اختتام امتحانات الدورة الشتوية للتوجيهي بمشاركة 8596 طالبا وطالبة الملك : الاردن يمتلك مقومات السياحة العلاجية ويجب استثمارها بقضية نوعية .. احباط تهريب ٣ كغم من الكوكايين النشامى & فيتنام (بث مباشر) 1-1 ولي العهد يصل إلى دبي لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام فيتنام تعيين "الطراونة" مستشارا في الديوان الملكي الجيش يوضح حقيقة فتح باب التسجيل لغايات النقص العام الرحاحلة: حادث عمل كل 40 دقيقة ووفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين فيديو.. لحظة تنفيذ السطو المسلح على بنك الإسكان تغيرات على الحالة الجوية اليوم وغداً .. تفاصيل الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز "الرئاسة" تعلن عن وظائف قيادية شاغرة .. تفاصيل الرزاز: قلوبنا مع النشامى اليوم بالصور و الفيديو عاجل .. مسلح ملثم بـ"شماغ" ينفذ سطو على احد البنوك ويسرق (10) الاف دينار في المنارة "الترخيص" تعلن عن مزاد لبيع أرقام مميزة الجواز الإلكتروني بانتظار المخصصات المالية للبدء في إصداره طقس بارد بأغلب مناطق المملكة “الأعيان” يقر مشروعي قانوني “الموازنة” و”الوحدات الحكومية” اليوم الحكومة و”النواب” يمهدان لتسريع إقرار “العفو العام” والقانون تحت القبة غدا الحمير المحلية على مشارف الانقراض
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
السبت-2018-01-13 | 11:31 am

الحكومة تتباكى على الاقتصاد وتدعو للتقشف .. وتصرف مكافات للوزراء بالالاف !!

الحكومة تتباكى على الاقتصاد وتدعو للتقشف .. وتصرف مكافات للوزراء بالالاف !!

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
عادت قضية المكافات التي يتحصل عليها الوزراء لتطلّ على المشهد المحلي مجددا ، خاصة في ظل رفع الدعم عن الخبز و فرض ضرائب جديدة على المواطنين من قبل الحكومة وبذريعة التقشف والتصحيح الاقتصادي .
المكافات المقدرة بالاف الدنانير والتي يتحصل عليها الوزراء خارج كشوفات رواتبهم ، والتي لا يعلم احد اسس وانظمة اوجه صرفها وماهي اسبابها وقانونية صرفها ، غير الرفاهية و ديوان التشريع " الحكومي "، فكل ذلك زاد من حنق الشارع الاردني الذي يرى انه اصبح الحلقة الاضعف في منظومة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فرواتب النواب ومستحقاتهم الشهرية تصل الى اربعة الاف دينار عدا المياومات و السلف و الامتيازات الاخرى ، فيما تقدر المكافات الشهرية للوزراء بنحو 5 الاف دينار شهري عدا رواتبهم حسبما كشف النائب صالح العرموطي الذي اكد انه سيتوجه الأحد بسؤال نيابي للحكومة حول مقدار تلك المكافات ، اضافة لسؤاله عن ما مقدار ما يتقاضاه رؤساء الوزراء من مكافآت بعد تكليفهم، والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير حسب تصريحاته.
فهل يعقل ان دولة مثل الاردن تمر بضائقة مالية خانقة وتتجه للتقشف و ضبط النفقات ، وقامت برفع الدعم عن الخبز والمحروقات والكهرباء و فرضت ضرائب غير مسبوقة بتاريخ الدولة ، ان تقوم بدفع تلك المكافات و تلك الاموال وبذات الوقت تشتكي عجز الموازنات والمديونية ، فأي تناقض ذلك ؟
مجددا نذكر الحكومة والنواب بأن الملك قام ومنذ اكثر من خمس سنوات بالتنازل عن مخصصاته المالية من الموازنة لصالح الخزينة ، في حين تقوم السلطتين التشريعية والتنفيذية بمحاولة كسب اي دينار لصالح افرادها و من اي بند يتيح لهم ذلك ضاربين الظرف الاقتصادي و الوضع المعيشي للمواطن عرض الحائط ، فإلى متى سيبقى الشعب بقرتهم الحلوب و مصدر دخلهم و رفاهيتهم ؟