جفرا نيوز : أخبار الأردن | "قانونية النواب" تقر "معدل التحكيم"
شريط الأخبار
أجواء خريفية دافئة في عموم المناطق الثلاثاء العفو العام إلى مجلس الوزراء الأسبوع القادم %80 إعفاءات سورية للبضائع الأردنية المصدرة عبر "طرطوس" ربط متهمين بكفالات 100 ألف دينار لمحاولتهما خطف أطفال في «بني كنانة» مشروع قانون ينقل اختصاص تحريك القضايا الجمركية إلى القضاء النظامي الصفدي: اسرائيل لم تطلب بعد البدء بمشاورات حول الباقورة والغمر لجنة تحقيق بتدخل شقيق ونجل ابو السكر باعمال بلدية الزرقاء رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز يتنازل عن دعوى قضائية بحق النائب السابق هند الفايز مجلس الوزراء يقرر نقل موازنة 12 هيئة ومؤسّسة مستقلّة إلى الموازنة الملك اتخذ قراره بخصوص الباقورة والغمر قبل 5 اشهر .. والمعارضة والحراك حاولا ركوب الموجة الصحة توضح تفاصيل فاتورة علاجية لوافد تضمنت بند "ولادة" في مستشفى الزرقاء بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة سياسيون وكُتاب ورجال اعمال يثمنون قرار الملك حول الغمر والباقورة "موقف مشرف وبطولي" نقيب المحامين يدعو المواطنين الى زيارة سوريا واللاجئين الى العودة كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في الجويدة والقبض على مطلوب ارتكب (25) سرقة "الخميس" اول منخفض جوي يؤثر على المملكة تعيينات بوظائف إشرافية لأطباء وممرضين في الصحة وتثبيت 12 مديرا - اسماء القبض على مطلوبين بقضايا سلب واحتيال في البادية الشمالية ضابط في الامن العام يرفض رشوة (10) الاف دينار من عراقي مقابل توريط مواطنه بقضية دعارة في عمان القبض على أكثر من (25) مروجاً للمخدرات واحباط تهريب (26) الف حبة مخدرة
عاجل
 

"قانونية النواب" تقر "معدل التحكيم"

جفرا نيوز - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017 بعد اجراء بعض التعديلات على مواده.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب حسين القيسي وحضور وزير العدل عوض المشاقبة.
وقال القيسي ان مشروع القانون سيخفف العبء عن الجهاز القضائي"، والذي تم إقراره بعد سلسلة اجتماعات استمعت خلالها اللجنة لآراء ومقترحات ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.
وبين أن اللجنة "أدخلت بعض التعديلات الهامة على مواد المشروع بما يجعل الاردن مركزاً جاذباً للتحكيم، ويحقق الوصول الى العدالة الناجزة من خلال تسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتقصير إجراءات فض المنازعات".
واشار القيسي إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 37 مادة، يجيز اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، فضلاً عن تعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخاصمين بأحكام التحكيم.