جفرا نيوز : أخبار الأردن | التهديد لا يثنينا .. فهل دفع ملحس " ضرائبه " أم ما زال التهرب مستمرا ؟
شريط الأخبار
بيان عن عقلاء بنى حميدة: نرفض التطاول و الإساءة لرمزنا مراد وزيرا للعمل والغزاوي للمياة جفرا نيوز تنفرد باسماء "الوزراء الجدد" في حكومة الملقي و اليمين الدستورية غدا القوات المسلحة توضح حول الأراضي المخصصة لها وقفة أمام الأمم المتحدة في عمان تنديداً بمجازر الغوطة الملقي يجتمع بالطراونة لاجل "التعديل المرتقب" ماذا اقترح السياسي اللامع على الرئيس الملقي..! "الجيش" يزيد اعداد المرضى المراجعين من "الرقبان" الأردن: تعديل وزاري "منزوع الدسم" بعد "سطو بيروقراطي"… ومرض الملقي انتهى بـ"تجاذبات" كشف ملابسات سرقة 171 الف يورو من منزل في اربد 185 مليون دينار الاستثمارات المستفيدة من دعم قطاع تكنلوجيا المعلومات 8 مواد في امتحان « التوجيهي » منها 5 إجبارية اعتبارا من العام المقبل مهنة تنظيف واجهات المباني الزجاجية والحجرية من المهن الخطرة فريق وطني لوضع خطة استراتيجية للسياحة العلاجية في الاردن الناصر يصر والنجار البديل ‘‘بداية عمان‘‘ ترد دعوى شركات حج وعمرة ضد ‘‘الأوقاف‘‘ اجتماع أمني مع وجهاء السلط السبت.. طقس معتدل وزخات محلية من المطر ‘‘المياه‘‘: تنفيذ قرار التحكيم بقضية "الديسي" ملزم ‘‘الأمانة‘‘ تشرع بدراسة ملف التشوهات في المكافآت والحوافز
 

التهديد لا يثنينا .. فهل دفع ملحس " ضرائبه " أم ما زال التهرب مستمرا ؟

جفرا نيوز- عمر محارمة
في الدول التي تحترم نظمها المؤسسية وتقدم سيادة القانون والعدالة على أي اعتبار آخر، يعتبر سهو وخطأ الموظف العام جريمة ويتم التعامل مع أخطاء الوزراء وكبار الموظفين بصورة أكثر تشدداً مما يحدث مع غيرهم من بقية رعايا تلك الدول، وذلك مرده أن الوزير وموظفي الفئات العليا مطالبون قبل غيرهم بإنفاذ القوانين والأنظمة والحرص على عدالة تطبيقها وشفافية إجراءات هذا التطبيق.
ويصبح الخطأ –الجريمة- أكثر فداحة وأشد مدعاة للمحاسبة إذا كان يتعلق بعمل الوزارة أو المؤسسة التي يقبع هذا المسؤول على رأسها، هذا الكلام نورده في سياق الحديث عن خبر "جفرا نيوز" الذي نشر يوم أمس وحمل عنوان " تسجيل " تهرب ضريبي " بحق وزير المالية عمر ملحس !! " ، وهي القصة التي تكشّفت خيوطها من بعد تسلم الوزير عمر ملحس مهام عمله وزيراً للمالية، وتم كشفها من خلال تدقيق موظفي الضريبة على كشف التقدير الضريبي الذي قدمه بنك الإسكان بداية العام 2016 والذي تضمن فيما تضمن من أرقام ومصاريف للبنك صرف مكافأة نهاية خدمة للوزير ملحس قيمتها 1.5 مليون دينار لقاء عمله السابق مديراً عاماً لبنك الإسكان، حيث لفت الموظف الذي دقق ملف البنك إلى وجوب قيام الوزير بدفع مبلغ مالي كبير كضريبة دخل على تلك المكافأة، وكان أن وجهت للموظف الذي نتحفظ على ذكر اسمه عقوبة الإنذار بسبب اتهامه بتسريب هذه المعلومة ووصولها إلى وسائل الإعلام.
ويعيد فتح ملف الوزير الضريبي بتاريخ 15-7-2017 هذه القصة إلى الواجهة من جديد، حيث تبين للموظف "المناب" الذي دقق الملف أن الوزير ملحس لم يفصح عن كامل هذه المكافأة في إقراره الضريبي، وهو ما يعتبر من أصرح وأوضح أوجه التهرب الضريبي، وعلى الرغم من أن الموظف قام بعمله بأمانة، وطالب  بوجوب تسديد قيمة الضريبة، إلا أن الأخير ووجه أيضا بتهمة "تسريب المعلومات" وتم إحالته إلى مدعي عام الضريبة في القضية التحقيقية التي تحمل الرقم 1275/2017 رغم أن مدير عام الضريبة قد وجه له إنذارا في العقوبة التي حملت الرقم 14/2017.
هذه البينات و أخرى نتحفظ على كشفها هنا تثبت أننا في "جفرا نيوز" تحرينا و دققنا جيدا قبل كتابة الخبر المشار إليه، و تُبين أن محاولات التهويش و التهديد التي انجرف بكل أسف أحد المواقع الزميلة لترويجها لن تخيفنا أو تثنينا عن أداء مهامنا، وكلنا ثقة بعدالة القضاء الأردني إذا ما استدعى الأمر مثولنا أمامه.