شريط الأخبار
وزارة العمل تحذر الباحثين عن وظائف في قطر السفير الأردني في لبنان يوضح حقيقة صورته مع مطيع مواطن يعتذر لوزير الخارجية.. والصفدي يرد: ’كانت صوت قعيد نوم مش أكثر مطيع ينفي تورطه بمصنع الدخان.. ويتهم جهات بشن الحرب عليه العيسوي يلتقي وفدا من ابناء بني صخر وبلدية جرش السعود ينفي قطع مشاركته في قافلة كسر الحصار والعودة للاردن المهندسين: مركزان للنقابة بالقدس وعمّان الصفدي يبحث مع لافروف الأفكار الروسية لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الأمن العام تشارك المجتمع المحلي ممثلاً بمبادرة حرير بحملته الانسانية تحت عنوان ( كلنا شركاء ) "المهندسين" تبحث وقف قرار حبس مجلسها الأسبق كلام سليم.. وحملة مشبوهة تفاصيل جديدة حول قضية مصنع الدخان القبض على 5 أشخاص بعد سرقتهم محطة وقود في عمان الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "الأردنية" تقرر إلغاء رفع رسوم التأمين الصحي الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الاقصى بالصور - حكومة الرزاز تحصل على ثاني أقل ثقة في آخر 4 حكومات وعناب والغرايبة وغنيمات أكثر الوزراء تعرضا للنقد الشواربة من مسلخ عمان "خطأ مطبعي" خلف ختم الدجاج بتاريخ لاحق ! الرزاز يتواصل مع مواطن من خلال خدمة الصم والبكم في الامن العام 5 الاف طلب اشتراك في الضمان خلال 2018
عاجل
 

‘‘الصحة‘‘ توقع عقوبات مالية بحق عشرات شركات الخدمات بالمستشفيات

جفرا نيوز- وجهت وزارة الصحة مخالفات مالية، للعشرات من شركات الخدمات المتعاقد معها لتقديم خدمات النظافة والخدمة الفندقية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وذلك "بسبب مخالفتها لشروط التعاقد"، وفقا لمدير إدارة الخدمات الفندقية بالوزارة المهندس رمزي الطراونة.
وقال الطراونة،  إن "حجم الفروقات المالية المتحصلة للوزارة من مخالفات شركات الخدمات لصالح الوزارة، بلغ نحو 600 الف دينار عن النصف الثاني من العام الماضي".
وبحسب تقارير رسمية  فإن الوزارة وجهت المخالفات لتلك الشركات، "كون أدائها دون المستوى المطلوب في مستوى النظافة والخدمة الفندقية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق المالي الكبير، بخاصة تلك التي تعنى بخدمات التنظيف في كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات".
واعتبر الطراونة، ان تشديد الرقابة على الشركات، يأتي للحد من تجاوزات بعض شركات الخدمات والالتزام، بشروط التعاقد مع وزارة الصحة.
وتتعلق المخالفات بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتدني نسبة العمالة الأردنية في هذه الشركات، ومخالفة قانون العمل والتأخر في صرف الاجور والحسومات المالية من العمال، وعدم إشراكهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وعدم الاعتراف بالإجازات المرضية وإجازات الأمومة والطفولة والحرمان من العطل الرسمية.
كما تمثلت المخالفات، بغياب المستخدمين وتدني مستوى خدمات النظافة والتغذية وعدم توريد مواد وحجز بدل أعمال صيانة وغيرها.
وتسهم هذه الشركات بتشغيل مئات المواطنين، والتخفيف من نسبة البطالة في بعض المحافظات، في خدمات الفنادق والحراسة والخدمات المختلفة في كافة المحافظات، بيد أن غياب الرقابة على أعمالها في مواقع العمل، يمكن ان يسهم الى حد كبير بمخالفتها شروط عطاءاتها وتعاقداتها.
وكانت الوزارة، انشأت في العام 2005 شركة للادارة الذاتية لادارة خدمات مستشفيات ومراكز الوزارة، لكن الفكرة أجهضت جراء عدم ايجاد التمويل المالي الملائم لها وقتها.
وتحتاج مستشفيات الوزارة ومراكزها الطبية الى طواقم خدمية في الفندقة والتنظيف والتحميل والتنزيل واعمال الصيانة، ما يتطلب التعاقد مع شركات الخدمات الفندقية، الا ان قيمة عقود الوزارة، تكون عادة متدنية ما يجبر الشركات على التقدم لها للحصول عليها، ومن ثم لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها لاحقا.