شريط الأخبار
توزيع بطاقات جلوس التوجيهي قبل نهاية الأسبوع الحالي عمان الأغلى عربيا حريق 60 دونم شعير في اربد الأمانة ترفع 35 ألف طن نفايات خلال الأيام العشرة الماضية حريق محدود بمستشفى العقبة الحديث اصابة طفل بجروح ورضوض متنوعة اثر حادث دهس بالزرقاء الأمن العام : فيديو توزيع المعونات قديم وخارج الأردن (فيديو) 17 إصابة بينهم رجال أمن بتصادم زنزانة سجناء وشاحنة ..صور «الصحة» تسترد 803 آلاف دينار من 620 مساعد صيدلي الفحيص تشكو وزير البلديات ! بروناي تعتزم بيع حصتها في ’الفوسفات‘ حتر : أهالي الفحيص يرفضون مصادرة حقهم في رسم مُستقبل مدينتهم النقابات المهنية تدعو منتسبيها للاضراب الاربعاء رفضا لقانون الضريبة الصناعيون: سنغلق مصانعنا ونسرح عمالنا اذا استمرت الحكومة بقانون الضريبة سيدة تضع مولودها داخل تكسي على مكتب وزير الصحة طفل يصارع المرض فهل تنقذه ؟ الاناضول التركية : "ضنك العيش يخيم على اجواء اللاجئين في الاردن" إخلاء (20) معلمة أردنية في ظفار العُمانية إصابة شخصين دهساً في الجاردنز أبوظبي: العلم الأردني يزين أهم المعالم الوطنية بذكرى الاستقلال
عاجل
 

التهديد لا يثنينا .. فهل دفع ملحس " ضرائبه " أم ما زال التهرب مستمرا ؟

جفرا نيوز- عمر محارمة
في الدول التي تحترم نظمها المؤسسية وتقدم سيادة القانون والعدالة على أي اعتبار آخر، يعتبر سهو وخطأ الموظف العام جريمة ويتم التعامل مع أخطاء الوزراء وكبار الموظفين بصورة أكثر تشدداً مما يحدث مع غيرهم من بقية رعايا تلك الدول، وذلك مرده أن الوزير وموظفي الفئات العليا مطالبون قبل غيرهم بإنفاذ القوانين والأنظمة والحرص على عدالة تطبيقها وشفافية إجراءات هذا التطبيق.
ويصبح الخطأ –الجريمة- أكثر فداحة وأشد مدعاة للمحاسبة إذا كان يتعلق بعمل الوزارة أو المؤسسة التي يقبع هذا المسؤول على رأسها، هذا الكلام نورده في سياق الحديث عن خبر "جفرا نيوز" الذي نشر يوم أمس وحمل عنوان " تسجيل " تهرب ضريبي " بحق وزير المالية عمر ملحس !! " ، وهي القصة التي تكشّفت خيوطها من بعد تسلم الوزير عمر ملحس مهام عمله وزيراً للمالية، وتم كشفها من خلال تدقيق موظفي الضريبة على كشف التقدير الضريبي الذي قدمه بنك الإسكان بداية العام 2016 والذي تضمن فيما تضمن من أرقام ومصاريف للبنك صرف مكافأة نهاية خدمة للوزير ملحس قيمتها 1.5 مليون دينار لقاء عمله السابق مديراً عاماً لبنك الإسكان، حيث لفت الموظف الذي دقق ملف البنك إلى وجوب قيام الوزير بدفع مبلغ مالي كبير كضريبة دخل على تلك المكافأة، وكان أن وجهت للموظف الذي نتحفظ على ذكر اسمه عقوبة الإنذار بسبب اتهامه بتسريب هذه المعلومة ووصولها إلى وسائل الإعلام.
ويعيد فتح ملف الوزير الضريبي بتاريخ 15-7-2017 هذه القصة إلى الواجهة من جديد، حيث تبين للموظف "المناب" الذي دقق الملف أن الوزير ملحس لم يفصح عن كامل هذه المكافأة في إقراره الضريبي، وهو ما يعتبر من أصرح وأوضح أوجه التهرب الضريبي، وعلى الرغم من أن الموظف قام بعمله بأمانة، وطالب  بوجوب تسديد قيمة الضريبة، إلا أن الأخير ووجه أيضا بتهمة "تسريب المعلومات" وتم إحالته إلى مدعي عام الضريبة في القضية التحقيقية التي تحمل الرقم 1275/2017 رغم أن مدير عام الضريبة قد وجه له إنذارا في العقوبة التي حملت الرقم 14/2017.
هذه البينات و أخرى نتحفظ على كشفها هنا تثبت أننا في "جفرا نيوز" تحرينا و دققنا جيدا قبل كتابة الخبر المشار إليه، و تُبين أن محاولات التهويش و التهديد التي انجرف بكل أسف أحد المواقع الزميلة لترويجها لن تخيفنا أو تثنينا عن أداء مهامنا، وكلنا ثقة بعدالة القضاء الأردني إذا ما استدعى الأمر مثولنا أمامه.