شريط الأخبار
القبض على 5 أشخاص بعد سرقتهم محطة وقود في عمان الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "الأردنية" تقرر إلغاء رفع رسوم التأمين الصحي الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الاقصى بالصور - حكومة الرزاز تحصل على ثاني أقل ثقة في آخر 4 حكومات وعناب والغرايبة وغنيمات أكثر الوزراء تعرضا للنقد الشواربة من مسلخ عمان "خطأ مطبعي" خلف ختم الدجاج بتاريخ لاحق ! الرزاز يتواصل مع مواطن من خلال خدمة الصم والبكم في الامن العام 5 الاف طلب اشتراك في الضمان خلال 2018 تكريم سائق تكسي أعاد مصاغ ذهبية لأصحابها اخلاء سكن وظيفي "مهدد بالانهيار" للاطباء في البتراء الرزاز : هيبة الامن في غاية الاهمية غنيمات : الحكومة تصر على معرفة المتورطين بـ "الدخان المزور" ومحاسبتهم ولا نتائج للان الرزاز "انتحاري" ضد الفساد "تزوير الدخان" لُغمٌ ضخم ينفَجِر في حُضن الحكومة والرزاز مُصِر على "التحقيق" الأربعاء 22 آب عيد الأضحى فلكياَ الطراونة هل يدفع ثمن موقفه من البرلمان الدولي طقس معتدل الأحد ضبط كميات دخان جديدة داخل مزرعة المتهم الرئيسي الأردن يُدخل 800 سوري لتوطينهم بالغرب الامانة: لا دجاج بتاريخ غير حقيقي في الاسواق
عاجل
 

كي لا نكون مجرد شهود على الوهم .... القانون ينتهك ..!!

جفرا نيوز - الدكتور طلال طلب الشرفات
في قضية القدس التحم الشعب مع تحديات القيادة في الحفاظ على هوية القدس والمقدسات ورفض تهويدها او العبث بدور الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية ، كان الموقف العام يأبى الخلاف والاختلاف او الاجتهاد بين مكونات الدولة ، موقف تناسى معه الشعب الموازنة والاسعار والفقر والبطالة وانتهاك سيادة القانون ، موقف اختبرت فيه الكرامة الوطنية فأنتصرت امام العالم اجمع .

هذا الشعب الطيب الشامخ الأصيل يستحق حكومة تقرأ معاناته دون مترجم ، وتفهم تطلعاته دون صراخ ، وترضخ لأمانيه دون مسيرات او احتجاج ، وهذه القيادة الحكيمة التي ابهرت العالم اجمع بحكمتها وصلابة موقفها وحظيت بأشادة المجتمع الدولي بأسره تستحق حكومة تكون عوناً لها لا عبئاً عليها ، حكومة لا تحتاج الى تذكير اوتوجيه في كل قرار تتخذه او سياسة تتبناها ، حكومة شجاعة تتحمل مسؤولياتها السياسية قبل مسؤولياتها القانونية ، حكومة تحترم سيادة القانون فعلاً لا قولاً ، حكومة تحترم الرأي الأخر وشرعية الأختلاف دون خلاف .

الشعب مصدر السلطات وجلالة الملك رأسها وسنان الرمح في الحفاظ على كيانها وكينونتها ، والحكومة خادمة الشعب وراجية رضاه ، تمتثل لمضامين النطق السامي في الاوراق النقاشية وخطاب التكليف والتوجيهات المتكررة بأصغاء وتنفذ بألتزام دون اهمال او تحايل او احتيال ، وترضخ لرغبات مجلس النواب – مجلس الشعب – دون خيار .

في الورقة النقاشية الاولى يقول جلالة الملك (علينا جميعا أن نعمل من أجل تجاوزها وإعادة عربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح، فالديمقراطية لا تكتمل إلا بالمبادرة البنّاءة وقبول التنوّع والاختلاف في الرأي. كما أن الوصول إلى مقاربة متوازنة تجمع بين الحوار المنفتح، والمنافسة الشريفة، واتخاذ القرار عن وعي ودراية، هي لبنة أساسية في بناء النظام الديموقراطي الذي نريده نهجا يقودنا إلى المستقبل المشرق الذي يستحقه جميع الأردنيين. ) .

وهنا نطرح سؤال مشروع اين الحوار مع الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ؟ ففي عهد هذه الحكومة تاه الاصلاح وتراجع الى الخلف عقود ، واين الحوار وانضاج القرار في مجلس الوزراء وباقي المجالس في الهيئات والجامعات والأهم ماذا يحدث لمن يختلف مع الرئيس او المدير او العميد في كل هذه المجالس !

ويقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية (إن تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم هو نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة، والجهود المشتركة، وتطويره مع مرور الوقت، ولا يتم ذلك من خلال مرحلة إصلاحية محددة أو جملة إصلاحات واحدة. فالإصلاح الديمقراطي لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين المواطنين، والجهاز الحكومي، والنواب الذين يحملون أمانة ومسؤولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم. وكما أشرت في الورقة النقاشية الأولى، فإن التزامنا بمبادئ المواطنة الحقة، والاحترام المتبادل، وممارسة واجب المساءلة، والشراكة في

التضحيات والمكاسب، والحوار البناء وصولاً إلى التوافق على امتداد مسيرتنا المباركة هي من ضروريات نجاحنا كأمة في مسعاها نحو تجذير الديمقراطية.).

وهنا يحق لنا التساؤل اين الاحزاب وأين الحكومة من اصلاحها وتنميتها ؟ واين الكتل البرلمانية الصلبة ؟ واين الاحترام المتبادل والشراكة في التضحيات والمكاسب ؟ واين الحوار البناء لا بل اين مجلس النواب من كل هذا ؟ أن عجز الحكومة عن فهم دورها او اهمالها لهذا الدور يعطينا شرعية الأختلاف والادانة ، ويوجب علينا اعلاء الصوت من اجل مستقبل ابنائنا وتضحيات قيادتنا .

ويرى جلالته في الورقة النقاشية الثالثة (ن شعبنا يتطلع ويستحق وزراء وموظفين عامين يعملون بكفاءة، وإخلاص، وتفان. ويُعّول على دور رئيس الوزراء في قيادة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وهذا يتطلب مهارة وخبرة تراكمية في التخطيط وصناعة السياسات وإدارة الجهاز الحكومي، إضافة إلى مهارات الاتصال والتفاوض وبناء التحالفات، والقدرة على بناء التوافقات الضرورية من أجل مجابهة التحديات التي تواجه المواطنين و تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قولاً وعملاً ) .

لقد اتسمت القرارات الحكومية بحالة من النزق وغياب المؤسسية وشيوع المحسوبية وعدم امتلاك رئيس الحكومة ومعظم الوزراء القدرة على امتلاك ناصية الخطاب والاقناع في الاعلام والبرلمان ولم يرتق اغلب الوزراء الى مستوى الساسة بل ابقوا او بقوا في دائرة كبار موظفي الحكومة ، بل ان حجم الداخلين والخارجين من الحكومة وكبار موظفي الدولة يعبر عن حالة الارباك والارتباك في ادارة شؤون الدولة .

بعد الحالة الوطنية المذهلة والتوحد المشرف بين القيادة والشعب في كل الازمات الوطنية ومنها قضية القدس ، أضحت الحاجة الوطنية الى حكومة ترتقي الى مستوى تطلعات الشعب وتنحاز لقضاياه وتنهي حالة الاغتراب عن هذه الحكومة اكثر الحاحاً من اي وقت مضى .

الحكومة مسؤولة سياسياً وبشكل مباشر عن فساد وافساد النخب وانهيار مفهوم المشاركة السياسية وتراجع عملية الاصلاح وفشلها ، وهي مسؤولة ايضاً عن غياب الرقابة الشعبية وضعف الهيئات الرقابية وفي ظل عجز البرلمان عن الزام الحكومة بالاستقالة بأدواته الدستورية فأن المطالبة برحيل الحكومة دون أبطاء هو اقل طموحاتنا الوطنية في مساءلة هذه الحكومة .........!!