جفرا نيوز : أخبار الأردن | (النواب) يناقش (التعليم العالي) والخلاف مع الأعيان حول (المشتقات البترولية)
شريط الأخبار
اغلاقات للطرق بسبب الامطار والامن يحذر مياه الامطار تداهم منازل وخيام في الزرقاء والمفرق الأمطار تغلق طريق الشجرة في الرمثا الامانة: مواتير شفط عملاقة لسحب المياه من الانفاق الامن يحذر السائقين من الحالة الجوية السائدة التعليم العالي يطلب من الجامعات الطبية إستكمال متطلبات الترخيص - قرارات المجلس المالية تؤكد : تعديلات "ضريبة الدخل" لن تمس الشريحة الأكبر من الموظفين الرزاز يؤكد: التربية تحترم حق المعلمين في التعبير الحمود يكرم ثلاثة من مرتبات امن العقبة مهندس أردني يرفض العمل بمشروع الغاز الإسرائيلي الخدمة المدنية: التشريعات تحظر إضراب واعتصام مـوظفي القطـاع العام تنقلات لقضاة متدرجين - اسماء بالصور - %69 من الاردنيين :ظروفنا الاقتصادية اسوء من قبل عام والحكومة تسير بالاتجاه الخاطيء جلسة مشتركة لمجلس الامة حول قانوني "المسؤولية الطبية" و"الاعلى للشباب" 168 مليون دينار تنفق سنويا على مساعدات الأسر الفقيرة الطويسي يحاضر في معهد الدوحة القطري .. الاحد النائب السابق البطاينة..( النخب السياسية الاردنية بين الغياب والتغيب!!؟؟) الأمير خالد يوجه دعوة لمؤازرة المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصه «مخمور» باجتماع حكومي في الأردن بيان لمطاعم «سنترو»: وزير حالي وموظفو الأمانة
عاجل
 

(النواب) يناقش (التعليم العالي) والخلاف مع الأعيان حول (المشتقات البترولية)

جفرا نيوز- يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون المشتقات البتروليه المعاد من مجلس الاعيان. 
وكان مجلس الاعيان أعاد القانون الى مجلس النواب بعد الخلاف على المادة 28 من المشروع اذ رفض الاعيان التغيير الذي احدثه النواب على المادة التي تنص ( لمجلس الوزراء بناء على التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة (ب )من هذه المادة ان يقرر الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الاعلى لاسعار المشتقات البترولية).

وكان مجلس النواب وافق على المادة مع احداث تغيير عليها بشطب عبارة( لمجلس) والاستعاضة عنها بعبارة ( على مجلس) ، ولكن مجلس الاعيان رفض تغيير النواب واقرها كما وردت في مشروع القانون بالابقاء على عبارة لمجلس. 

كما يناقش المجلس مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 ووفق الاسباب الموجبة للقانون فان القانون جاء لتعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته ولتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ السياسة العامة ولاشراك القطاع الخاص في حاكميه قطاع التعليم العالي.

وبموجب القانون ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق يسمى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما. وتتكون موارد الصندوق المالية مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية اذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات والريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية 
المدعومة من الصندوق واي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه وتخضع اموال الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة

كما نص القانون على انه « تستوفي وزارة التعليم العالي لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتحدد مقدارها وشروط استيفائها بنظام خاص كما تستوفي الوزارة لحساب لخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها او تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لاعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير».