جفرا نيوز : أخبار الأردن | ‘‘المياه‘‘ تحذر من عواقب سلبية للتحديات المالية والفنية
شريط الأخبار
الأنظار تتجه لمجلس ملك الأردن: هل يخلف الفايز نفسه وماذا يعني ذلك؟ خيارات الصندوق التقليدي “الرفاعي والبخيت” وحظوظ الطراونة تتراجع.. الحكومة الاردنية تدين العملية الارهابية في ايران.. وتعزي اسر الضحايا الملك يلتقي وزير الخارجية الأميركي نتائج إساءة الاختيار بالجامعات الرسمية - رابط وزير التربية يوضح حول امتحان ’اللغة الانجليزية‘ لطلبة المدارس 4 مطلوبين يسلمون انفسهم للامن على اثر حادثة اعتداء بموكب افراح انطلاق الحوار الوطني حول قوانين (الانتخاب واللامركزية والأحزاب) قريبا .. الرزاز يؤكد اعتماد البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وثيقة رسمية تنقلات إدارية في الصحة - (الزبن للتوتنجي) (والطوالبة لفيصل) الطراونة يترأس الجلسات الختامية للمؤتمر الدولي للسلام بتونس الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني بإعادة انتخابه رئيسا للحزب الحاكم في اليابان ضبط 4 من مروجي المخدرات بجبل التاج بعمان المبيضين يوعز بتوقيف القائمين على حفل "قلق" النواب "يلغي" انقطاع راتب التقاعد للارامل والمطلقات عند زواجهن مرة اخرى اكثر من 10 ملايين دينار تدفعها الحكومة كـ "رواتب اعتلال" وفاة ثلاثيني دهساً في الزرقاء "قلق "يثير غضب الاردنيين .. و الداخلية : التصريح جاء لحفل غنائي فقط الدفاع المدني: 140 حادثاً مختلفاً خلال الـ 24 ساعة الماضية زواتي ترد على فيديو حول فاتورة الكهرباء وتشرح بند فرق اسعار الوقود 25 ألف أسرة جديدة تضاف لـ‘‘المعونة‘‘ العام المقبل
عاجل
 

‘‘المياه‘‘ تحذر من عواقب سلبية للتحديات المالية والفنية


جفرا نيوز- فيما جددت أوساط حكومية، الحديث عن سيناريوهات جديدة تتعلق بإعادة النظر بتعرفة المياه، حذرت الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه والري للأعوام 2015-2019 من عواقب سلبية في حال لم يجر التغلب على تحديات مالية وفنية.
وركز الملخص التنفيذي للوزارة، على اتخاذ إجراءات للقضاء على تحديات، تتعلق بتهالك الأصول التابعة لسلطة المياه، والفجوة بين الإيرادات والتكاليف، والزيادة الكبيرة في كلفة الطاقة، وانخفاض الكفاءة التشغيلية.
الخطة الاستراتيجية التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، أكدت أهمية اتخاذ إجراءات فورية ومحددة لإصلاح أو استبدال أصول سلطة المياه "المتهالكة"، كشبكات المياه، والصرف الصحي، والمعدات في محطات الضخ والتنقية ومضخات وخزانات المياه.
وبينت أن تقرير بنك التنمية الألماني، كان دعا لاستبدال السلطة، عددا كبيرا من معدات الآبار ومحطات الضخ، لتحسين الاوضاع الحالية وتوفير خدمة عالية الجودة، لمتلقي الخدمة والعمل بكفاءة اكبر، بخاصة فيما يتعلق باستخدام الكهرباء.
وكشفت عن انه "من المؤشرات على تدهور قاعدة الاصول؛ نسب الفاقد، إذ بلغ متوسطه حوالي 48 % بين فاقد فني وفاقد إداري".
وفيما يتعلق بالفجوة بين الإيرادات والتكاليف، أوضحت خطة الوزارة أن الكلف التشغيلية بازدياد مضطرد، بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء بالمقام الأول، بالإضافة لتكاليف مياه الديسي.
ونبهت الى عدم كفاية التعرفة الحالية لتغطية الفرق بين سعر بيع المتر المكعب من المياه وكلفته الفعلية، ما يدفع سلطة المياه للاعتماد على الدعم الحكومي والاقتراض لتغطية العجز.
وأشارت الأرقام الرسمية إلى أنه بالإضافة لانخفاض الدعم الحكومي المباشر لقطاع المياه بشكل كبير، انخفضت قيمة الدعم إلى 13.5 مليون دينار في العام 2013 مقارنة بـ 60 مليون دينار في العام 2009.
وأضافت إن "جميع هذه العوامل، أدت لارتفاع مديونية السلطة من نحو 430 مليون دينار في العام 2008 إلى حوالي 1170 مليون دينار في العام 2014".
وأشارت إلى ضرورة البحث عن تدابير أخرى لتقليل الفجوة بين الإيرادات والتكاليف، سيما وأن السلطة "غير مخول لها رفع تعرفة المياه".
وبخصوص الزيادة الكبيرة في كلفة الطاقة، بينت الخطة التي تمضي عبرها الوزارة، أن كلفة الكهرباء تشكل الجزء الأكبر من الكلف التشغيلية بنسبة مقدارها حوالي 68% من النفقات التشغيلية (غير شاملة المصاريف الإدارية) و40% من مجمل النفقات التشغيلية.
وأضافت أن الاعوام الأخيرة، شهدت زيادة على تعرفة الكهرباء من 40 فلسا/كيلو واط بداية العام 2008 إلى 76 فلسا/كيلو واط نهاية العام 2013، وسط توقعات بأن تكون وصلت إلى 133 فلسا/كيلو واط، ما انعكس أيضا على ارتفاع أسعار المواد عموما، كقطع الغيار والمواد الكيماوية وكلف النقل.
وفي الوقت الذي ترتبط فيه أسعار الطاقة الكهربائية، بكلف إنتاج المياه بشكل وثيق، كون "المياه" القطاع الأكبر استهلاكا للطاقة بالمملكة، فإن "معدل تغطيته لكلف التشغيل والصيانة حاليا لا يتجاوز 85 %"، وفق تصريحات حكومية سابقة.
وأرجعت خطة الوزارة، سبب زيادة كلف الطاقة عدا عن سعر شرائها أصلا، للاستهلاك المتزايد، نتيجة تدني الكفاءة التشغيلية للمضخات العاملة في عمليات الإنتاج وضمن شبكات التزويد.
وبينت الوزارة أن التدقيق على استهلاك الطاقة في عدة محطات ضخ في السلطة، كشف عن إمكانية توفير 25 % إلى 30 % من استهلاك الطاقة، باستبدال المعدات أو إعادة تأهيل مرافق الضخ، وتطوير القدرات في مجال إدارة الطاقة.
وأشارت خطة الوزارة لتبعات سلبية، قد تنجم عن انخفاض الكفاءة التشغيلية، بحيث أن عدم تحديث الانظمة التشغيلية، سيؤثر سلبا على كفاءتها جراء الكسور والتسرب في الشبكات وعدم الدقة في سجلات العدادات.