جفرا نيوز : أخبار الأردن | معلومات جديدة عن الوليد بن طلال.. مسؤول سعودي كبير يروي ما سيحصل 'قريباً'!
شريط الأخبار
الملك يلتقي السيسي في القاهرة مقاضاة مواطن نشر فيديو "محرجا" لمدير الإحصاءات !!! مصدر حكومي : عطلة عيد الفطر يومان فقط ! ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 20% الإفتاء تصدر 1607 فتوى في أول أيام رمضان حريق يأتي على كامل سجاد مسجد الحرمين اصدار جديد من الطوابع التذكارية الكباريتي : الحكومة عاجزة عن جذب الاستثمارات وعن توطين الموجود منها الاستقلال جوهر الانجازات الوطنية عبر مسيرة الدولة الأردنية الملكة للاميرة سلمى: مبارك تخرجك لكن قلبي لا مخرج منه حملة امنية باسواق الزرقاء لفرض الهيبة انخفاض عدد الاغنام في الاردن 8% القبض على شخص قام بتصريف 21 الف يورو مزورة يريدونها فتنة انخفاض طفيف على الحرارة ورياح نشطة الطراونة : الاردن تجاوز اخطر المراحل بقيادته الحكيمة وبسالة اجهزته الامنية دفعة ثانية من جرحى "مسيرة العودة" تصل الأردن المبيضين : الحاكم الإداري هو رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه نص مشروع قانون الضريبة الملقي: الحكومة مسخرة لتقديم أفضل الخدمات
عاجل
 

معلومات جديدة عن الوليد بن طلال.. مسؤول سعودي كبير يروي ما سيحصل 'قريباً'!

جفرا نيوز -
كشف اللواء السعودي السابق أنور عشقي، والمعروف بقربه من دوائر صنع القرار في السعودية معلومات جديدة تخص الأمير الوليد بن طلال؛ المحتجر في فندف "الريتز" في الرياض.

وبحسب ما نقلت عن عشقي وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الأمير الوليد بن طلال، سيخرج قريبا من مكان احتجازه في فندق "ريتز كارلتون"، وكذلك معظم من تبقوا في الحجز، مشيرا إلى أن "أكثرهم تمت تسوية قضاياهم، ومنهم من خرج ومنهم من سيخرج خلال أيام".

وقال عشقي إنه "لن يتم نقل أحد من المحتجزين في الريتز إلى سجن الحاير"، الذي يحتجز فيه آلاف من المتهمين بالإرهاب وقضايا جنائية.

وأشار عشقي إلى وجود اتفاق مع الوليد بن طلال، وجاري البحث في مسألة إخراجه من الفندق، وإنهاء المسألة بالكامل.

ولم يكشف عشقي عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة مع ابن طلال، في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام عديدة أنباء عن رفض الأمير أي ثمن مقابل الإفراج عنه.

وعن وزير المالية الأسبق والمستشار في الديوان الملكي السابق ووزير الدولة الحالي، إبراهيم العساف، قال عشقي إنه "تمت تسوية أمره وعاد إلى عمله في الحكومة"، موضحا أن الوزير العساف لم تثبت بحقه أي تهم تشير إلى تقبل الرشى أو الاختلاس عندما كان في منصبه الوزاري السابق.