شريط الأخبار
الرزاز يؤكد أهمية توسيع الفئات المشمولة بـ"الكسب غير المشروع" عطية: العفو العام ليس بيوم وليلة .. والحكومة كسرت عصاتها قيود مدنية للغزيين وأبناء الاردنيات لدعم الخبز "الأمانة" تعتزم فتح ملف المشاريع غير المكتملة توقعات بهطل زخات مطرية ببعض المناطق الفايز: نتعاون مع النظام السوري منذ بداية الأزمة الطراونة يدعو لعودة السفير السوري الى عمان إصابات بالكبد الوبائي بين طالبات بالكرك فقدان 3 لاعبين أردنيين في تركيا الموافقة على اقتطاع جزء من رواتب رئيس الوزراء والوزراء الشهري لصالح صندوق دعم اسر الشهداء مجلس الوزراء يوافق على نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي الاعتداء بالضرب على رئيس بلدية جبل بني حميدة الملك: يجب قياس أثر اللامركزية على الأرض ضبط شحنة سبائك معدنية ملوثة إشعاعياً الملك يحتضن الأمير علي.. والملكة رانيا: باي سيدنا .. فيديو ازدحام اردني على معبر جابر لقضاء نهاية الاسبوع في دمشق مجلس بلدية اربد يرفض وضع عقوبات على موظفي البلدية بسبب الاضراب انهيار جزئي على طريق اربد - عمان يتسبب بأزمة سير خانقة (صور) الملك والملكة يستقبلان ولية عهد السويد والأمير دانيال " النزاهة ومكافحة الفساد " تحيل ملف مستشفى البشير الى الأدعاء العام
عاجل
 

خروج 3 نقباء لاستنفاد حقهم بالترشح و3 آخرون رهن ملابسات الخريطة الانتخابية


جفرا نيوز- يعود الحراك الانتخابي في مجمع النقابات المهنية إلى الواجهة مجددا العام الحالي، متسما بالسخونة نظرا لوجود 6 نقابات تنتظر نقباءها وأعضاء مجالسها الجدد.
ويشهد العام الحالي ظهور 3 نقباء جدد بعد استنفاد كل من نقيب الممرضين محمد حتاملة، ونقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة ونقيب الفنانين ساري الأسعد، لفرصهم بالترشح لمنصب النقيب بسبب توليهم منصب النقيب لمدة دورتين متتاليتين، على أن هناك 3 نقباء آخرين قد يستمرون بمناصبهم بعد انتهاء دروتهم الاولى، وهم كل من نقيب المهندسين ماجد الطباع، نقيب المقاولين وائل طوقان إضافة إلى نقيب المعلمين باسل فريحات.
وبالنسبة لنقابة المهندسين الزراعيين، التي تعد واحدة من أهم النقابات المهنية، هناك تعتيم واضح على أسماء مرشحي منصب النقيب للقائمتين الرئيسيتين (الخضراء والبيضاء) لغاية اللحظة، حيث لا يحق للنقيب محمود أبو غنيمة خوض غمار دورة ثالثة وفق قانون النقابة.
ورغم أن هناك عرفا متبعا في النقابة منذ أعوام وهو أن نائب النقيب يكون مرشحا لمنصب النقيب الجديد من قبل التيار الإسلامي في النقابة، إلا أن هناك أسماء ترشح من داخل الأروقة الانتخابية بالنقابة منها نائب النقيب الحالي نهاد العليمي والنقيب الأسبق عبدالهادي الفلاحات وسليم النابلسي، وعن القائمة الخضراء، صالح الياسين البلاونة وناجح العدوان.
بدورها، فإن كواليس انتخابات نقابة الممرضين التي ستدور رحاها في نيسان (إبريل) المقبل، لازالت هي الأخرى غامضة لغاية الآن، ولا وجود أسماء محددة، حيث لا يحق للنقيب الحالي محمد حتاملة الترشيح لاستنفاده حقه بدورتين متتاليتين، شأنها شأن انتخابات نقابة الفنانين التي ستفتتح مهرجان انتخابات النقابات المهنية في التاسع من آذار (مارس) المقبل.
أما نقابة المهندسين، والتي تعد النقابة ثاني أكبر النقابات المهنية عددا، فإن محور انتخاباتها لدى تجمعات وتيارات النقابة المختلفة يدور حول قضية صندوق التقاعد، وهي القضية التي ستؤثر على حسابات الناخبين في المرحلة المقبلة، نظرا لما شاب هذه القضية من كر وفر بين أطياف المجتمع الهندسي الواحد.
وتنطلق انتخابات النقابة عبر انتخابات الشعب نهاية الشهر المقبل، تليها انتخابات هيئة المكاتب الهندسية في 22 نيسان (إبريل) المقبل وصولا الى انتخابات مجلس النقابة في 4 أيار (مايو) 2018.
وتتسم انتخابات نقابة المهندسين بالندية، خاصة وأن القائمة البيضاء التي تمثل تحالف الإسلاميين والمستقلين، لا زالت تسيطر على مجلس النقابة منذ نحو 20 عاما، فيما تمني القوى القومية واليسارية والمستقلين النفس، باستعادة مجلس النقابة، الغائب عنها منذ دورات عديدة.
ومن الأسماء المطروحة لمنصب نقيب المهندسين لجميع التيارات والقوائم، نقيب المهندسين الحالي ماجد الطباع والنقيب الأسبق عبدالله عبيدات عن التيار الإسلامي، فيما وهناك ايضا أحمد سمارة الزعبي عن التيار النقابي المهني "نمو" وهو تحالف بين القوميين واليساريين ومستقلين.
من جانبها، تشهد نقابة المقاولين في أواخر آذار (مارس) المقبل، انتخابات من الممكن أن تسفر عن استمرار النقيب الحالي وائل طوقان في منصبه لدورة ثانية، وسط أنباء عن نية مرشحين آخريْن خوض غمار المنافسة على منصب النقيب هما نائب النقيب الحالي أحمد اليعقوب وأحمد الحسينات.
أما نقابة المعلمين، والتي تعد أكبر النقابات المهنية عددا من حيث منتسبي الهيئة العامة، فستقام انتخاباتها في منتصف نيسان (إبريل) المقبل، لكن أبعادها من حيث الترشح والمنافسة ما تزال مرهونة بإقرار التعديلات المقترحة على قانون النقابة والتي رفعت مدة دورة المجلس من عامين إلى ثلاثة.