جفرا نيوز : أخبار الأردن | خروج 3 نقباء لاستنفاد حقهم بالترشح و3 آخرون رهن ملابسات الخريطة الانتخابية
شريط الأخبار
لماذا لا يستقيل «المرضى» في المناصب العليا؟ حســم منــح تراخيـص لجامعات طبية الخميس تمرين أردني أمريكي على التعامل مع أسلحة الدمار الشامل استقرار في الأجواء وارتفاع بدرجات الحرارة أول تعليق لمحمد بن سلمان بعد حادثة إطلاق النار بحي الخزامي قائمة التوافق النقابي والمهني المدعومة من تيار النمو تكتسح هيئة المكاتب الهندسية وقف قرار حظر تطبيقات النقل الذكية بسبب استئنافه تشكيلات إدارية في وزارة الصحة .. اسماء حماس تعزي بوفاة العمامرة توجيه بربط البنوك بمركز السيطرة 1.385 مليون دينار ذمم على مواطنين لمياه عجلون الاردن يدين التفجير الإرهابي في كابول تنقلات بين ضباط الامن العام .. اسماء الملقي يؤكد: اعتماد بطاقات الإقامة المؤقتة لأبناء غزة بالصور - 20 حزبا يتقدمون بمشروع قانون انتخاب جديد مستثمرو قطاع الاسكان يبدأون توقفا عن العمل بالصو والفيديو .. تشييع جثمان النائب العمامرة وعائلته بمشهد مؤثر وحضور كبير تمديد فترة استقبال طلبات صيفية التوجيهي القبض على مفتعل 14 حادثا مروريا في العاصمة اكثر من مليون دينار ذمم على مواطنين لمياه عجلون
عاجل
 

خروج 3 نقباء لاستنفاد حقهم بالترشح و3 آخرون رهن ملابسات الخريطة الانتخابية


جفرا نيوز- يعود الحراك الانتخابي في مجمع النقابات المهنية إلى الواجهة مجددا العام الحالي، متسما بالسخونة نظرا لوجود 6 نقابات تنتظر نقباءها وأعضاء مجالسها الجدد.
ويشهد العام الحالي ظهور 3 نقباء جدد بعد استنفاد كل من نقيب الممرضين محمد حتاملة، ونقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة ونقيب الفنانين ساري الأسعد، لفرصهم بالترشح لمنصب النقيب بسبب توليهم منصب النقيب لمدة دورتين متتاليتين، على أن هناك 3 نقباء آخرين قد يستمرون بمناصبهم بعد انتهاء دروتهم الاولى، وهم كل من نقيب المهندسين ماجد الطباع، نقيب المقاولين وائل طوقان إضافة إلى نقيب المعلمين باسل فريحات.
وبالنسبة لنقابة المهندسين الزراعيين، التي تعد واحدة من أهم النقابات المهنية، هناك تعتيم واضح على أسماء مرشحي منصب النقيب للقائمتين الرئيسيتين (الخضراء والبيضاء) لغاية اللحظة، حيث لا يحق للنقيب محمود أبو غنيمة خوض غمار دورة ثالثة وفق قانون النقابة.
ورغم أن هناك عرفا متبعا في النقابة منذ أعوام وهو أن نائب النقيب يكون مرشحا لمنصب النقيب الجديد من قبل التيار الإسلامي في النقابة، إلا أن هناك أسماء ترشح من داخل الأروقة الانتخابية بالنقابة منها نائب النقيب الحالي نهاد العليمي والنقيب الأسبق عبدالهادي الفلاحات وسليم النابلسي، وعن القائمة الخضراء، صالح الياسين البلاونة وناجح العدوان.
بدورها، فإن كواليس انتخابات نقابة الممرضين التي ستدور رحاها في نيسان (إبريل) المقبل، لازالت هي الأخرى غامضة لغاية الآن، ولا وجود أسماء محددة، حيث لا يحق للنقيب الحالي محمد حتاملة الترشيح لاستنفاده حقه بدورتين متتاليتين، شأنها شأن انتخابات نقابة الفنانين التي ستفتتح مهرجان انتخابات النقابات المهنية في التاسع من آذار (مارس) المقبل.
أما نقابة المهندسين، والتي تعد النقابة ثاني أكبر النقابات المهنية عددا، فإن محور انتخاباتها لدى تجمعات وتيارات النقابة المختلفة يدور حول قضية صندوق التقاعد، وهي القضية التي ستؤثر على حسابات الناخبين في المرحلة المقبلة، نظرا لما شاب هذه القضية من كر وفر بين أطياف المجتمع الهندسي الواحد.
وتنطلق انتخابات النقابة عبر انتخابات الشعب نهاية الشهر المقبل، تليها انتخابات هيئة المكاتب الهندسية في 22 نيسان (إبريل) المقبل وصولا الى انتخابات مجلس النقابة في 4 أيار (مايو) 2018.
وتتسم انتخابات نقابة المهندسين بالندية، خاصة وأن القائمة البيضاء التي تمثل تحالف الإسلاميين والمستقلين، لا زالت تسيطر على مجلس النقابة منذ نحو 20 عاما، فيما تمني القوى القومية واليسارية والمستقلين النفس، باستعادة مجلس النقابة، الغائب عنها منذ دورات عديدة.
ومن الأسماء المطروحة لمنصب نقيب المهندسين لجميع التيارات والقوائم، نقيب المهندسين الحالي ماجد الطباع والنقيب الأسبق عبدالله عبيدات عن التيار الإسلامي، فيما وهناك ايضا أحمد سمارة الزعبي عن التيار النقابي المهني "نمو" وهو تحالف بين القوميين واليساريين ومستقلين.
من جانبها، تشهد نقابة المقاولين في أواخر آذار (مارس) المقبل، انتخابات من الممكن أن تسفر عن استمرار النقيب الحالي وائل طوقان في منصبه لدورة ثانية، وسط أنباء عن نية مرشحين آخريْن خوض غمار المنافسة على منصب النقيب هما نائب النقيب الحالي أحمد اليعقوب وأحمد الحسينات.
أما نقابة المعلمين، والتي تعد أكبر النقابات المهنية عددا من حيث منتسبي الهيئة العامة، فستقام انتخاباتها في منتصف نيسان (إبريل) المقبل، لكن أبعادها من حيث الترشح والمنافسة ما تزال مرهونة بإقرار التعديلات المقترحة على قانون النقابة والتي رفعت مدة دورة المجلس من عامين إلى ثلاثة.