جفرا نيوز : أخبار الأردن | الضريبة تبحث عن ذرائع و ملفات لتبرير قرارها بنقل 40 موظفا
شريط الأخبار
وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل وافتتاح مستشفيات جديدة أهم أولويات العامين المقبلين الزبن: تأمين صحي حكومي لمن يقل دخله عن 350 دينار عام 2020 الحكومة تحيل مخالفة جديدة إلى مكافحة الفساد الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تنظم محاضرة لمحمد نوح القضاة بعنوان الغلو والتطرف .. صور هل ستضع الحكومة لها حداً .. الطاقة النيابية تطالب بوقف فوري لتداول البنزين المخالف المستقلة للانتخاب: 246 مرشحا لانتخابات غرف التجارة انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الاسبوع الاول من الشهر وزير الصحة : التأمين الصحي سوف يشمل من يقل دخلهم عن (320) ديناراً هبوب الجنوب يكتب : الأردن ..بين ماهو أمني وماهو سياسي المناصير تؤكد مطابقة بنزينها للمواصفة الأردنية الملكة رانيا تتسلم جائزة شخصية العام لقمة رواد التواصل الاجتماعي توقيف الاعلامي محمد الوكيل و المحررة التي قامت بنشر الصورة المسيئة مع قرب التعديل الوزاري .. مسؤولون ينشطون على فيسبوك للترويج لأنفسهم وزيارات لمنازل النواب مكافحة المخدرات والأمن العسكري يضبطون 446 ألف حبة مخدرة شمال المملكة الجمارك تدعو للاستفادة من إعفاء الغرامات الجمركية زواتي: نرحب بالاستثمار في 6 مناطق متاحة لاستشكاف النفط في المملكة رئيس هيئة الاتصالات يوضح لجفرا الاسباب التي تستدعي حجب لعبة "بوبجي" في الاردن مستقبلاً المصري يشكل لجنة تفتيش على بلديتي الزرقاء والرصيفة (اسماء) قطع اشجار معمرة تاريخية لتنفيذ مشروع "الباص السريع" في محيط الجامعة الاردنية مصدر حكومي : قرارات متوقعة اليوم بشأن تقريري «البحر الميت»
عاجل
 

الضريبة تبحث عن ذرائع و ملفات لتبرير قرارها بنقل 40 موظفا

جفرا نيوز - خـاص
يبدو أن قرار نقل 40 من موظفي ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ومؤسسات لا توفر حوافز و مزايا مادية قد تم اتخاذه على عجل دون أي أسس أو مستندات أو أسباب قانونية أو نظامية وتم إعداد القائمة من لجنة تضم خمسة أشخاص اللجنة لم تكلف نفسها بدراسة ملفات الموظفين السرية وغير السرية وتم والتنسيب بها للمدير العام الذي اضطر مرغما على إرسالها إلى وزير المالية وزير المالية رفض القائمة التي تضم 20 موظفا وأصر على رفع العدد .
وقام المدير العام مرة أخرى بالطلب من اللجنة بالتنسيب بـ40 موظفا وهو ما كان وعلى عجل ودون أي دراسة ليقوم وزير الماليه بدوره برفعها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ قرار النقل والتوزيع على الوزارات والدوائر.
يلاحظ ان اللجنة المعنية لم تدرس ولم تدقق ولم تتوثق ولم تراع القوانين والأنظمة واللوائح وظروف الموظفين وأحوالهم المادية والاجتماعية والإنسانية وكذلك المدير العام المجبر والمغلوب على أمره من الوزير الذي يمارس إدارة التسلط وخاصة على مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حيث لا يستطيع أن يمارس هذه الإدارة التسلطية في الموازنة العامة أو الجمارك.
الآن تحاول الدائرة أن تبحث في الملفات عن إى عقوبات أو هفوات تسعفهم توارد ماء وجههم أمام رئيس الوزراء والنواب والإعلام.
الموظفون يشكون من وقوع ظلم كبير عليهم و يطالبون كل الجهات السيادية و الرقابية والقانونية أن توقف أعضاء هذه اللجنة وتحاسبهم على قراراتهم التعسفية وعلى الظلم والأذى الذي الحقوه بهم