جفرا نيوز : أخبار الأردن | ‘‘الصحة‘‘ توقع عقوبات مالية بحق عشرات شركات الخدمات بالمستشفيات
شريط الأخبار
«الأحوال» تدرس إصدار جواز سفر لمدة 10 سنوات 73% من طلبة (الأردنية): انتخابات (الاتحاد).. حرة ونزيهة الأمن يوضح حقيقة السطو المسلح على محل صرافة في حي نزال ‘‘الأعيان‘‘ يعيد ‘‘المسؤولية الطبية‘‘ و‘‘البنوك‘‘ لـ‘‘النواب‘‘ ارتفاع على الحرارة وغبار الثلاثاء.. وعدم استقرار جوي الأربعاء وفاة شخص جراء حادث دهس في المفرق الاميرة بسمة تشيد بما حققه القطاع الطبي الأردني من تطور قرارات مجلس الوزراء الحكومة تقر مشروع قانون صندوق الشهداء الموحد ضبط ٣ كغم هيروين و ١كغم ميثامفتمين في البادية الشمالية توقيع اتفاقية عمل جماعي للعاملين في الكهرباء ترجيح إقرار قانون الضريبة منتصف آيار المومني : "فراشة ما بتدخل من الحدود" الزميل الحباشنة أمام مدعي عام العقبة الاتصالات تحجب تطبيق " كريم " الأعيان يعيد "المسؤولية الطبية" و"البنوك" إلى النواب الأردن: تحول سوريا الى مناطق نفوذ متنوعة صار يشكل عبئاً متزايداً علينا هيئة تنظيم الطيران المدني تحصل على شهادة تميز من (الأيكاو) "صندوق الزكاة" يتوجه لسداد دين مساجين ذكور شقيقان اردنيا يحصدان ذهبية وفضية في بطولة ابوظبي للجيوجتسو
عاجل
 

‘‘الصحة‘‘ توقع عقوبات مالية بحق عشرات شركات الخدمات بالمستشفيات

جفرا نيوز- وجهت وزارة الصحة مخالفات مالية، للعشرات من شركات الخدمات المتعاقد معها لتقديم خدمات النظافة والخدمة الفندقية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وذلك "بسبب مخالفتها لشروط التعاقد"، وفقا لمدير إدارة الخدمات الفندقية بالوزارة المهندس رمزي الطراونة.
وقال الطراونة،  إن "حجم الفروقات المالية المتحصلة للوزارة من مخالفات شركات الخدمات لصالح الوزارة، بلغ نحو 600 الف دينار عن النصف الثاني من العام الماضي".
وبحسب تقارير رسمية  فإن الوزارة وجهت المخالفات لتلك الشركات، "كون أدائها دون المستوى المطلوب في مستوى النظافة والخدمة الفندقية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق المالي الكبير، بخاصة تلك التي تعنى بخدمات التنظيف في كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات".
واعتبر الطراونة، ان تشديد الرقابة على الشركات، يأتي للحد من تجاوزات بعض شركات الخدمات والالتزام، بشروط التعاقد مع وزارة الصحة.
وتتعلق المخالفات بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتدني نسبة العمالة الأردنية في هذه الشركات، ومخالفة قانون العمل والتأخر في صرف الاجور والحسومات المالية من العمال، وعدم إشراكهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وعدم الاعتراف بالإجازات المرضية وإجازات الأمومة والطفولة والحرمان من العطل الرسمية.
كما تمثلت المخالفات، بغياب المستخدمين وتدني مستوى خدمات النظافة والتغذية وعدم توريد مواد وحجز بدل أعمال صيانة وغيرها.
وتسهم هذه الشركات بتشغيل مئات المواطنين، والتخفيف من نسبة البطالة في بعض المحافظات، في خدمات الفنادق والحراسة والخدمات المختلفة في كافة المحافظات، بيد أن غياب الرقابة على أعمالها في مواقع العمل، يمكن ان يسهم الى حد كبير بمخالفتها شروط عطاءاتها وتعاقداتها.
وكانت الوزارة، انشأت في العام 2005 شركة للادارة الذاتية لادارة خدمات مستشفيات ومراكز الوزارة، لكن الفكرة أجهضت جراء عدم ايجاد التمويل المالي الملائم لها وقتها.
وتحتاج مستشفيات الوزارة ومراكزها الطبية الى طواقم خدمية في الفندقة والتنظيف والتحميل والتنزيل واعمال الصيانة، ما يتطلب التعاقد مع شركات الخدمات الفندقية، الا ان قيمة عقود الوزارة، تكون عادة متدنية ما يجبر الشركات على التقدم لها للحصول عليها، ومن ثم لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها لاحقا.