شريط الأخبار
الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل
عاجل
 

توجه لرفع ‘‘المبيعات‘‘ على سلع بنسبة 10 %

جفرا نيوز- تتجه الحكومة لزيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمنتجات لتبلغ 10 %، وفق ما كشف مصدر رسمي مطلع.
السلع والمنتجات التي يجري الحديث عنها تخضع لنسب متفاوتة من ضريبة مبيعات ودون الـ 10 %؛ حيث هناك سلع تخضع لضريبة بنسبة
4 % وأخرى 6 %، وكذلك 8 %، وبالتالي سيتم توحيد سقفها لتبلغ جميعها 10 %، دون المساس أو التأثير على السلع التي تخضع لضريبة 16 %.
وقال المصدر إن العائد الذي ستحققة الحكومة من زيادة ضريبة المبيعات إلى 10 % يبلغ 100 مليون دينار سنويا.
وأوضح المصدر أن السلع المستهدفة هي (معفاة من نسبة من ضريبة المبيعات)، ما يعني أن زيادة نسب الضريبة لن تكون كبيرة على معظم السلع، وفق قوله؛ حيث كانت هنالك اقتراحات بتوحيد نسب ضريبة المبيعات المتفاوتة على السلع عند سقف 16 %.
وقال المصدر إن هنالك نقاشا يدور بين الجهات الحكومية المعنية حول نسب زيارة ضريبية المبيعات، مؤكدا أن التوجه يدور أن لا تتجاوز الزيادة 10 %.
وحول موعد زيادة ضريبة المبيعات على السلع، قال المصدر إن زيادة الضريبة ستطلب تعديل الأنظمة الضريبية، وهذا سيكون بعد إقرار موازنة العام الحالي ونشرها بالجريدة الرسمية.
وكان وزير المالية، عمر ملحس، قال خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية إن السلع التي لن تتأثر بالضرائب الجديدة تتمثل في الأرز، السكر، الطحين، الشاي، البرغل، البقوليات، الحليب الطازج، البودرة وحليب الاطفال، اللحوم، الدجاج والسمك، والزيوت والسمنة، بيض المائدة، والمستلزمات الأساسية لطلاب المدارس، المبيدات والأسمدة الزراعية واللقاحات والأدوية البيطرية.
وأضاف، حينها، أن السلع التي لم يتم ذكرها سيطرأ عليها زيادة ضريبة المبيعات، وهذا يأتي ضمن سياسة توجيه الدعم للمواطن بدلا من السلع وأن حجم المبالغ ستوزع من خلال مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي التي رُصد لها مبلغ 171 مليون دينار.
وبحسب بيانات غير رسمية، يتجاوز عدد السلع والمنتجات التي يطالها زيادة ضريبة المبيعات 500 منتج وسلعة.
وقدر مشروع قانون الموازتة للعام 2018 الايرادات العامة التي ستحصلها الحكومة بـ 8496 مليون دينار، موزعة بواقع 7796 مليون دينار للإيرادات المحلية و 700 مليون دينار للمنح الخارجية.
واتخذت الحكومة، خلال العام 2017، قرارات بزيادات في أسعار المشتقات النفطية والمشتقات الأساسية، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، وإلغاء الإعفاءات عن السلع باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات إنتاجها، إلى جانب التوجه إلى توحيد ضريبة المبيعات بهدف تحصيل نحو 450 مليون دينار بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يشار إلى أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في المملكة ابتداء من العام 1996 وبنسبة 7 % وتدرجت وصولا إلى 16 % في هذه الفترة.
وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو
61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 % من إجمالي الإيرادات، و9 % للضرائب الأخرى.