شريط الأخبار
الرزاز يؤكد أهمية توسيع الفئات المشمولة بـ"الكسب غير المشروع" عطية: العفو العام ليس بيوم وليلة .. والحكومة كسرت عصاتها قيود مدنية للغزيين وأبناء الاردنيات لدعم الخبز "الأمانة" تعتزم فتح ملف المشاريع غير المكتملة توقعات بهطل زخات مطرية ببعض المناطق الفايز: نتعاون مع النظام السوري منذ بداية الأزمة الطراونة يدعو لعودة السفير السوري الى عمان إصابات بالكبد الوبائي بين طالبات بالكرك فقدان 3 لاعبين أردنيين في تركيا الموافقة على اقتطاع جزء من رواتب رئيس الوزراء والوزراء الشهري لصالح صندوق دعم اسر الشهداء مجلس الوزراء يوافق على نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي الاعتداء بالضرب على رئيس بلدية جبل بني حميدة الملك: يجب قياس أثر اللامركزية على الأرض ضبط شحنة سبائك معدنية ملوثة إشعاعياً الملك يحتضن الأمير علي.. والملكة رانيا: باي سيدنا .. فيديو ازدحام اردني على معبر جابر لقضاء نهاية الاسبوع في دمشق مجلس بلدية اربد يرفض وضع عقوبات على موظفي البلدية بسبب الاضراب انهيار جزئي على طريق اربد - عمان يتسبب بأزمة سير خانقة (صور) الملك والملكة يستقبلان ولية عهد السويد والأمير دانيال " النزاهة ومكافحة الفساد " تحيل ملف مستشفى البشير الى الأدعاء العام
عاجل
 

المسلماني القطاعات الاقتصادية والخدماتيه تتنافس بالخسارة

جفران نيوز - قال النائب السابق أمجد المسلماني في بيان له: بأن القطاعات الاقتصادية والخدماتية في الأردن أصبحت تتنافس بالخسارة وأن ما يجري اليوم من أحداث سياسية بالمنطقة ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الوضع الاقتصادي في المنطقة بشكل عام وعلى الاردن بشكل خاص مما دفع بالقطاعات الإقتصادية في الأردن إلى التنافس بالخسارة للحصول على السيولة وتخفيف اعبائها الرأسمالية.
حيث شدد المسلماني على ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتحفيز الاقتصاد وإيجاد حلول سريعة للخسائر المتتالية التي يتكبدها أصحاب الاستثمارات، حيث سيؤدي تجاهل هذا الأمر إلى إعلان شركات صغيرة وكبيرة إفلاسها في القريب العاجل وسيعمل أصحاب الأعمال عندها على أغلاق منشائتهم وأعمالهم للحد من الخسارة وبالتالي سوف يتم تجميد رأس المال بدلاً من الأستفادة من حركته السوقية وسيؤدي ذلك كله إلى الخسائر الأقتصادية لصاحب رأس المال وللدولة على حد السواء.
وبين المسلماني بأن تحفيز الاقتصاد وضخ السيولة وتقديم التسهيلات من المؤسسات المالية سينعكس ايجابا على الأقتصاد وإن تكاثف الجميع من أجل خلق حركة مالية واقتصادية داخل السوق الأردنية سيكون له أعظم النتائج على أصحاب الأعمال وعلى المستهلك.
مشيراً بأننا نجد اليوم كثيرا من الشركات والمؤسسات التي تتنافس فيما بينهما لتقديم عروض وخصومات للمستهلك، غير أن النتائج تأتي عكسية كون المستهلك الذي يحجم عن الشراء بشكل عام لن تلفت انتباهه المعروضات والأسعار وبالتالي ستؤدي المنافسة بتخفيض الأسعار إلى خسائر جماعية على التجار.
وأضاف أن أشد ما نخشاه أن تؤدي هذه الظروف إلى اضطرار هذه الشركات لإغلاق أعمالها وأن تعمل على تسريح العمالة مما يعني مزيدا من البطالة وأرتفاع نسبة الفقر.
مجدداً تاكيدة على ضرورة التصرف بحكمة من خلال إيجاد بدائل لتحفيز الاقتصاد وتجاوز هذه الأزمة وتعزيز الحركة الشرائية بالأسواق.
من جهة أخرى قال النائب السابق أمجد المسلماني بأن على الحكومة أن تفعل دورها بتنظيم الحركة التجارية وسن التشريعات التي تحمي أصحاب الأعمال والقطاعات الخدماتية لتعزيز الحركة الشرائية بدلا من التفكير في منافسة هذه القطاعات.