جفرا نيوز : أخبار الأردن | (النواب) يناقش (التعليم العالي) والخلاف مع الأعيان حول (المشتقات البترولية)
شريط الأخبار
بنك "سوسيته جنرال":حادثة سطو على فرع الوحدات نتج عنها سرقة 76 الف دينار اعضاء في بلدية الرصيفة يقاطعون الجسات احتجاجا على الرئيس و حيمور يرد " لا خلافات " بالفيديو .. نمرة سيارة تحمل الرقم (77-7) تُباع بـ 450 ألف دينار - تفاصيل الملك يوجه بوقف زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية دورات تدريبية للمشرفين التربويين في مجلس التربية والتعليم بالصور - سطو مسلح على بنك في الوحدات..تفاصيل الاردن تسلم اضخم المروحيات العسكرية في العالم وهذه مميزاتها ضبط شابين وفتاة بعد مقاومة الأمن في عمان السجن 33 سنة لكل متهم في عصابة «علي بابا» الاردنية لسرقتهم 100 مليون جنيه منخفض جوي وكتلة قطبية وتوقعات بثلوج يومي الخميس والجمعة ترجيح رفع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 5% القبض على مروجي مخدرات في الزراقاء اعتقال 13 شخص احتجاجاً على رفع الاسعار في اربد وزير النقل يوافق على جميع مطالب أصحاب وسائقي الشاحنات الملك يمارس ضغوطا على اسرائيل للافراج عن "عهد التميمي " الصقور يناشد جلالة الملك بالتدخل لوقف فرض ضرائب جديدة على الادوية التربية: نتائج التوجيهي منتصف الشهر المقبل صرف دعم منتسبي القوات المسلحة ومنتفعي المعونة الوطنية بالفيديو ..عطية : انا متضامن مع المواطن الاردني القيسي ينجح بتبني " مجلس اوروبا " للوصاية الهاشمية على المقدسات في بيانهم
 

(النواب) يناقش (التعليم العالي) والخلاف مع الأعيان حول (المشتقات البترولية)

جفرا نيوز- يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون المشتقات البتروليه المعاد من مجلس الاعيان. 
وكان مجلس الاعيان أعاد القانون الى مجلس النواب بعد الخلاف على المادة 28 من المشروع اذ رفض الاعيان التغيير الذي احدثه النواب على المادة التي تنص ( لمجلس الوزراء بناء على التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة (ب )من هذه المادة ان يقرر الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الاعلى لاسعار المشتقات البترولية).

وكان مجلس النواب وافق على المادة مع احداث تغيير عليها بشطب عبارة( لمجلس) والاستعاضة عنها بعبارة ( على مجلس) ، ولكن مجلس الاعيان رفض تغيير النواب واقرها كما وردت في مشروع القانون بالابقاء على عبارة لمجلس. 

كما يناقش المجلس مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 ووفق الاسباب الموجبة للقانون فان القانون جاء لتعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته ولتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ السياسة العامة ولاشراك القطاع الخاص في حاكميه قطاع التعليم العالي.

وبموجب القانون ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق يسمى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما. وتتكون موارد الصندوق المالية مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية اذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات والريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية 
المدعومة من الصندوق واي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه وتخضع اموال الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة

كما نص القانون على انه « تستوفي وزارة التعليم العالي لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتحدد مقدارها وشروط استيفائها بنظام خاص كما تستوفي الوزارة لحساب لخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها او تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لاعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير».