إلى الخسائر الأقتصادية لصاحب رأس المال وللدولة على حد السواء.
وبين المسلماني بأن تحفيز الاقتصاد وضخ السيولة وتقديم التسهيلات من المؤسسات المالية سينعكس ايجابا على الأقتصاد وإن تكاثف الجميع من أجل خلق حركة مالية واقتصادية داخل السوق الأردنية سيكون له أعظم النتائج على أصحاب الأعمال وعلى المستهلك.
مشيراً بأننا نجد اليوم كثيرا من الشركات والمؤسسات التي تتنافس فيما بينهما لتقديم عروض وخصومات للمستهلك، غير أن النتائج تأتي عكسية كون المستهلك الذي يحجم عن الشراء بشكل عام لن تلفت انتباهه المعروضات والأسعار وبالتالي ستؤدي المنافسة بتخفيض الأسعار إلى خسائر جماعية على التجار.
وأضاف أن أشد ما نخشاه أن تؤدي هذه الظروف إلى اضطرار هذه الشركات لإغلاق أعمالها وأن تعمل على تسريح العمالة مما يعني مزيدا من البطالة وأرتفاع نسبة الفقر.
مجدداً تاكيدة على ضرورة التصرف بحكمة من خلال إيجاد بدائل لتحفيز الاقتصاد وتجاوز هذه الأزمة وتعزيز الحركة الشرائية بالأسواق.
من جهة أخرى قال النائب السابق أمجد المسلماني بأن على الحكومة أن تفعل دورها بتنظيم الحركة التجارية وسن التشريعات التي تحمي أصحاب الأعمال والقطاعات الخدماتية لتعزيز الحركة الشرائية بدلا من التفكير في منافسة هذه القطاعات.