جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحكومة تتباكى على الاقتصاد وتدعو للتقشف .. وتصرف مكافات للوزراء بالالاف !!
شريط الأخبار
معبر جابر: إعفاء شركات التخليص من رسوم ترخيص البلدية والنقابة أجواء مائلة للبرودة ورطبة ليلا توقيف نائب سابقة ساعات لذمة مالية المجالي: الباقورة مسجلة باسم اسرائيليين والغمر استأذنوا لاستخدامها لأغراض بحثية ضبط شخصين حاولا اختطاف طفلين في لواء بني كنانة 999أردنيا و393 سوريا غادروا إلى سوريا عبر جابر الخميس الرزاز : تعزيز الثقة مع المواطن يكون عبر التوافق على طرح الحلول والاولويات الايعاز للمراقبين الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية بتعزيز الرقابة المالية الرزاز: العاصمة الجديدة ليس أكثر من مقترح إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا "الصحة" تؤكد مأمونية وسلامة المطاعيم بعد اجتماعهم بالطراونة .. رؤساء البلديات: نقف بجانب الموظفين ضمن الموازنات والقوانين اول شاحنة سورية تعبر الى الاردن محملة بمنتجات سورية الرزاز : يُحتمل الا يكون العفو العام "شعبويا" "الغذاء و الدواء" تسحب مستحضرات دوائية من الاسواق لمخالفتها المعايير الفنية "وثيقة" رئيس مجلس محافظة العاصمة يكشف لجفرا تفاصيل لقاء الملك مع رؤساء مجالس المحافظات اصابة (3) اشخاص بحريق بمدرسة في الشوبك (صور) الصحة تتحقق من سلامة مطاعيم "طلاب إربد" رب اسرة اضطر لبيع اثاث بيته لشراء الطعام و دفع اجرة المنزل (صور) القصر: اصابة طالبة واحدة بمرض الكبد الوبائي
عاجل
 

الحكومة تتباكى على الاقتصاد وتدعو للتقشف .. وتصرف مكافات للوزراء بالالاف !!

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
عادت قضية المكافات التي يتحصل عليها الوزراء لتطلّ على المشهد المحلي مجددا ، خاصة في ظل رفع الدعم عن الخبز و فرض ضرائب جديدة على المواطنين من قبل الحكومة وبذريعة التقشف والتصحيح الاقتصادي .
المكافات المقدرة بالاف الدنانير والتي يتحصل عليها الوزراء خارج كشوفات رواتبهم ، والتي لا يعلم احد اسس وانظمة اوجه صرفها وماهي اسبابها وقانونية صرفها ، غير الرفاهية و ديوان التشريع " الحكومي "، فكل ذلك زاد من حنق الشارع الاردني الذي يرى انه اصبح الحلقة الاضعف في منظومة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فرواتب النواب ومستحقاتهم الشهرية تصل الى اربعة الاف دينار عدا المياومات و السلف و الامتيازات الاخرى ، فيما تقدر المكافات الشهرية للوزراء بنحو 5 الاف دينار شهري عدا رواتبهم حسبما كشف النائب صالح العرموطي الذي اكد انه سيتوجه الأحد بسؤال نيابي للحكومة حول مقدار تلك المكافات ، اضافة لسؤاله عن ما مقدار ما يتقاضاه رؤساء الوزراء من مكافآت بعد تكليفهم، والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير حسب تصريحاته.
فهل يعقل ان دولة مثل الاردن تمر بضائقة مالية خانقة وتتجه للتقشف و ضبط النفقات ، وقامت برفع الدعم عن الخبز والمحروقات والكهرباء و فرضت ضرائب غير مسبوقة بتاريخ الدولة ، ان تقوم بدفع تلك المكافات و تلك الاموال وبذات الوقت تشتكي عجز الموازنات والمديونية ، فأي تناقض ذلك ؟
مجددا نذكر الحكومة والنواب بأن الملك قام ومنذ اكثر من خمس سنوات بالتنازل عن مخصصاته المالية من الموازنة لصالح الخزينة ، في حين تقوم السلطتين التشريعية والتنفيذية بمحاولة كسب اي دينار لصالح افرادها و من اي بند يتيح لهم ذلك ضاربين الظرف الاقتصادي و الوضع المعيشي للمواطن عرض الحائط ، فإلى متى سيبقى الشعب بقرتهم الحلوب و مصدر دخلهم و رفاهيتهم ؟