جفرا نيوز : أخبار الأردن | ‘‘المياه‘‘ تحذر من عواقب سلبية للتحديات المالية والفنية
شريط الأخبار
الزبن: "الصحة" مترهلة إداريا أجواء مستقرة مع استمرارها باردة الملكة: ليس كل ما يبرق ذهباً .. ولنسعى أن تكون للحقائق الكلمة الأخيرة وزير المالية : قرار تمديد اعفاء الشقق جاء للمساهمة في تمكين المواطن الاردني من امتلاك مسكن فيديو.. "نشطاء الحراك" يعلنون رفضهم دعوة الرزاز للقاءهم يوم غدا الثلاثاء خطة جديدة للأذان الموحد الدغمي: رؤساء حكومات لا يستحقون أكثر من منصب أمين عام وزارة الروابدة: يوجد تيار واحد فقط يدير الدولة وسنرى ماذا سيفعل عطية يسال عن وجود متورطين بتسريب منازل القدس لليهود هذا من رفضناه وزيرا.. الحكومة تجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل وافتتاح مستشفيات جديدة أهم أولويات العامين المقبلين الزبن: تأمين صحي حكومي لمن يقل دخله عن 350 دينار عام 2020 الحكومة تحيل مخالفة جديدة إلى مكافحة الفساد الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تنظم محاضرة لمحمد نوح القضاة بعنوان الغلو والتطرف .. صور هل ستضع الحكومة لها حداً .. الطاقة النيابية تطالب بوقف فوري لتداول البنزين المخالف المستقلة للانتخاب: 246 مرشحا لانتخابات غرف التجارة انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الاسبوع الاول من الشهر وزير الصحة : التأمين الصحي سوف يشمل من يقل دخلهم عن (320) ديناراً
عاجل
 

‘‘المياه‘‘ تحذر من عواقب سلبية للتحديات المالية والفنية


جفرا نيوز- فيما جددت أوساط حكومية، الحديث عن سيناريوهات جديدة تتعلق بإعادة النظر بتعرفة المياه، حذرت الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه والري للأعوام 2015-2019 من عواقب سلبية في حال لم يجر التغلب على تحديات مالية وفنية.
وركز الملخص التنفيذي للوزارة، على اتخاذ إجراءات للقضاء على تحديات، تتعلق بتهالك الأصول التابعة لسلطة المياه، والفجوة بين الإيرادات والتكاليف، والزيادة الكبيرة في كلفة الطاقة، وانخفاض الكفاءة التشغيلية.
الخطة الاستراتيجية التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، أكدت أهمية اتخاذ إجراءات فورية ومحددة لإصلاح أو استبدال أصول سلطة المياه "المتهالكة"، كشبكات المياه، والصرف الصحي، والمعدات في محطات الضخ والتنقية ومضخات وخزانات المياه.
وبينت أن تقرير بنك التنمية الألماني، كان دعا لاستبدال السلطة، عددا كبيرا من معدات الآبار ومحطات الضخ، لتحسين الاوضاع الحالية وتوفير خدمة عالية الجودة، لمتلقي الخدمة والعمل بكفاءة اكبر، بخاصة فيما يتعلق باستخدام الكهرباء.
وكشفت عن انه "من المؤشرات على تدهور قاعدة الاصول؛ نسب الفاقد، إذ بلغ متوسطه حوالي 48 % بين فاقد فني وفاقد إداري".
وفيما يتعلق بالفجوة بين الإيرادات والتكاليف، أوضحت خطة الوزارة أن الكلف التشغيلية بازدياد مضطرد، بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء بالمقام الأول، بالإضافة لتكاليف مياه الديسي.
ونبهت الى عدم كفاية التعرفة الحالية لتغطية الفرق بين سعر بيع المتر المكعب من المياه وكلفته الفعلية، ما يدفع سلطة المياه للاعتماد على الدعم الحكومي والاقتراض لتغطية العجز.
وأشارت الأرقام الرسمية إلى أنه بالإضافة لانخفاض الدعم الحكومي المباشر لقطاع المياه بشكل كبير، انخفضت قيمة الدعم إلى 13.5 مليون دينار في العام 2013 مقارنة بـ 60 مليون دينار في العام 2009.
وأضافت إن "جميع هذه العوامل، أدت لارتفاع مديونية السلطة من نحو 430 مليون دينار في العام 2008 إلى حوالي 1170 مليون دينار في العام 2014".
وأشارت إلى ضرورة البحث عن تدابير أخرى لتقليل الفجوة بين الإيرادات والتكاليف، سيما وأن السلطة "غير مخول لها رفع تعرفة المياه".
وبخصوص الزيادة الكبيرة في كلفة الطاقة، بينت الخطة التي تمضي عبرها الوزارة، أن كلفة الكهرباء تشكل الجزء الأكبر من الكلف التشغيلية بنسبة مقدارها حوالي 68% من النفقات التشغيلية (غير شاملة المصاريف الإدارية) و40% من مجمل النفقات التشغيلية.
وأضافت أن الاعوام الأخيرة، شهدت زيادة على تعرفة الكهرباء من 40 فلسا/كيلو واط بداية العام 2008 إلى 76 فلسا/كيلو واط نهاية العام 2013، وسط توقعات بأن تكون وصلت إلى 133 فلسا/كيلو واط، ما انعكس أيضا على ارتفاع أسعار المواد عموما، كقطع الغيار والمواد الكيماوية وكلف النقل.
وفي الوقت الذي ترتبط فيه أسعار الطاقة الكهربائية، بكلف إنتاج المياه بشكل وثيق، كون "المياه" القطاع الأكبر استهلاكا للطاقة بالمملكة، فإن "معدل تغطيته لكلف التشغيل والصيانة حاليا لا يتجاوز 85 %"، وفق تصريحات حكومية سابقة.
وأرجعت خطة الوزارة، سبب زيادة كلف الطاقة عدا عن سعر شرائها أصلا، للاستهلاك المتزايد، نتيجة تدني الكفاءة التشغيلية للمضخات العاملة في عمليات الإنتاج وضمن شبكات التزويد.
وبينت الوزارة أن التدقيق على استهلاك الطاقة في عدة محطات ضخ في السلطة، كشف عن إمكانية توفير 25 % إلى 30 % من استهلاك الطاقة، باستبدال المعدات أو إعادة تأهيل مرافق الضخ، وتطوير القدرات في مجال إدارة الطاقة.
وأشارت خطة الوزارة لتبعات سلبية، قد تنجم عن انخفاض الكفاءة التشغيلية، بحيث أن عدم تحديث الانظمة التشغيلية، سيؤثر سلبا على كفاءتها جراء الكسور والتسرب في الشبكات وعدم الدقة في سجلات العدادات.