جفرا نيوز : أخبار الأردن | ‘‘الصحة‘‘ توقع عقوبات مالية بحق عشرات شركات الخدمات بالمستشفيات
شريط الأخبار
السجن 33 سنة لكل متهم في عصابة «علي بابا» الاردنية لسرقتهم 100 مليون جنيه منخفض جوي وكتلة قطبية وتوقعات بثلوج يومي الخميس والجمعة ترجيح رفع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 5% القبض على مروجي مخدرات في الزراقاء اعتقال 13 شخص احتجاجاً على رفع الاسعار في اربد وزير النقل يوافق على جميع مطالب أصحاب وسائقي الشاحنات الملك يمارس ضغوطا على اسرائيل للافراج عن "عهد التميمي " التربية: نتائج التوجيهي منتصف الشهر المقبل صرف دعم منتسبي القوات المسلحة ومنتفعي المعونة الوطنية القيسي ينجح بتبني " مجلس اوروبا " للوصاية الهاشمية على المقدسات في بيانهم بدء محاكمة أردني "صنع متفجرات" لاستخدامها ضد الأجهزة الأمنية قائمة بارتفاع المناطق في الأردن عن سطح البحر (175947) طالباً وطالبة يختتمون امتحانات "التوجيهي" بدورته الشتوية بالصور - تطبيق ذكي لشركة "جت" يتيح الحجز من المنازل الحكومة تدرس مذكرة النواب لإعادة فتح مكاتب الجزيرة ثلوج فوق 900 متر الجمعة الوزير القضاة ممازحا : "بعد رفع اسعار الخبز شركات التأمين رفضت التأمين على حياتي" الخارجية الاسرائيلية سيتم اختيار السفير الجديد بالاردن من الدبلوماسيين الحاليين في الوزارة وفاة اربعيني انتحارا بعد احراق نفسه "الضريبة" تطلب تزويدها بأسماء الموظفين تمهيدا لصرف الدعم
عاجل
 

‘‘الصحة‘‘ توقع عقوبات مالية بحق عشرات شركات الخدمات بالمستشفيات

جفرا نيوز- وجهت وزارة الصحة مخالفات مالية، للعشرات من شركات الخدمات المتعاقد معها لتقديم خدمات النظافة والخدمة الفندقية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وذلك "بسبب مخالفتها لشروط التعاقد"، وفقا لمدير إدارة الخدمات الفندقية بالوزارة المهندس رمزي الطراونة.
وقال الطراونة،  إن "حجم الفروقات المالية المتحصلة للوزارة من مخالفات شركات الخدمات لصالح الوزارة، بلغ نحو 600 الف دينار عن النصف الثاني من العام الماضي".
وبحسب تقارير رسمية  فإن الوزارة وجهت المخالفات لتلك الشركات، "كون أدائها دون المستوى المطلوب في مستوى النظافة والخدمة الفندقية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق المالي الكبير، بخاصة تلك التي تعنى بخدمات التنظيف في كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات".
واعتبر الطراونة، ان تشديد الرقابة على الشركات، يأتي للحد من تجاوزات بعض شركات الخدمات والالتزام، بشروط التعاقد مع وزارة الصحة.
وتتعلق المخالفات بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتدني نسبة العمالة الأردنية في هذه الشركات، ومخالفة قانون العمل والتأخر في صرف الاجور والحسومات المالية من العمال، وعدم إشراكهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وعدم الاعتراف بالإجازات المرضية وإجازات الأمومة والطفولة والحرمان من العطل الرسمية.
كما تمثلت المخالفات، بغياب المستخدمين وتدني مستوى خدمات النظافة والتغذية وعدم توريد مواد وحجز بدل أعمال صيانة وغيرها.
وتسهم هذه الشركات بتشغيل مئات المواطنين، والتخفيف من نسبة البطالة في بعض المحافظات، في خدمات الفنادق والحراسة والخدمات المختلفة في كافة المحافظات، بيد أن غياب الرقابة على أعمالها في مواقع العمل، يمكن ان يسهم الى حد كبير بمخالفتها شروط عطاءاتها وتعاقداتها.
وكانت الوزارة، انشأت في العام 2005 شركة للادارة الذاتية لادارة خدمات مستشفيات ومراكز الوزارة، لكن الفكرة أجهضت جراء عدم ايجاد التمويل المالي الملائم لها وقتها.
وتحتاج مستشفيات الوزارة ومراكزها الطبية الى طواقم خدمية في الفندقة والتنظيف والتحميل والتنزيل واعمال الصيانة، ما يتطلب التعاقد مع شركات الخدمات الفندقية، الا ان قيمة عقود الوزارة، تكون عادة متدنية ما يجبر الشركات على التقدم لها للحصول عليها، ومن ثم لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها لاحقا.