جفرا نيوز : أخبار الأردن | السعودية تنفي ادعاءات الاعلام التركي بتدبير انقلاب في قطر
شريط الأخبار
الامانة: مواتير شفط عملاقة لسحب المياه من الانفاق الامن يحذر السائقين من الحالة الجوية السائدة التعليم العالي يرفض الموافقة على انشاء جامعات طبية في المملكة المالية تؤكد : تعديلات "ضريبة الدخل" لن تمس الشريحة الأكبر من الموظفين الرزاز يؤكد: التربية تحترم حق المعلمين في التعبير الحمود يكرم ثلاثة من مرتبات امن العقبة مهندس أردني يرفض العمل بمشروع الغاز الإسرائيلي الخدمة المدنية: التشريعات تحظر إضراب واعتصام مـوظفي القطـاع العام تنقلات لقضاة متدرجين - اسماء بالصور - %69 من الاردنيين :ظروفنا الاقتصادية اسوء من قبل عام والحكومة تسير بالاتجاه الخاطيء جلسة مشتركة لمجلس الامة حول قانوني "المسؤولية الطبية" و"الاعلى للشباب" 168 مليون دينار تنفق سنويا على مساعدات الأسر الفقيرة الطويسي يحاضر في معهد الدوحة القطري .. الاحد النائب السابق البطاينة..( النخب السياسية الاردنية بين الغياب والتغيب!!؟؟) الأمير خالد يوجه دعوة لمؤازرة المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصه «مخمور» باجتماع حكومي في الأردن بيان لمطاعم «سنترو»: وزير حالي وموظفو الأمانة جماعة عمان لحوارات المستقبل تصدر ورقة رأي ورؤيا حول الحالة الوطنية العثور على سياح ضلوا طريقهم في عمق صحراء البادية الشرقية اضراب للمعلمين بعد الحصة الثالثة
عاجل
 

السعودية تنفي ادعاءات الاعلام التركي بتدبير انقلاب في قطر

جفرا نيوز - أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا، أنها تابعت ما نشرته مجلة "جارتشيك حياة" بتاريخ 25/ 12/ 2017 للكاتب محمد آجت؛ تحت عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر"، والذي تَضَمّن ادعاءات باطلة ضد المملكة وتناقلتها وسائل إعلام تركية؛ ومنها صحيفة "يني شفق"، و"ديلي صباح".

وقالت السفارة: إنها تؤكد رفض ‏ما جاء في تلك المادة الصحافية من مزاعم ضد المملكة، بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سَبَق أن أعلنت المملكة قطع علاقاتها معها منذ يونيو الماضي، وتُشدد على أنها ادعاءات ‏باطلة لا أساس لها من الصحة.

وتستنكر السفارة السعودية في أنقرة الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات؛ لا سيما وأن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا "دافعت" عنها؛ هي نفسها قد نفت صحته.

وتدعو سفارة السعودية في تركيا‏، وسائلَ الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، وأنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية.